رسالة واضحة

منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ على قطاع غزّة جرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها بشكل متواصل مع الرفض التام لمطالب إيقاف النار، هذه الممارسات الهمجية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت المملكة للدعوة إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة.
المملكة من منطلق دورها ومسؤوليتها العظمى تجاه الإنسانية بذلت محاولاتها في وقف التصعيد تجاه قطاع غزة، وحماية المدنيين، وعقدت في إطار دبلوماسيتها هذه القمة الطارئة لبيان مركزية القضية الفلسطينية، والوقوف بكل الطاقات والإمكانات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي السلام العادل والدائم الذي يشكل خياراً استراتيجياً باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
إن التأكيد على استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية هو بلا شك أمر يعكس أيضاً عدم تجاوز محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخترق مبادئ القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام المنشود.
على إثر ذلك أعلن وزير الخارجية عن جولة وزارية ستبدأ اليوم.. من الصين على اعتبار أنها أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام المأمول في غزة.
الصين في القمة ستكون باعتبارها المحطة الأولى ثم بعدها تنتقل إلى عدد من العواصم برسالة واضحة مضمونها وقف إطلاق النار فورًا، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً؛ حيث تجدد المملكة رفضها استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى أهمية وقف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وعلى هذه النسق تبرز أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة؛ وعلى المجتمع الدولي أن يقف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.