"الموارد البشرية" تعتمد تعديلات جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار يأتي استمرارًا لسعي الوزارة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة «أ» تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة «ب» عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة «ج» تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملاً فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.
وعلق عدد من الاقتصاديون في لقاء مع «الرياض»: «بأن تعديل لوائح المخالفات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في سوق العمل، مع مراعاة التنوع والخصوصيات التي تميز كل منشأة، مؤكدين أن التعديلات وضعت النقاط على الحروف بخصوص مختلف الأنشطة، الأمر الذي يساعد في استقرار المنشآت، فضلا كذلك دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة».
ورأى عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية علي برمان اليامي، أن جدول المخالفات الأخير وضع النقاط على الحروف بخصوص مختلف القطاعات، وكذلك تحديد قيمة التجاوزات، بالإضافة الى تحديد قيمة المخالفات في حال تكرارها، مما يسهم في إيضاح الأمور بشكل واضح والقضاء على الاجتهادات أو عدم وضوح الأمور لجميع المنشآت على اختلافها أنشطتها وأحجامها.
وأضاف: «أن التعديلات الأخيرة للمخالفات وضعت في الاعتبار حجم الكيانات التجارية، خصوصا وأن المنشآت تختلف باختلافها نشاطها ومواردها المالية، لافتا إلى أن فرض المخالفات المالية على المنشآت دون الأخذ بالاعتبار الملاءة المالية يتسبب في بعض الأحيان في عدم نموها، مضيفا، أن جدول المخالفات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنصر أساسي في تجاوز الكثير من الإشكالات السابقة، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة شملت كذلك مخالفات العمالة المنزلية والسمسرة المتعلقة بتأجير العمالة المنزلية والسائق الخاص، الأمر الذي يضع ضوابط صارمة في القضاء على هذه التجاوزات، بحيث أصبحت الأمور واضحة بقرار وزاري.
وذكر، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل جدول المخالفات على المنشآت، خطوة إيجابية للغاية في دعم التوطين واستقرار المنشآت ونموها، بالإضافة إلى حفظ حقوق العاملين، وكذلك دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة، لافتا إلى أن التعديل الذي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتت واضحة، بحيث تحتسب وفقا للنسبة والتناسب للمنشآت، الأمر الذي يعزز الشفافية في الإجراءات المتخذة. وأكد المهندس ضاري العطيشان: «نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن المنشآت المتوسطة تختلف قدرتها على تحمل الأعباء المالية للمخالفات عن المنشآت الصغيرة، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على توفير البيئة المناسبة لنمو مختلف الأنشطة، فالتعديلات تهدف إلى إزالة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في تحقيق المستهدفات المرسومة، مبينا، أن تعديل لوائح المخالفات عنصر داعم لمختلف المنشآت على النمو وبالخصوص المؤسسات الصغيرة، بالإضافة للحفاظ على نمو المنشآت المتوسطة دون الإخلال بالنظام، داعيا إلى مراعاة المنشآت الكبرى فيما يتعلق بفرض المخالفات، لمساعدتها في إنجاز الأعمال».
واعتبر أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل لوائح المخالفات إجراء تنظيمي، حيث يمتاز بالوضوح الشامل، مما يجني الكثير من الفوائد على قطاع الأعمال بالمملكة، مشيرا إلى أن تصنيف المنشآت خطوة مهمة لمساعدة الصغيرة في خطواتها الساعية للنمو المستمر، خصوصا وأن المنشآت الكبيرة تمتلك القدرة المالية لتحمل بعض المخالفات، لافتا إلى أن حجم الأعمال يختلف باختلاف طبيعة الشركات ونوعية نشاطها، مما يسهم في تباين القدرة على تحمل المخالفات في حال وجدتها، مؤكدا، أن مساعدة نمو المنشآت الصغيرة يستدعي إيجاد الآليات المناسبة لدعمها، مستدركا على أهمية تطبيق الأنظمة وعدم الإخلال بالمخالفات الجزائية.
وأكد المستثمر المهندس محمد الخبار: «أن الاستجابة السريعة للتغيرات والتحديات، مع القدرة على التكيف وإعادة النظر في القرارات بناءً على قياس وتحليل أثرها هي أحد أهم مفاتيح النجاح في العصر الحديث، وتُظهر المملكة من خلال هذه النهج، قدرتها على التقدم والتطور بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتنموية، لافتا إلى أن هذه الطريقة في إدارة الشؤون الحكومية لا تعكس فقط الكفاءة والفعالية، بل تؤسس أيضاً لثقافة الابتكار والتحسين المستمر في العمل الحكومي، فضلا عن الخاص، مما يضمن للمملكة مكانة رائدة في المنطقة والعالم».
وأشار إلى أن المملكة تحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، شهدت المملكة تحولاً كبيراً يتجاوز المعايير التقليدية للحكومات، مضيفا، أن إجراء التعديلات اللازمة على القوانين بشكل سريع ومرن دلالة على هذا التحول السريع الحاصل في العديد من المفاصل الحكومية، لافتا إلى أن التحول السريع لا يتجاهل التركيز على قياس أثر هذه التغييرات على سوق العمل والجهات المعنية، معتبرا، هذه الديناميكية ضمانة لتحقيق التوازن بين السرعة في التنفيذ والدقة في التأثير.
المهندس محمد الخبار
علي برمان اليامي