مضاعفة قدرة تصدير الغاز المسال في أميركا بحلول عام 2027

من المتوقع أن تصل طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية إلى 24.3 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2027، أي أكثر من ضعف القدرة الحالية للمنطقة البالغة 11.4 مليار قدم مكعب يوميًا، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في مذكرة، وقالت إنه من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أكبر زيادة في قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، لتصل إلى 9.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
ومن المتوقع أن تحقق كندا والمكسيك، اللتان لا تعد أي منهما مصدرة للغاز الطبيعي المسال حاليًا، قدرات تصدير للغاز الطبيعي المسال تبلغ 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا و1.1 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نفس العام، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، وإن إضافات القدرات التي تدرسها إدارة معلومات الطاقة هي نتيجة لإجمالي 10 مشاريع جديدة في البلدان الثلاثة. ومع ذلك، فإن تقديراتها فيما يتعلق بالمكسيك ربما لم تعد دقيقة تمامًا.
ونظرت الإدارة في ثلاثة مشاريع بقدرة تصدير مجتمعة للغاز الطبيعي المسال تبلغ 1.1 مليار قدم مكعب في اليوم، والتي تضمنت 0.18 مليار قدم مكعب في اليوم من وحدة لاكاتش للغاز الطبيعي المسال التي أعلنت شركة نيو فورترس سابقًا أنها ستطورها بالتعاون مع شركة النفط والغاز الحكومية المكسيكية بيميكس. وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة نيو فورترس مؤخرًا إن المشروع ليس قيد الدراسة حاليًا، وتشير التقارير الصحفية إلى أن الشركات ربما تخلت عنه بسبب الخلافات.
ولا يزال المشروعان الآخران اللذان بحثتهما إدارة معلومات الطاقة في المكسيك قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون الوحدة البحرية التاميرا للغاز الطبيعي المسال جاهزة للعمل في ديسمبر من هذا العام، ويتكون المشروع من ثلاث وحدات، تبلغ قدرة كل منها على تسييل ما يصل إلى 0.18 مليار قدم مكعب في اليوم، وفي حين يشير تحليل إدارة معلومات الطاقة إلى أن الصادرات من الوحدتين البريتين المقترحتين يمكن أن تبدأ في عام 2025، فإن التصريح الرئيسي من وزارة الطاقة الذي ينتظره مشروع التاميرا لن يفرض عقوبات على المنشآت البرية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة سابقًا.
وفي الوقت نفسه، فإن المرحلة الأولى من محطة اينرجيا كوستا أزول للغاز الطبيعي المسال بقدرة 0.4 مليار قدم مكعب في اليوم - وهو المشروع الآخر الذي تدرسه إدارة معلومات الطاقة - قيد الإنشاء بالفعل. وفي حالة الولايات المتحدة، نظرت إدارة معلومات الطاقة في خمسة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء حاليًا على ساحل الخليج: غولدن باس، وكوربوس كريستي المرحلة الثالثة، وريو غراندي، وبورت آرثر في تكساس، بالإضافة إلى بلاكيومين في لويزيانا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة غولدن باس، وفينتشر قلوبال بلاكيمينز، والتوسع في مصنع كوربوس كريستي بين عامي 2024 و2025، بناءً على المعلومات التي أصدرها مطوروها مسبقًا.
كما أخذت إدارة معلومات الطاقة في الاعتبار مشروعي تصدير بقدرة مشتركة تبلغ 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم قيد الإنشاء حاليًا على الساحل الغربي لكندا وسيتم تزويدهما بالغاز الطبيعي من المنطقة الغربية للبلاد. ومن المتوقع أن يبدأ الغاز الطبيعي المسال في كندا، بقدرة تصدير تبلغ 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا، الخدمة في عام 2025، في حين من المتوقع أن يبدأ مشروع وودفيبر للغاز الطبيعي المسال بقدرة 0.3 مليار قدم مكعب في اليوم، الخدمة في عام 2027.
ومن المتوقع أن يكون خط أنابيب كوستال قازلينك الذي تبلغ طاقته 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا والذي سيزود الغاز الطبيعي المسال في كندا جاهزًا لتوصيل الغاز التشغيلي إلى المنشأة بحلول نهاية هذا العام، حسبما قال مطوره في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة حوالي 13 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك إلى متوسط يبلغ حوالي 25 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2028، ومتوسط يصل إلى حوالي 28 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، وقد قام بلاتس بتقييم سعر على ظهر سفينة لساحل الخليج عند 12.12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 13 نوفمبر، بزيادة 51 سنتًا عن اليوم نفسه.
وقيم بلاتس خام برنت المؤرخ عند 82.70 دولارًا للبرميل في 9 نوفمبر، أي أقل بأكثر من 15 دولارًا للبرميل عن ذروة 2023 في أواخر سبتمبر، وستكون توقعات السوق موضع تركيز متزايد بينما يستعد التحالف للاجتماع في فيينا في 26 نوفمبر لمناقشة سياسة الإنتاج لعام 2024.
ووجد المسح أن أكبر منتجين في أوبك+، السعودية وروسيا، شهدا استقرار إنتاجهما في الغالب. وبلغ متوسط الإنتاج السعودي، الخاضع لتخفيضات طوعية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا منذ يوليو، 9.00 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، مع استمرار المملكة في الحفاظ على الإنتاج عند أدنى مستوياته منذ عامين.
وشهدت روسيا، التي قالت إنها ستنفذ خفضا في الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر يشمل المنتجات المكررة، ارتفاعا طفيفا في الإنتاج إلى 9.47 مليون برميل يوميا، وفقا للمسح.
وقد تم تقويض انضباط إنتاجهم إلى حد ما بسبب العراق، الذي شهد ارتفاعًا بمقدار 90 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 4.40 مليون برميل يوميًا، مع إعلان الشركات في إقليم كردستان شبه المستقل عن إنتاج أعلى، على الرغم من التوقف المستمر لصادرات خطوط الأنابيب عبر ميناء جيهان التركي.
ونما الإنتاج الأنجولي بمقدار 30 ألف برميل يوميا خلال الشهر ليصل إلى 1.15 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع الصادرات واستأنفت مصفاة لواندا عملياتها الطبيعية في أوائل أكتوبر.
وتتعرض أنجولا، إلى جانب المنتجين الأفارقة الآخرين، لضغوط لإظهار إنتاج أعلى قبل إعادة تقييم الحصص في اجتماع أوبك + القادم. ومن المقرر أيضًا مراجعة التخفيضات الطوعية للمجموعة من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، والتي تم تمديدها مؤخرًا حتى نهاية عام 2023، حيث يقول المسؤولون إنه يمكن زيادتها أو خفضها اعتمادًا على ظروف السوق.
ومن المقرر أن تظل التخفيضات الأخرى من قبل مختلف الأعضاء سارية حتى نهاية عام 2024. وتواصل أوبك+ إنتاج أقل بكثير من الحصص، مع معدل امتثال بلغ 112% في أكتوبر، بانخفاض من 114% في سبتمبر، وفقًا للمسح.
وأنتجت الدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في التخفيضات 410 آلاف برميل يوميا بموجب حصصها المجمعة في أكتوبر، وفي الوقت نفسه، أنتجت دول أوبك التي لديها حصص 417 ألف برميل يوميا أقل من حصصها المجمعة، وليس لدى أعضاء أوبك إيران وليبيا وفنزويلا والمكسيك غير الأعضاء في أوبك حصص بموجب اتفاق الإمدادات الخاص بالمجموعة.
ويدرس المشرعون الأميركيون الآن تشريعًا قد يفرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران. واشترت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم وأكبر عميل لإيران، ما متوسطه 1.05 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وفقا لبيانات تتبع السفن من فورتيكسا. وهذا أعلى بنسبة 60% من الذروة التي سجلتها الجمارك الصينية قبل العقوبات في عام 2017.
وقفزت الواردات هذا العام بعد أن رفعت طهران إنتاجها وعرضت تخفيضات كبيرة. وأظهر مسح أن إنتاج طهران ارتفع في أكتوبر تشرين الأول إلى 3.17 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ 2018، عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، وفقا لأرقام أوبك. ويقيس مسح بلاتس إنتاج رؤوس الآبار ويتم تجميعه باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، وكذلك من خلال مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون الخاصة.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى إنتاج شهري للنفط في التاريخ، وكان شهر أكتوبر أعلى شهر لإنتاج النفط في تاريخ الولايات المتحدة. وكان إنتاج النفط يرتفع بشكل مطرد منذ انهيار فيروس كورونا، على الرغم من جهود إدارة بايدن للطاقة الخضراء. ومع ذلك، قرب نهاية الفيديو، اشتكى من أنه بعد أن أدى جائحة كوفيد-19 وأوامر البقاء في المنزل اللاحقة إلى انهيار أسعار النفط، توقفت شركات النفط عن الحفر. وقال إنهم يفضلون حجب الإنتاج لكسب المزيد من المال.
وبعيداً عن المفارقة المتمثلة في شكوى الناشط في مجال تغير المناخ من عدم إنتاج ما يكفي من النفط لإبقاء الأسعار منخفضة، فقد فهم هذا الجزء بشكل خاطئ في الأغلب. على الرغم من أن التهمة تم توجيهها في كثير من الأحيان إلى شركات النفط على مدى العامين الماضيين، إلا أنه بعد انهيار كوفيد - 19، زاد عدد منصات التنقيب عن النفط بشكل مطرد.
وبعد مرور عام على الحادث، ارتفع عدد منصات الحفر بأكثر من 50%. وبعد عامين، تضاعف. وبعد عامين ونصف، تضاعف عدد منصات الحفر أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الانهيار. لذلك، وعلى النقيض من هذه الادعاءات، كانت شركات النفط تقوم بالتأكيد بالحفر. لكن الحقيقة هي أنهم لم يكثفوا أعمال الحفر بالسرعة التي كانوا عليها في الماضي. ولم يعودوا إلى مستويات ما قبل كوفيد، لسبب بسيط للغاية. لقد تم حرقها عدة مرات خلال العقد الماضي بسبب الإفراط في الحفر والتسبب في انهيار الأسعار.
ولكن تبين أن الخبراء في صناعة النفط ربما كانوا يعرفون ما كانوا يفعلون، وأن غير الخبراء الذين قدموا تعليقاتهم على ما ينبغي عليهم القيام به كانوا بعيدين كل البعد عن القاعدة. والحقيقة هي أن إنتاج النفط كان في ارتفاع مطرد منذ انهيار فيروس كورونا. وفي كل من السنتين الأوليين للرئيس بايدن في منصبه، نما الإنتاج خلال العام. وسوف تفعل ذلك مرة أخرى هذا العام.
وبحلول بداية عام 2023، بدا أن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل رقماً قياسياً جديداً للإنتاج السنوي خلال العام. في الواقع، لقد قدمت ذلك أحد توقعاتي للطاقة لعام 2023 في شهر يناير. بينما بدأ عام 2023 عند 12.6 مليون برميل يوميًا، وبحلول مايو كان ذلك يصل إلى 12.7 مليون برميل يوميًا فقط. لكن ارتفاع أسعار النفط خلال الصيف أدى إلى زيادة الإنتاج، ومع الإصدار الرسمي الأخير للأرقام الشهرية لشهر أغسطس، تم تسجيل رقم قياسي جديد عند 13.05 مليون برميل يوميا.
وبالإضافة إلى متوسط الأسابيع الأربعة الماضية - التي تغطي شهر أكتوبر بأكمله تقريبًا - كان 13.2 مليون برميل يوميًا، وهذا أعلى بكثير من الرقم القياسي الشهري الذي تم تسجيله مؤخرًا اعتبارًا من أغسطس 2023، وكذلك الرقم القياسي السابق البالغ 13.0 مليون برميل يوميًا المسجل في نوفمبر 2019، علاوة على ذلك، بلغ الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في عام 2019، 12.3 مليون برميل يوميا، وكان كل متوسط إنتاج شهري هذا العام أعلى من هذا المستوى. ومع وصول الإنتاج الأسبوعي حاليًا إلى 13.2 مليون برميل يوميًا، فمن المؤكد في هذه المرحلة أن عام 2023 سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإنتاج النفط السنوي.