أكد أهمية الشراكات السعودية.. وزير المالية: 6 % نمو الناتج غير النفطي وسيواصل ارتفاعه

قال وزير المالية محمد الجدعان ، أن رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات خارج قطاع النفط ، و أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو بشكل صحي، وبلغ نسبة تصل إلى 6 % في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، متوقعًا مواصلة نموه في العام المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية"، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، متطرقاً إلى علاقات المملكة الإستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.
وبيّن الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة. وأفاد وزير المالية أن الكثير من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير بين عام 2019م، مفيداً أن على الدول منخفضه الدخل دفع أكثر من 10 % معدل الفائدة السيادي وهذا يعني عليهم أن ينمو بنسبة أكثر من 10 % وهذا مستحيل.
وأشاد بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، الذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال تكون بنسبة 10 %، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030م، متوقعين بلوغه في عام 2050م إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم تمية الاقتصاد للدول.
وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الاطراف، مؤكدين أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. وشدّدوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.