بالأغلبية.. قرار شوريّ لصالح ضمان توفر الأدوية للأمراض المزمنة

أيّد أعضاء الشورى بالأغلبية قرار لتطوير الأدوات والإجراءات النظامية اللازمة لضمان توفر الأدوية للأمراض المزمنة، بعد أن أخذت اللجنة الصحية بالمجلس بمضمون توصية تقدم بها المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وجاء هذا القرار لمعالجة مشكلة عجز توفير بعض الأدوية سواء كانت للأمراض المزمنة أو الروتينية، والأثر الكبير على صحة المريض في عدم توفرها له، وحسب مسوغات العضوين فبعض تلك الأدوية يعطى في فترة معينة من العمر ولفترة تتراوح من السنة إلى ثلاث سنوات - كما شرح الأطباء - وفي حالة الانقطاع عنها ولو ليوم واحد فقط حتى لو كان مستمر بالعلاج لسنة سابقة فسيكون الأثر سلبياً جداً على المريض ويرجع لمرحلة الصفر، ومثال ذلك هرمون النمو للأطفال، وتكلفة هذا الدواء تقريباً (1000 ريال) بالشهر، فلو احتاجه مريض لفترة ثلاث سنوات ستكون التكلفة (36) ألف ريال، ولو افترضنا بأن لدينا (1000) حالة ستكون التكلفة (36) مليون ريال وفي حالة الانقطاع سنكون خسرنا ذلك المبلغ، إضافةً إلى صحة المريض وما لذلك من أثر سلبي عليه وعلى عائلته وهو يحلم بأن يعود للنمو الطبيعي مثل بقية إخوانه في الأسرة والمجتمع.
دعوة «الصحة» لتقديم خدمات العلاج الأولي والإسعافي والرعاية الصحية في المدارس
ارتفاع الاستهلاك
وأكدت مبررات عضوي الشورى أن سلسلة الإمداد الطبي من أهم الأعمدة التي تستند عليها الصحة وتحتاج إلى الاهتمام والتطوير المستمر وبجميع أذرعها، من إدارة التموين الطبي وإدارة العقود والمشتريات وإدارة التجهيزات والإحلال وإدارة المستودعات، ويجب توفير الأدوية اللازمة بوضع البرامج المتقدمة للطلب والتخزين حسب التعداد السكاني لكل منطقة، ونسبة الإصابة بالمرض وحركة الأدوية السنوية، والميزانية المعتمدة ومدة التوريد وربطها إلكترونياً بالعيادات والمناطق، وحسب رد وزارة الصحة على أسئلة اللجنة الصحية الشوريّة عن المشاكل المتعلقة بالتأمين للإمداد الطبي والتي تعيق توفر المخزون، أفادت أن التحديات التي تواجه تأمين الإمداد الطبي تشمل ارتفاع الاستهلاك نتيجة التوسع في تقديم الخدمات الصحية، كما أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لا يمنح تمييز للبنود الطبية تسمح بالمرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات المفاجئة، إضافةً إلى قصر الطاقة الإنتاجية لبعض الموردين وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والتخزين عالمياً، فضلاً على محدودية الأدوية المسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وسحب بعض الأدوية من قبل هيئة الغذاء والدواء والتي قد تكون وحيدة المصدر.
نداء المرضى
وأقر مجلس الشورى في جلسته الثامنة التي عقدت في التاسع من ربيع الثاني المنصرم إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف علي هويتهم، والمحافظة على خصوصيتهم، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس مبارك الدوسري وقد أخذت اللجنة الصحية بمضمونها، وجاء في مسوغات عضو المجلس لتوصيته التي أصبح قراراً للمجلس بعد فوزها بالأغلبية في التصويت، ملاحظة أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة ينادى فيها على المرضى في أماكن الانتظار بأسمائهم كاملة وبأصوات مرتفعة ومن موظفين لا يجيدون اللغة العربية وهذا لا يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية الصادر عام 1443ه، حيث عرفت المادة الأولى منه بأن البيانات الشخصية كل بيان مهماً كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم ورقم الهوية الشخصية، لذا لا بد من حماية البيانات الشخصية للمريض ومنها اسمه واسم عائلته وأنه ليس من اللائق مناداة المريض باسمه ما دامت هناك وسائل بديلة وحديثة لاستدعاء المريض للعيادة أو للمختبر أو للصيدلية، ومن تلك الوسائل حسب مسوغات عضو الشورى الدوسري أجهزة الخدمة الذاتية والشاشات الإلكترونية التي تستخدم في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة التي تنظم المراجعين، وأشار العضو إلى أن نداء المرضى بأسمائهم فيه إحراج لهم وخاصة المصابين ببعض الأمراض كالأمراض النفسية، أو أمراض العقم، والأورام، والتجميل التي يحرص المرضى المصابون بها إحاطتها بالسرية ومناداتهم بأسمائهم يضعهم في موقف حرج، إضافةً إلى أن مناداتهم بالاسم وبأصوات مرتفعة في ممرات المستشفيات والعيادات وبصفة متكررة تعتبر ظاهرة غير حضارية وإزعاج للمرضى والمراجعين، وبذلك أيّد المجلس أفضلية استخدام الأجهزة الحديثة التي تنظم دخول المرضى للعيادات والمرافق الأخرى للمستشفيات والمراكز الصحية والمستخدمة حالياً في كثير من البنوك والشركات التجارية والأجهزة الحكومية والخاصة، دون إحداث ضجيج أو التسبب في كشف هوية المريض أو إحراجه أمام الآخرين وحفظاً على عدم انتهاك خصوصيته.
صحة مدرسية
ووافق مجلس الشورى على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها، وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها، وجاء في حيثيات القرار ووفق تقرير اللجنة الصحية بالمجلس انتظام أكثر من ستة ملايين طالب في المدارس من عمر 5 - 18 عاماً، وهؤلاء الطلاب يقضون من ثلث إلى نصف يومهم في المدرسة، لذلك فهي تمثل أكبر بيئة مؤثرة في حياة هؤلاء الأطفال، وبينهم من يعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، أو يتعرضون للإصابات وحالات الطوارئ، أو الأمراض المعدية، أو السمنة، أو أمراض الأسنان، أو سوء التغذية وغيرها، لذلك يجب أن تكون هذه المدارس بيئة صحية قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة فتشمل مسؤولياتها تقديم العلاج الأولي والإسعافي، والتواصل مع أولياء الأمور، والإحالة إلى الأطباء، وتوفير رعاية تمريضية متكاملة وخطة الرعاية الصحية الفردية الذين يعانون من أمراض مزمنة حسب توجيهات أطبائهم، كما يجب أن يتم وضع خطة طوارئ لإدارة الحوادث الطارئة المحتملة في بيئة المدرسة مثل نوبات مرض السكري والربو والصرع متوافقة مع برنامج العلاج والمتابعة من قبل طبيب الأطفال، ويتم تحديثها باستمرار من خلال التواصل الوثيق بين الصحة المدرسية وطبيب الأطفال، كما يقوم ممرض المدرسة بتقييم خدمات الرعاية الصحية مع في المدرسة، ووضع خطة لضمان تلبية الاحتياجات الصحية فيها، والعمل على تعزيز بيئة مدرسية صحية، ويقدم خدمة تقييم السمع والرؤية ومؤشر كتلة الجسم، ومتابعة التطعيمات، والإبلاغ عن الأمراض المعدية، ومراقبة سلامة البيئة المدرسية مثل مراقبة جودة الهواء، والمشاركة في برامج مكافحة المخدرات والعنف المدرسي وغيرها، ويوفر الممرض أيضاً خدمة التثقيف الصحي من خلال إعطاء المعلومات الصحية للطلاب عن التغذية والتمارين الرياضية والوقاية من التدخين وتعاطي المخدرات، ويكون الممرض في المدرسة حلقة وصل مع الممارسين الصحيين خارجها لضمان رعاية متسقة ومتكاملة، وقد يتوسع الفريق الصحي بدمج الخدمات الصحية، والتثقيف الصحي، والتربية البدنية وخدمات التغذية والاستشارات النفسية وسلامة البيئة المدرسية وتعزيز الصحة للموظفين ومشاركة الأسرة والمجتمع، ويقوم الممرض بتنسيق أنشطة فريق خدمة الصحة المدرسية مع طبيب مركز الرعاية الصحية الأولية.
كشف مبكر
وفي قرار على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 43 - 1444 خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلَمي نائب رئيس المجلس، طالب الشورى الوزارة بالإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له، والتنسيق كذلك مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، وترى اللجنة الصحية الشوريّة بشأن انتشار اضطراب طيف التوحد في السنوات الأخيرة ورغم من وجود أدلة تشير إلى أنه نوع من الاضطرابات الحيوية والوراثية، ترى أنه لا تزال هناك ثغرات في الإحاطة بمسبباته، ويعتمد الاكتشاف والتشخيص لطيف التوحد على الدليل التشخيصي والإحصائي أو التصنيف الدولي للأمراض، ووفقًا لهذين المعيارين فإن أعراض اضطراب طيف التوحد تظهر قبل سن الثالثة، مما يسمح بالاكتشاف المبكر له وبدء التدخل المبكر والفوري العلاجي والسلوكي قبل اكتمال النمو العصبي للطفل حتى قبل استكمال إجراءات التشخيص النهائي، فيؤدي ذلك إلى نتائج أفضل، وأكدت اللجنة أن رعاية الأطفال تتطلب تطوير أنظمة الاكتشاف الدقيق والمبكر، والتشخيص الفعّال لأنه إذا لم يتم علاج اضطراب طيف التوحد مبكرًا، فإن تكاليف علاج وتأهيل الأطفال المصابين به ستكون مرتفعة، بتكاليف تتراوح قيمتها بين اثنين إلى أربعة ملايين دولار للفرد على مدى الحياة - 15 مليون ريال -، وكما أظهرت نتائج العديد من الدراسات أنه لو تم التدخل المبكر المكثف، فإنه سيقلل التكلفة بنحو 1.6 مليون دولار للفرد على مدى الحياة، لذلك فإن التنفيذ المبكر للتدخلات المبنية على الأدلة، وإشراك المريض والأسرة في صنع القرار، واتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفوارق في الوصول إلى الرعاية لجميع الأطفال والشباب المصابين بالتوحد، والرعاية داخل المنزل أو المراكز المتخصصة حسب شدة اضطراب طيف التوحد واستخدام نموذج رعاية تتفاعل فيه أنظمة الصحة والمجتمع مع المرضى والأسر سيضمن نتائج جيدة للأطفال المصابين بالتوحد، وتعليمهم وتأهيلهم وانخراطهم في المجتمع، ويحقق كفاءة في الإنفاق للجهات الحكومية التي تشارك في رعايتهم.
زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين
تحول مؤسسي
وبشأن قرار مجلس الشورى بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني، فقد لاحظت اللجنة الصحية عبر دراستها للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 43 - 1444 ومناقشتها لمندوبي الوزارة خلو التقرير من معلومات عن تغطية الرعاية الصحية عبر المركز الوطني للتأمين الصحي، وتوزيع الخدمات الطبية والتأمينية وجودتها، ولاحظت تفاوتاً في جاهزية الجهات في القطاع الصحي، فبعض التجمعات الصحية متقدمة على بعضها، ومنها تجمعات لا زالت في طور التأسيس، خاصةً في المناطق الطرفية ولم يذكر التقرير معلومات عن التجمعات الصحية حسب توزيعها الجغرافي، كي تتمكن اللجنة الصحية من متابعة مراحل التحول فيها، ونسبة الإنجاز لمستهدفاتها، كذلك لم يتضمن التقرير مؤشرات محددة أو خطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، وترى اللجنة أن على الوزارة وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، وأن يتضمن التقرير في الأعوام القادمة الفرص والتحديات في برنامج التحول - إن وجدت - وأثرها النسبي على رحلة التحول، وأن يوضح في كل مرحلة نسبة المهام التنفيذية التي لا زالت الوزارة تقوم بها في التجمعات الصحية؛ تعزيزاً للحوكمة عبر مراحل التحول المتعددة حتى الوصول إلى الفصل التام بين أدوارها الإشرافية والتنظيمية وأدوارها التنفيذية للوزارة، كما ينبغي أن تشمل المؤشرات والخطة الزمنية مواكبة التغطية التأمينية عبر مركز التأمين الصحي الوطني لمراحل التحول بتوفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع، والسيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.
وكان مجلس الشورى قد أقر أيضاً أنَّ على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بناء استراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقايةً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها، وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، داعياً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.
مبارك الدوسري
م. علي القرني
م. إبراهيم آل دغرير