النفط يتراجع مع تغلب المخاوف الاقتصادية على إمدادات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي يوم الأربعاء إذ طغت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الأوروبي على المخاوف بشأن تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة.
وبحلول الساعة 0627 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 87.79 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.43 دولارا للبرميل. وكان كلا العقدين قريبين من أدنى مستوى في أسبوعين.
وشهدت بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجعا مفاجئا هذا الشهر، مما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود، مما يؤثر سلبا على توقعات الطلب على النفط. وبشكل عام، أظهرت بيانات يورويلستوك أن مصافي النفط في المنطقة تستهلك كميات أقل من النفط الخام عما كانت عليه قبل عام وسط نمو اقتصادي باهت.
وتضغط الدول من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة مؤقتًا أو وقف إطلاق النار حتى يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين، وناقش زعيما الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع ليشمل احتمالات المنتج الرئيس إيران.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو، في مذكرة: "تزامن تراجع النفط مع ضعف مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية بشكل مخيب للآمال، مما يشير على الأقل إلى بعض التخفيف من جانب الطلب، بدلا من أن يعزى بالكامل إلى تهديدات انقطاع الإمدادات المرتبطة بالحرب".
وقال فاراثان "من المؤكد أنه ليس كافيا أن نعلن بأي قدر من الثقة أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس قد تبددت بشكل ملموس ودائم". وقد تجد أسعار النفط الخام بعض الدعم مع موافقة أعلى هيئة برلمانية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.
لكن الطلب على النفط الخام في الصين يمكن أن يكون محدودا، حيث وضعت بكين سقفا لقدرتها على تكرير النفط عند مليار طن متري بحلول عام 2025 لتبسيط قطاع معالجة النفط الضخم لديها والحد من انبعاثات الكربون.
كما أدى انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى دعم الأسعار أيضًا، وانخفضت المخزونات الأميركية بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.
وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات بعض المحللين والذين قدروا في المتوسط ارتفاع مخزونات الخام بنحو 200 ألف برميل خلال الأسبوع. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 4.2 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.3 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وقالت انفيستنق دوت كوم، تكبدت أسعار النفط خسائر فادحة حيث تفوق مخاوف الطلب على قلة الإمدادات. وقالت تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة التي أثارت المخاوف بشأن الطلب، على الرغم من أن بيانات أخرى أظهرت انخفاضًا مستمرًا في المخزونات الأميركية.
كما أن احتمال تراجع التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس أحبط الرهانات على أن الصراع سيعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، حيث أشارت تقارير متعددة إلى أن إسرائيل أخرت الهجوم البري المخطط له على غزة.
وانخفضت أسعار النفط الخام نحو 2 %، اليوم الثلاثاء، إذ أشارت بيانات ضعيفة من منطقة اليورو إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وهو ما قد يعرقل بدوره الطلب على النفط.
وطغت البيانات الضعيفة إلى حد كبير على القراءات الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة، في حين أظهرت بيانات أخرى أيضًا أن المخزونات الأميركية من المحتمل أن تنكمش بشكل أكبر في الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية تقلصت بأكثر من 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، متجاوزة التوقعات لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل. وتشير القراءة إلى أن الصادرات الثابتة والاستهلاك المحلي للوقود يبقيان الإمدادات الأميركية محدودة، مع بقاء الطلب على الوقود قويا حتى بعد نهاية موسم الصيف.
وعادة ما تبشر بيانات معهد البترول الأميركي باتجاه مماثل في البيانات الحكومية بشأن المخزونات، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء. ويأتي انخفاض المخزونات وسط تشديد الإمدادات العالمية، في أعقاب تخفيضات كبيرة في الإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا العام.
وسبقت بيانات المخزون قراءات قوية لمؤشر مديري المشتريات، والتي أظهرت أن نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة نما بشكل غير متوقع في أكتوبر. لكن وتيرة النمو ظلت ضعيفة. ومع ذلك، استفاد الدولار من تحسن البيانات، مما أثر أيضًا على أسعار النفط. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الخام الأميركي بالنسبة للمشترين الدوليين.
وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة من منطقة اليورو، والتي صدرت يوم الثلاثاء، مصدرًا رئيسًا للقلق في أسواق النفط هذا الأسبوع، حيث يخشى التجار من أن الركود في المنطقة سيؤثر على الطلب على النفط.
وألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تعاني بالفعل من الركود، حيث تشير قراءة يوم الثلاثاء إلى عدم وجود علامات على التحسن، وجاءت البيانات الضعيفة قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير. وبعيدًا عن البنك المركزي الأوروبي، كانت الأسواق أيضًا في حالة من التوتر بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتتوقع شركة الطاقة الألمانية الكبرى يونيبر أن تحقق أرباحًا أعلى لعام 2023 مما كان متوقعًا في السابق بفضل رهانات التحوط التي قامت بها الشركة على أعمالها في مجال توليد الطاقة وتوزيع الغاز الطبيعي.
وتتوقع الشركة أن تسجل أرباحًا تتراوح بين 6.4 مليارات دولار و7.4 مليارات دولار، أو 6-7 مليارات يورو، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. ويتراوح الرقم الصافي بين 4 و5 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 4.24 مليارات دولار إلى 5.3 مليارات دولار.
واضطرت ألمانيا إلى تأميم شركة يونيبر العام الماضي لتجنب انهيارها وسط ارتفاع أسعار الغاز ونقص الإمدادات الروسية في أعقاب الغزو الأوكراني وعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي فاتورة التأميم 53 مليار دولار.
ولتعويض كميات الغاز الروسية المفقودة، تحول المشترون الأوروبيون إلى الغاز الطبيعي المسال الأميركي، مع ارتفاع صادرات السلعة من ساحل الخليج الأميركي إلى مستويات قياسية في العام الماضي. وكانت شركة يونيبر نشطة بشكل خاص في السوق الفورية، بسبب عدم اليقين بشأن الطلب على الغاز على المدى الطويل في أوروبا.
وقال مايكل لويس، الرئيس التنفيذي للشركة: "نريد الاستمرار في التنويع جغرافيا، ولكن أيضا من حيث مدة العقود". وأضاف: إن "التحدي الرئيس هو الحصول على التسعير المناسب والمرونة المناسبة حتى تتمكن من نقل هذا الغاز بسهولة، حيث يبدأ الطلب في الانخفاض في أوروبا".
وفي الوقت نفسه، أبرمت ثلاث شركات أوروبية كبيرة هذا الشهر صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من شأنها أن تضمن تسليم الوقود بعد عام 2050 على الرغم من الخطط الانتقالية للاتحاد الأوروبي.
ووقعت كل من شركات توتال إنرجيز، وشل، وإيني عقودًا مع شركة قطر للطاقة، والتي بموجبها ستبدأ عمليات التسليم في عام 2026 مع مدة العقد لجميع الصفقات الثلاث البالغة 27 عامًا. وتعمل شركة يونيبر حاليًا على تمكين الحكومة الألمانية من الخروج من حصتها الأكبر، والنهج الذي استخدمته هو تخفيض رأس مالها بنسبة 97 %.
من جهتها، قالت وكالة التخطيط الحكومية في الصين إن الصين ستضع سقفا لطاقة المعالجة الأولية للنفط الخام عند مليار طن متري بحلول عام 2025 في مسعى لتبسيط قطاع التكرير الضخم لديها. وتوسعت طاقة تكرير النفط في الصين إلى 920 مليون طن سنويا، أو 18.4 مليون برميل يوميا، في عام 2022، لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر طاقة في العالم.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها ستفرض رقابة صارمة على قدرة تكرير النفط الجديدة، وستعزز تحديث المصافي وتحسينها وتسريع إزالة المصانع الصغيرة والتي عفا عليها الزمن، وفقًا لإشعار نُشر على موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء.
وذكر الإشعار أن المصافي التي تبلغ طاقتها 10 ملايين طن متري أو أكثر ستشكل 55 % من طاقتها بحلول عام 2025، مضيفا أن الصين ستعزز أيضا كفاءة الطاقة وتعزز إدارة انبعاثات الكربون في صناعة تكرير النفط. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن إجمالي إنتاج الصين من النفط الخام بلغ 554.8 مليون طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 11.5 % عن نفس الفترة من العام السابق.
في وقت، قال الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون لخدمات حقول النفط، جيف ميلر، في 24 أكتوبر إن الطلب المستمر على خدمات ومعدات النفط والغاز من المرجح أن ينمو في عام 2024 وما بعده، حيث يستجيب مشغلو المنبع للاحتياجات المتزايدة لأمن الطاقة وإدراك أن إمدادات الطاقة التقليدية ستكون هناك حاجة إليها لفترة أطول مما كان يعتقد.
وقال ميلر خلال مكالمة أرباح الربع الثالث: "إن الحفاظ على الإنتاج مع إضافة إمدادات إضافية يتطلب استثمارًا هادفًا طويل الأجل في كل من البراميل قصيرة وطويلة الدورة لتلبية الطلب". "وكل ما أراه اليوم يعزز اقتناعي بالمدة الطويلة لهذه الدورة التصاعدية."
وأشار ميلر إلى أن أحدث توقعات النفط العالمية الصادرة عن أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 10 ملايين برميل قبل نهاية عشرينيات القرن الحالي ومزيد من نمو الطلب حتى عام 2045. وقال "في ظل هذه الخلفية، نتوقع استمرار نمو الطلب على خدمات حقول النفط في عام 2024 وما بعده".
وفي أميركا الشمالية، ظهرت التحديات خلال معظم عام 2023، حيث أدى انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية بنسبة 20 % إلى 690 إلى تقليل العمل، على الرغم من استمرار زيادة الطلب على الخدمات من الخزانات غير التقليدية.
وبلغ إجمالي إيرادات هاليبرتون في أميركا الشمالية 2.6 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض 3 % على التوالي ولكن أقل بنسبة 1 % على أساس سنوي. ومع ذلك، قال ميلر إن هناك "رياحًا مواتية قوية حقًا" مع دخول الربع الرابع، مضيفًا أنه يتوقع أن يرتفع النشاط، وليس أن ينخفض في أميركا الشمالية مع دخولنا عام 2024.
وقال ميلر إنه "من الصعب" تصور أن المشغلين يريدون أن يكونوا أصغر حجماً بدلاً من أن يكونوا أكبر نظراً لأسعار خام غرب تكساس الوسيط التي بلغت 85 إلى 90 دولاراً للبرميل في الآونة الأخيرة.
وقال "نرى سوقا مستقرة إلى حد كبير" في المستقبل. "لقد رأينا كيف يبدو هذا السوق عندما نحرق المعدات بعوائد منخفضة للغاية لا تسمح بإعادة الاستثمار. لذلك، أعتقد أن هذا ما يمنحني الثقة في استقرار هذا السوق". وأضاف: "حتى هذه اللحظة، تم التعاقد معنا في الغالب لعام 2024".
ومن ناحية أخرى، استمرت الأسواق الدولية في التحسن مع زيادة النشاط في كل من قطاعات الإنجاز/الإنتاج للشركة وقطاعات الحفر/التقييم. وبلغ إجمالي إيرادات هاليبرتون الدولية في الربع الثالث 3.2 مليار دولار، بزيادة 17 % على أساس سنوي وبنسبة 3 % على التوالي.
وكانت إيرادات الشرق الأوسط وآسيا ثابتة على التوالي، وهو الأمر الذي أرجعه ميلر إلى الظروف الإقليمية المحتملة المعقدة. وقال "لقد شهدنا شرق أوسط قويا للغاية في وقت سابق من هذا العام، ومن المحتمل أن نشهد نموا للعام 2023 بأكمله".
وقال ميلر على المستوى الدولي. تسير شركة هاليبرتون على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في الإيرادات في أعلى مستوياتها في عام 2023، بالإضافة إلى نمو بنسبة 20 % في العام السابق، وفي عام 2024 تتوقع نموًا في الإيرادات برقم مزدوج.
وتميزت موجة الدمج المستمرة في أميركا الشمالية بعمليتي استحواذ عملاقتين تم الإعلان عنهما في الأسبوعين الماضيين - صفقة شركة إكسون موبيل لشراء شركة بايونير للموارد الطبيعية مقابل 60 مليار دولار، وصفقة شركة شيفرون لشراء شركة هيس مقابل 53 مليار دولار. وقال ميلر إن مثل هذا النشاط لا يظهر فقط الأهمية الطويلة الأمد للنفط والغاز، بل الأهمية الطويلة الأمد لأميركا الشمالية.
وقال "ما نراه هو لاعبون كبار لديهم نظرة طويلة حقا، وهؤلاء هم نوع العملاء الذين يعملون بشكل واضح من خلال الدورات". "ولذا، أعتقد أننا سنرى أميركا الشمالية أكثر استقرارا بكثير".
وأشار ميلر إلى أن شركة هاليبرتون وغيرها من مقدمي خدمات/معدات حقول النفط الأكبر حجمًا يقدمون المزيد من الخدمات الآلية وغيرها من الأعمال التي تتطلب خدمات مكثفة لعمليات النفط والغاز غير التقليدية، وحيث "الحقيقة هي أنه يتعين عليك القيام بالمزيد من العمل من أجل البقاء ثابتًا".
وقال ميلر: "إننا نشهد اعتماداً جيداً للغاية" على أساطيل التكسير الكهربائي. "أود أن أقول إن 60 % من أعمالنا اليوم عبارة عن عملاء متكررين. لذا، هذه هي الأشياء التي يتم دمجها في سير العمل".
وقال ميلر إن الشركات التي بدأت في الحفر خارج المستوى الأول التقليدي أو المساحة الأساسية في الصخور الأقل إنتاجية تزيد قطعاً من كثافة الخدمة. وقال: "أننا سنرى أن تكلفة التعادل الفعلية أو تكلفة إنتاج النفط والغاز في أميركا الشمالية تستمر في الانخفاض على خلفية التكنولوجيا".