الرياض وتعزيز القدرة التنافسية اقتصاديًا

قبل نحو عامين، فاجأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المواطنين والعالم، بأن هناك مساعي لتكون العاصمة السعودية الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، وقتها، لم يستوعب الكثيرون كيف ستكون الرياض مدينة اقتصادية سعودية بمواصفات عالمية، وكيف تستطيع أن تجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وكيف تقنع الشركات العالمية وتدفعها لتدشين مقرات لها في العاصمة.
حالة عدم الاستيعاب لم تستمر طويلاً، بعدما أعلن ولاة الأمر عن برامج ومشاريع كثيرة ونوعية، ليس أولها مبادرة "الرياض الخضراء" التي تُحول المدينة إلى بقعة خضراء، تصادق البيئة، وليس آخرها إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة، لتتحول المدينة إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية، هذه البرامج كانت كفيلة بإعادة اكتشاف الرياض، والعمل على توظيف إمكاناتها بطرق علمية مدروسة، تثمر عن مدينة نموذجية في كل شيء، الأمر الذي يؤهلها للدور الذي ينتظرها، كعاصمة للمملكة الثالثة المتطورة والمزدهرة والراقية بحسب تطلعات رؤية 2030.
ما حظيت به الرياض خلال سنوات الرؤية، وحتى الآن من برامج تطوير وتحديث كثير ونوعي، نشر الأمل في نفوس جميع المواطنين والمتابعين، بأن تكون الرياض عاصمة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، تنعم بكل ما مزايا المدن الاقتصادية الكبرى في العالم، وتنافس "دبلن" الأيرلندية في احتضان شركات تبحث عن ملاذات ضريبة، و"سان خوسيه"، و"فرانسيسكو" الأمريكيتين في خلق الوظائف والإنتاج، والصناعات الرقمية، و"تشنجدو" الصينية في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
جميع المؤشرات الواردة بشأن الرياض، تؤكد حقيقة واحدة، وهي إن تلك المدينة تسلك مساراً صاعداً نحو القمة والريادة، يرسخ من قدراتها التنافسية للأعمال والاستثمار، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية، فضلاً عن تعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
أستطيع التأكيد على أن قرار إنشاء المركز، جاء حكيماً في تفاصيله وأهدافه، ويتجلى ذلك في تمتع المركز باستقلال مالي وإداري، يحفزه على وضع برامج التطوير، ومن صلاحياته العمل على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية، وهذا المشهد يؤكد أن مستقبل الرياض زاهر لا محالة، وستكون من أفضل المدن الاقتصادية التي تستهدفها رؤوس الأموال الاجنبية، ليس لسبب سوى ان المملكة باتت أرض الفرص الاقتصادية الحقيقية، التي رفعت شعار "الاقتصاد الحديث"، في تفعيل القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز رفاهية المواطن، وهو ما لاحت في الأفق علاماته اليوم، ويبشر بالخير الوفير، بالتزامن مع تنفيذ بقية برامج الرؤية السعودية الطموحة.