محاولة انقلاب وراء أعمال العنف في غينيا بيساو

أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو السبت أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب". واندلعت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن قتيلَين على الأقل، حسب مسؤول عسكري، وقال إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، إنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب"، مشددا على أنّ "هذا العمل ستكون له عواقب خطرة". وأضاف أن محاولة الانقلاب أُعِدَّ لها قبل احتفالات 16 نوفمبر بذكرى تأسيس القوات المسلحة.
ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا سلسلة انقلابات ومحاولات انقلاب، ونجا إمبالو الذي انتُخب لولاية رئاسية من خمس سنوات في ديسمبر 2019، من محاولة انقلاب في فبراير 2022. وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم كشف هويته السبت بأن ستة جنود مصابين أجلوا إلى السنغال المجاورة، وعاد الهدوء ظهر الجمعة بعد تقارير عن توقيف قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو أو استسلامه، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ الإجراءات الأمنية قُلّصت في بيساو السبت، لكنّ جنودا ما زالوا ينتشرون حول بعض المباني الرئيسة مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وعدد من الوزارات، وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان السبت أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، دون تحديد عددهم. وتابع "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".
ودانت "إيكواس" في بيان السبت "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث". وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".
ودعت الأمم المتحدة الجمعة إلى احترام سيادة القانون وحضت قوات الأمن والجيش على "مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية".
وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخبارية، ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة. واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناء على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس، ويتبع الحرس الوطني بشكل أساسي لوزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر كما حال الوزارات الرئيسة بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في يونيو 2023. وعُثر على الوزيرين سالمين، وقد أعيد توقيفهما.
وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي من الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر السبت "اخترنا دائماً تطبيق القانون، يجب على الرئيس المنتخب أن يكمل ولايته". وأضاف "لا يمكننا العرقلة من أجل أشخاص يواجهون القضاء، إذا تم احترام القانون فعلاً".