الحضور السعودي في المنظمة البحرية الدولية.. قيادة متجددة وتطوير للقطاع عالمياً

تُعتبر المملكة العربية السعودية ركنًا أساسيًا في القطاع البحري العالمي، خاصة في ظل فوزها المتجدد بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة الثانية على التوالي، يُسلط هذا الفوز الضوء على التزام المملكة وجهودها المتواصلة في تطوير هذا القطاع الحيوي، مما يبرز دورها كقائد مؤثر في تعزيز الأمن والاستدامة في النقل البحري على مستوى العالم.
وتُشير عضوية المملكة المتجددة في IMO إلى دورها الريادي وتأثيرها البارز في قطاع النقل البحري العالمي، هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة العميق بتحقيق أعلى معايير الأمن البحري ودعم مبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى الإسهامات الكبيرة التي قدمتها في هذا المجال.
وتُعتبر عضوية المملكة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، دليلاً على دورها الفعال والاستراتيجي في تطوير الأنظمة البحرية على مستوى العالم، تُسهم المملكة، من خلال هذه المنظمة الدولية، في تعزيز التعاون الدولي وصياغة السياسات البحرية التي تخدم الأهداف العالمية للنقل البحري الآمن والفعال.
وتستمر المملكة في تأكيد مكانتها كعضو رئيسي وفعال في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مع تركيزها المستمر على القضايا البيئية، والتعاون الدولي، والاهتمام بشؤون البحارة، تقود المملكة جهوداً مهمة في القطاع البحري العالمي.
فمنذ انضمامها إلى ال IMO في العام 1969، تبوأت المملكة مكانة قيادية من خلال تحقيق إنجازات بارزة مثل كونها أول دولة عربية تكمل التدقيق الإلزامي (IMSAS) في 2023، وحصولها على جائزة الشحن الجودة في القرن الحادي والعشرين.
تتمتع المملكة بموقع استراتيجي على البحر الأحمر والخليج العربي، مما يجعلها نقطة محورية في التجارة البحرية العالمية، حيث تسيطر على ممرات رئيسية لأكثر من 13 % من التجارة العالمية و20 % من إمدادات الطاقة.
وتسعى المملكة جاهدة لحماية البيئة البحرية، حيث شهد عام 2022 تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند، وتطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر.
وتعمل المملكة أيضًا على تعزيز دور المرأة في القطاع البحري، من خلال تعيين السيدة حياة اليابس كأول ممثلة نسائية في يناير 2023، واستضافة فعاليات تشجع على مشاركة المرأة في القطاع.
ويحققان موانئ المملكة مثل ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي إنجازات متميزة على مستوى الأداء العالمي، مما يعكس الكفاءة اللوجستية السعودية وقدرتها على التعامل مع التحديات العالمية.
وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البحرية، حيث تم تدريب أكثر من 770 متدربًا في السنوات الأخيرة، ويعمل أكثر من 1,600 بحار سعودي في القطاع، مما يدعم الاقتصاد العالمي ويسهم في تطوير الأمن البحري.
وتشمل الخطط الوطنية للمملكة في مجال النقل البحري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، التي تضم مجموعة من المبادرات الطموحة في قطاعات متعددة مثل الموانئ، الشحن، الخدمات البحرية، بناء وإصلاح السفن، السياحة البحرية، والصيد وتربية الأحياء المائية.
وجاظ فوز المملكة بالعضوية أيضًا انعكاسًا للدور النشط والمهم الذي تلعبه المملكة، في دعم المبادرات البيئية العالمية، مما يعكس التزامها العميق بالاستدامة البحرية، من خلال مشاركتها الفعالة في مبادرات ك IMO CARES و GLOFOULING و GLOLITTER و GLONOISE، تُظهر المملكة عزمها على حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية والبحرية.
كما يُعتبر الأسطول البحري السعودي، بمكانته البارزة إقليميًا وعالميًا، عنصرًا مركزيًا في تحقيق هذه الريادة، تتضح هذه الأهمية من خلال الاستثمارات المستمرة والجهود المبذولة لتحديث الأسطول وتطوير البنية التحتية البحرية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المملكة وتوسيع نطاق تأثيرها في هذا القطاع.
وتستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز دورها كقائد في القطاع البحري العالمي، من خلال عضويتها المتجددة في IMO واستراتيجيتها الوطنية الشاملة، حيث تعكس هذه الجهود الدؤوبة والرؤية الطموحة للمملكة في تحقيق مستقبل بحري أكثر استدامة ونجاحًا، مما يبرز مكانتها كرائد في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواصلة تحقيق الإنجازات البارزة.