الجدعان: 6 % نمو الناتج المحلي غير النفطي عام 2023

النقد الدولي: ثلاثة آلاف إجراء حمائي تعوق التجارة العالمية حاليًا
توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تحقق بلاده نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6 % مع نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن المملكة منذ إطلاق "رؤية 2030" في 2016 عملت على تقوية اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل لمواجهة المتغيرات العالمية ولتتمكن من مساعدة نفسها وأيضًا دعم البلدان الأخرى.
وبين الجدعان خلال إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" أمس الأربعاء، أن نتائج الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي عقد مؤخرًا في مراكش المغربية، كانت إيجابية رغم الأحداث الجيو سياسية، مبينًا أن الكثير من البلدان تعاني من ارتفاع معدل التضخم، كاشفًا عن وجود حوالي 24 دولة منخفضة الدخل سيتعين عليها دفع أكثر من 10 %، على أسعار الفائدة السيادية، وهذا يعني عليهم أن ينمو بنسبة أكثر من 10 % وهذا مستحيل.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة لم تعد تركز على الناتج المحلي بل على تطور القطاع غير النفطي، موضحًا أن المملكة تتمتع بعلاقة استراتيجية مع أميركا وكذلك الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة. وتابع الجدعان أن التجزئة الاقتصادية مضرة لاقتصادات البلدان، داعيًا إلى التقليل من القيود على التجارة الدولية. واستطرد "نتعاطف مع معاناة المدنيين في غزة وندعو للتعامل مع الأزمة وفق القوانين الدولية".
وبين الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات غير النفطية.
وأفاد الجدعان أن الكثير من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير بين عام 2019، مشيدا بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، الذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال تكون بنسبة 10 %، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030، متوقعين بلوغه في عام 2050م إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم تنمية الاقتصاد للدول.
وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدين أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. وشددوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.
وفي ذات الجلسة، ذكر وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة، أن مسار التنمية يتجه نحو التنويع في مختلف اقتصادات الخليج، مفيدًا أن المملكة العربية السعودية حققت قفزات هائلة في هذا المجال، في حين استطاعت المنامة الوصول إلى 83 %، من الناتج المحلي غير نفطي وهذا مسار تنموي مضت اليه البلاد منذ وقت مبكر.
من ناحيتها، قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة سيكون مكلفًا في العام المقبل. وأشارت إلى وجود 3 آلاف إجراء حمائي تعوق التجارة العالمية حاليًا، وأن التضخم ما زال مرتفعاً والفائدة ستستمر في الزيادة مما سيؤدي إلى تباطؤ في النمو.