النفط يرتفع وسط اضطرابات عبور البحر الأحمر وخفض الفائدة

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا خفض أسعار الفائدة مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب،وكانت أحجام التداول محدودة مع عطلات الأعياد ونهاية السنة في العديد من الأسواق الرئيسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 79.33 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.72 دولارا للبرميل، مرتفعا 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة. وظلت التجارة ضعيفة حيث لا تزال بعض الأسواق مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الهجمات على السفن الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع.
وقال ليون لي، محلل سي إم سي ماركت، إن توقعات خفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر أدت إلى انتعاش أسعار النفط في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن إعلان شركة ميرسك عن استئناف طرق الشحن عبر الممر المائي خفف مخاوف الإمدادات إلى حد ما.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة. وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر الذي يتصل بقناة السويس، التي يمر بها نحو 12 % من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وبشكل منفصل، نفت إيران يوم الاثنين مزاعم أميركية بأن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران ضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، وقال البنتاغون في مطلع الأسبوع إن سفينة كيم بلوتو التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة ساحل الهند. وتعززت أسعار النفط أيضا بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد بيانات أميركية صدرت يوم الجمعة أظهرت من خلال بعض المقاييس الرئيسة أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 %. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، النفط يحقق ارتفاعًا أسبوعيًا كبيرًا مع ظهور توترات البحر الأحمر في المقدمة. وقالوا، استقرت أسعار النفط بعد أن سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من شهرين، مع التركيز على اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بعد سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن في الممر المائي الحيوي. وجرى تداول خام برنت فوق 79 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي، وهو أكبر تقدم منذ أكتوبر. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يقترب من 74 دولارًا للبرميل.
واضطرت السفن إلى تغيير مسارها في أعقاب الضربات، مما دفع إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات للمساعدة في حماية السفن التجارية. وساعدت المكاسب الأخيرة التي حققها النفط الخام على تقليص الانخفاض الفصلي، حيث لا يزال النفط في طريقه لخسارة نحو 8 % هذا العام. ويشعر التجار بالقلق من أنه على الرغم من تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمزيد من التخفيضات في الإنتاج، فإن إمدادات الخام العالمية قد تتفوق على الطلب في العام المقبل. وانسحبت أنغولا من مجموعة المنتجين يوم الجمعة وسط خلافات حول الحصص، لكن الأعضاء المتبقين سارعوا إلى إعادة تأكيد وحدة التحالف وتماسكه بقوة قراراته.
وقد تعززت الفواصل الزمنية خلال الجلسات الأخيرة. من بينها، تأرجح الفارق الفوري لخام برنت -الفرق بين أقرب عقدين له- إلى 18 سنتًا للبرميل في التخلف، وهو نمط تسعير صعودي على المدى القريب، مقابل 16 سنتًا للبرميل في هيكل الكونتانجو المعاكس قبل أسبوع.
وفي الوقت نفسه، ظلت معالجة النفط في روسيا الأسبوع الماضي قريبة من أعلى مستوى يومي منذ أكثر من ثمانية أشهر وسط انخفاض الصادرات المنقولة بحراً. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن إجراءات إنفاذ جديدة للحد الأقصى للأسعار -بما في ذلك فرض عقوبات على تاجر النفط الروسي الغامض، بيلاتريكس للطاقة المحدودة- للضغط على موسكو بشأن حربها المستمرة في أوكرانيا.
وتواصل روسيا مستويات عالية من معالجة النفط الخام في منتصف ديسمبر، إذ ظلت معالجة النفط في روسيا في الأسبوع الماضي قريبة من أعلى معدلات التكرير اليومية منذ بداية الربع الثاني لهذا العام. وعالجت مصافي البلاد نحو 5.65 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر. ويمثل هذا انخفاضًا بنحو 50 ألف برميل يوميًا، أو 0.88 %، عن الأيام السبعة السابقة، عندما وصل متوسط تشغيل المصافي اليومي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل. وبلغ متوسط تكرير الخام الروسي اليومي في أول 20 يومًا من شهر ديسمبر نحو 5.57 مليون برميل يوميًا، بزيادة نحو 60 ألف برميل يوميًا في معظم شهر نوفمبر.
ويخضع تشغيل مصافي التكرير في روسيا للتدقيق من قبل مراقبي سوق النفط لأنه أحد المقاييس الرئيسة المتبقية -إلى جانب صادرات النفط الخام المنقولة بحراً- لمتابعة اتجاهات إنتاج البلاد بعد أن صنفت الحكومة بيانات الإنتاج الرسمية وسط العقوبات الدولية.
وانخفضت إمدادات النفط الخام اليومية من الموانئ الروسية بشكل حاد إلى 3.18 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر وسط توقف قصير في الشحنات من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. ومع ذلك، ارتفع متوسط الأسابيع الأربعة الأقل تقلبًا بمقدار 80 ألف برميل يوميًا. وتعهدت روسيا، بالتنسيق مع حلفائها في أوبك+، بخفض صادراتها من النفط الخام والنفط مجتمعة بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام وتعميق القيود بمقدار 200 ألف برميل أخرى يوميا في الربع الأول من العام المقبل. ويأتي التعهد بخفض الصادرات، بالإضافة إلى قيود الإنتاج الطوعية البالغة 500 ألف برميل يوميًا من مارس 2023 حتى 2024.
ومن المرجح أن يشهد هذا الأسبوع، بين عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، سيولة ضعيفة، مع انخفاض إجمالي الفائدة المفتوحة عبر عقود النفط الرئيسة منذ منتصف هذا الشهر تقريبًا. كما انخفض التقلب الضمني للنفط خلال الأسابيع الأخيرة. وظل النفط يرتفع وسط اضطرابات في البحر الأحمر، إذ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط اضطرابات العبور في البحر الأحمر. ومع ذلك، من المرجح أن يتعرض النفط لضغوط في الربع الأول من عام 2024 بعد أن غادرت أنغولا أوبك بسبب خلافات حول تخفيضات الإنتاج الأخيرة، حسبما يقول جي لي محلل جيانكسين فيوتشرز في مذكرة بحثية.
ويقول المحلل إنه على الرغم من أن انسحاب الدولة الأفريقية قد يكون له تأثير ضئيل على إمدادات النفط العالمية، إلا أنه زاد من مخاوف السوق بشأن مستقبل أوبك + والتوقعات لتنفيذ تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل مختلف البلدان في الربع الأول. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط مع وزن الأسواق لتوترات البحر الأحمر وعدم اليقين بشأن الإنتاج. وحافظت أسعار النفط على نطاق ضيق في التعاملات الآسيوية الضعيفة بسبب العطلة يوم الثلاثاء، حيث وزنت الأسواق احتمال استمرار انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر مقابل المخاوف من ارتفاع الإنتاج في عام 2024.
لكن يجمع المحللون والمتداولون أن البلاد لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي إنتاج المنظمة، إذ تنتج نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط، من أصل 28 مليون برميل يوميًا تنتجها المجموعة بأكملها. ومن غير المرجح أن تضيف البلاد بشكل كبير إلى الإمدادات العالمية على المدى القريب، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرتفع إنتاج أنغولا من النفط. وقد حدت هذه الفكرة من التأثير الإجمالي على أسعار النفط من خروج البلاد، في حين من المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+ في عام 2024، وتنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
وشهد الإنتاج الأميركي أيضًا ارتفاعًا قياسيًا في ديسمبر، حيث تدخلت البلاد لسد فجوة الإنتاج التي خلفتها تخفيضات الإنتاج الأخيرة من أوبك. وأدى ارتفاع الإنتاج الأميركي، إلى جانب التخفيضات المخيبة للآمال إلى حد كبير من منظمة أوبك، إلى زيادة المخاوف بشأن فائض المعروض في أسواق النفط في عام 2024، مما يمثل توقعات ضعيفة للأسعار. واتجهت أسعار النفط لخسائر فادحة في 2023 مع استمرار مخاوف الطلب، ومن المقرر أن تخسر أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو 8 % لكل منهما في عام 2023، حيث لم تفعل سلسلة تخفيضات الإنتاج من أوبك الكثير لتعويض المخاوف المستمرة بشأن تدهور الطلب على الخام.
ولم يتحقق التعافي بعد كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى حد كبير هذا العام، في حين انزلقت اقتصادات منطقة اليورو الكبرى إلى الركود وسط ارتفاع التضخم وتشديد الظروف النقدية. وفي حين خالف الاقتصاد الأميركي هذا الاتجاه إلى حد كبير، ظلت الأسواق غير متأكدة مما إذا كان الطلب المستقر في أكبر مستهلك للوقود في العالم سيكون كافيا لتعويض الانخفاض في الاستهلاك العالمي. وقد وفر الضعف الأخير في الدولار بعض الراحة لأسعار النفط، حيث أظهرت البيانات أن التضخم يتراجع بشكل مطرد في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يجذب هذا الاتجاه تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، على الرغم من أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.