المحافظة على استقرار السوق النفطية كلفت المملكة 35 ملياراً في الربع الثالث

أعلنت وزارة المالية النتائج الفعلية للميزانية السعودية عن الربع الثالث من 2023، وقد بلغت إجمالي الإيرادات 258,539 مليون ريال منها 147,006 ملايين ريال إيرادات نفطية بتراجع 82 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة تراجع أسعار النفط وتبني المملكة عملية استقرار السوق النفطية، وذلك من خلال مبادرتها بإجراء خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا، علاوة على اتفاق تحالف أوبك + الأوسع على الحد من الإمدادات حتى عام 2024، أما الإيرادات غير النفطية والتي تعول عليها حكومة المملكة وجعلتها ركيزة أساسية تستند إليها رؤية 2030، حيث جعلت جميع مبادرات وبرامج الرؤية تعمل من أجل تعظيم هذه الإيرادات لتصل إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030 فقد حققت زيادة في الربع الثالث بمبلغ يقدر ب38,695 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة وبنسبة نمو بلغت 53 % وبذلك أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 43 % من إجمالي الإيرادات، أما المصروفات فقد بلغت 294,311 مليون ريال بزيادة قدرها 6,585 مليون ريال وبنسبة نمو 2.3 % العجز في الربع الثالث 35,772 مليون ريال مقابل فائض 14,143 مليون ريال عن الفترة المماثلة، قبل ذلك أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة والذي شهد انخفاضا بنسبة 4.5 % - خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 % - على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 % وبذلك يتراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 % عن التسعة الأشهر الماضية وإذا ما احتسبنا ارتفاع أسعار النفط خلال شهر أكتوبر والذي تجاوز متوسط سعر خام برنت 88.7 دولارا للبرميل، والتوقعات تشير إلى استمرار الأسعار عند هذا المتوسط خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي فإن ذلك سوف يبقي نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في النطاق الموجب والمقدر بنسبة 0.3 % حسب البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام 2024 أما الناتج المحلي غير النفطي فإن الحكومة تعول عليه لأنه يعبر عن الاقتصاد الحقيقي وهو المؤشر الذي يقيس النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي في كافة القطاعات باستثناء قطاع النفط ويعتبر من أهم المؤشرات الكلية التي تعكس حال الاقتصاد الوطني وتطورات السوق على سنوات متتالية ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك وضعت أهدافا طموحة في رؤية 2030 لتعزيز زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030 وزيادة حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي غير النفطي من16 % إلى50 % ولذلك هيأت الحكومة كل السبل لتطوير الصناعة ودعم الصادرات وتسهيل كل الوسائل التي تضمن وصولها إلى وجهاتها بأسرع وقت بجودة عالية وأسعار منافسة وتهيئة البنية التحتية للمصانع العالمية لفتح فروع لها وتقديم كل التسهيلات والإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق لوجستية والتخطيط لبناء جسر بري عبر الخطوط الحديدة لربط المناطق الصناعية ببعضها وتسهل سرعة نقل المنتجات إلى مواني التصدير بأقل مدة وتكلفة، كما أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي لأقل من 1 % إلى 5 %، من أجل زيادة حجم الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو وانتقاله إلى المراتب المتقدمة على مستوى العالم.
سجل رصيد الاحتياطي العام للدولة 407,743 مليون ريال أما الحساب الجاري فقد بلغ رصيده 14,511 حتى نهاية الربع الثالث، الدين العام وصل إلى 994,260 مليون ريال، منه دين داخلي 614,956 مليون ريال ولا يزال الدين العام منخفضا مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر الدين العام للمملكة من أقل الديون الحكومية على مستوى العالم وهذا سوف يمنح المملكة قدرة على زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التي تدعم الاقتصاد السعودي وتعزز مساهمة القطاع الخاص ولذلك أظهرت نتائج الميزانية السعودية للربع الثالث زيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21 % خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة مع نفس الفترة خلال العام السابق كما أن البيان التمهيدي لميزانية 2024 والأعوام 2025 و2026 أظهر توجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي الداعم لتسريع الإنجاز في تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة.