ارتفاع الإيرادات غير النفطية علامة فارقة في مسيرة الرؤية

الارتقاء بالقطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل

شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 57 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام 2020، لتبلغ 122.99 مليار ريال، لتسجل أعلى إيرادات ربعية غير نفطية منذ بداية إعلان أول ميزانية ربعية للسعودية.
واستناداً إلى بيانات وزارة المالية، مثلت الإيرادات النفطية نحو 43 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2020 بعد أن بلغت نحو 92.58 مليار ريال، ويعكس ذلك أن استراتيجية السعودية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل عبر "رؤية 2030" تسير في الاتجاه الصحيح، حيث كان النفط يشكل قبل تطبيق الرؤية نحو 90 في المائة من الإيرادات.
وقفزت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 2020 بنسبة 63 في المائة، حيث كانت 75.36 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية في حين نمت الضرائب على السلع والخدمات "تشمل القيمة المضافة والانتقائية" 37 في المائة لتبلغ 51.57 مليار ريال في الربع الثالث، مقارنة بنحو 37.59 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وتهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات.
وتراجعت الإيرادات النفطية 30 في المائة، حيث كانت 131.84 مليار ريال في الربع الثالث 2019، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تراجع الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ومنذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 41.5 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنحو 33.3 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت نحو 224.52 مليار ريال مقارنة بنحو 237.48 مليار ريال، ويأتي ذلك بعدما تراجعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي استدعت تأجيل وإعفاء الشركات من عديد من الضرائب والرسوم.
تطوير السياحة
تستهدف المملكة تطوير السياحة كأحد مصادر الدخل غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحاور الرئيسية لرؤية 2030، وتبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بهذا القطاع الواعد، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، إذ من المستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلاً عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، لتصبح المملكة من بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في توفير 1.6 مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب:"مؤمن بأن السياحة في السعودية ستكون الدخل الثاني بعد النفط، ولدينا بنية تحتية جيدة لقطاع السياحة، وقطاع الفنادق والمطاعم يحتاج للتطوير عبر ضخ الاستثمارات.
وتعمل استراتيجية المملكة على توفير مليون وظيفة للفتيات والشباب من أبناء المملكة للعمل في قطاعات السياحة، وهذا سيؤدي إلى تقليص نسب البطالة إلى 6% بحلول 2030.
وأوضح الخطيب: "نحتاج فنادق أفضل وأسواقا أفضل، وما بعد 2025 ستصبح مدن السعودية من أفضل الوجهات السياحية بالعالم، وقد أصدرنا 500 ألف تأشيرة سياحية قبل جائحة كورونا، واستراتيجيتنا للسياحة تهدف إلى 100 مليون سائح في 2030، وتفاجأنا بالإقبال الكبير على الفيزا السياحية".
وأضاف:" تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على توفير الأراضي للمستثمرين، وصندوق التنمية السياحي سيموّل المشاريع النوعية، والقطاع الخاص مهم جداً في قطاع السياحة ونتطلع لمساهمته".
ويرى الخطيب، أن المملكة قادمة وبقوة، ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، مستشهدا في ذلك بما ذكره ولي العهد في أكثر من مكان وقال: "إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشاع ثقافة مهنية جديدة أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة، حيث تراجعت البيروقراطية وأصبحت روح الفريق الواحد تسود"، معتبرًا "أن السياحة باعتبارها رافدا اقتصاديا رئيسا من المجالات التي تحظى بدعم القيادة وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها"، مؤكدًا أن مواسم السعودية سوف تشهد على مدى الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها".
زيادة في تدفق الزوار
وفي تقرير لها توقعت "كوليرز إنترناشونال" أن تشهد السعودية زيادة في تدفق عدد الزوار إليها بنحو 38% إلى 21.3 مليون زائر بحلول عام 2024، كما أنه ووفقاً لشركة "إس تي آر للأبحاث"، من المتوقع إضافة حوالي 80 ألف غرفة فندقية إلى المخزون الفندقي الحالي للمملكة بحلول عام 2025، غالبيتها في مكة المكرمة بواقع 34.3 ألف غرفة فندقية، تليها جدة والرياض بواقع 14.5 ألف و11.6 ألف غرفة جديدة على التوالي.