الأصول الصينية تقفز إلى 282 مليار دولار.. تمثل 1.5 % من إجمالي أصول الشركات الأجنبية

على عكس ما يظنه البعض، ويروج له مؤيدو الحرب التجارية، فإن الشركات الصينية تتمتع بحضور قوي في الأسواق الأميركية، حيث توجد 252 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية، بإجمالي قيمة سوقية 1.03 تريليون دولار، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى تمتع هذه الشركات بالمرونة الكافية في التعامل مع البيئة الأميركية، وهذا يعني، أن نجاح المستثمرين الصينيين مرهون بالتكيف مع اقتصاد السوق الحرة، بالإضافة لذلك، فإن الشركات الصينية تمتلك 380 ألف فدان من الأراضي في الولايات المتحدة، وبالرغم من أن هذه الأراضي تشكل جزءاً صغيراً من مجمل الأراضي المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة، إلا أن مشتريات الأراضي تثير مخاوف الأميركيين من احتمال سيطرة الصينيين على الأصول الأميركية، أو تسهيل الوصول إلى معلومات تخص الأمن القومي.
هنا يبدو السؤال: كيف تتعامل الشركات الصينية مع سوق عدائية ورافضة، وقطاع أعمال يشوبه الغموض؟ الواقع أن اكتساب الشركات الصينية للخبرة والقدرة على التكيف يجعلها أكثر ميلاً إلى قبول المعايير الرأسمالية، ولهذا تلجأ في العادة إلى توظيف مواطنين أميركيين كمديرين لديها، بالرغم من تعقيدات أجور المديرين الفلكية، حيث يحصل المغتربون الصينيون على أجور أقل بكثير من الأميركيين في نفس المستوى الوظيفي، بينما يكسب الأميركيون في الشركات الصينية أجوراً أقل من زملائهم في الشركات الأميركية، ولهذا تعطيهم الشركات الصينية رواتب سخية جداً، في محاولة منها لتحقيق التوازن الصعب في سوق عمل قوي، حتى لا تضيع في خضم المنافسة الشرسة مع نظيرتها الأميركية، في بيئة تشكك في نيات الصينيين، وهى تحاول في المجمل إرسال رسالة للمجتمع الأميركي مفادها، أنها تساهم أيضاً في خلق فرص عمل وتحقق الرفاهية الاجتماعية للأميركيين.
نمت أصول الشركات الصينية في الولايات المتحدة بسرعة من 19.3 مليار دولار في عام 2009، إلى 282 مليار دولار في عام 2022، وهذا أعلى بنحو أربعة أضعاف ما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، ولكنه تقريبا عند نفس مستوى عام 2017 البالغ 275.5 مليار دولار، وبهذا، تمثل الشركات الصينية 1.5 % فقط من إجمالي أصول الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، لكنه يعد رقماً ضئيلاً بالنسبة لأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالإضافة لذلك، هناك نقطة بيانات أخرى توضح حجم التحديات التي تواجه الشركات الصينية في السوق الأميركية وهي انخفاض الإيرادات التي وصلت إلى 90 مليار دولار في عام 2019، ثم انكمشت في سنوات الوباء، ولم تعد لطبيعتها بعد، فضلاً عن حالة عدم اليقين إزاء آفاق النمو وتوقعات الأرباح لهذه الشركات بفعل التهديدات المستمرة بشن حرب تجارية من مرشحي الرئاسة الأميركية.
وهناك تحدٍ آخر لهذه الشركات يتمثل في انخفاض معدلات تشغيل العمالة، فإذا كان معدل تشغيل العمالة ارتفع في الشركات الصينية من لا شيء تقريباً في عام 2007، إلى أكثر من 229 ألف وظيفة في عام 2017، فإنه منذ ذلك الحين، انخفض معدل تشغيل العمالة الأميركية في الشركات الصينية إلى مستوى 140 ألف وظيفة فقط في 2023، وهذا رقم ضئيل إذا قورن بحوالي مليون عامل أميركي توظفهم الشركات متعددة الجنسيات من دول التصدير الرئيسة الأخرى مثل الشركات الألمانية التي تشغل 929 ألف موظف أميركي، أو الشركات اليابانية التي تستخدم مليوناً و45 ألف موظف أميركي، وهذا يعني أيضاً أن الشركات الصينية توفر اليوم للأميركيين وظائف أقل مقارنة بالشركات السويدية، وأكثر قليلا فقط من الشركات الإيطالية أو الأسترالية. تتماهي هذه الشركات مع توجهات الحكومة الصينية في الاستثمار بحذر، فيما تظهر البيانات الرسمية تباطؤاً مستمراً في الاستثمار الصيني المباشر بالولايات المتحدة، حيث تقهقر الرقم من 46 مليار دولار في عام 2016، إلى أقل من 5 مليارات دولار في عام 2022، وهكذا، تنتقل الصين في استثماراتها المباشرة بالخارج من مربع أكبر خمسة مستثمرين في الولايات المتحدة، إلى لاعب من الدرجة الثانية، تتفوق عليها دول مثل قطر وإسبانيا والنرويج، وعلى نفس الخطى الحكومية، تسير الشركات الصينية التي بدأت منذ عام 2017 تقلص بصمتها في بلاد العم سام، إذ توضح قوائمها المالية هناك تباطؤاً في الاستثمارات، وتراجعاً في الأصول، والإيرادات، وتشغيل العمالة، مما يؤكد أن هذا الانسحاب التدريجي المرتب من السوق الأميركية يظل مدفوعا بالسياسات التقييدية من كلا الجانبين، والتي تغذي منهجية فك الارتباط بين قطبي الرحى في الاقتصاد العالمي.
خلال السنوات الأخيرة، تضخمت الرياح المعاكسة، بداية من تفشي الجائحة، ومروراً بالإغلاقات، وانتهاءً بتشديد سياسات الأمن القومي التي أغلقت بعض الأسواق النوعية أمام الشركات الصينية، وأبرز مثال على ذلك حظر شركة هواوي، وهذا أدى إلى تدمير آفاق النمو وتقليص توقعات الأرباح، بالإضافة إلى التقييد الفيدرالي لضوابط التصدير وفرض حزمة موسعة من العقوبات على الشركات الصينية، والأخطر، أن الكونغرس استن سياسات صناعية جديدة تستهدف تحفيز الإنفاق الرأسمالي للشركات الأميركية داخل الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحظر فيه أو تقيد صراحة مشاركة المستثمرين الصينيين، وأبرزها قانون تشيبس "CHIPS"، وقانون خفض التضخم، ونتيجة لذلك، ظلت استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة باهتة خلال عامي 2022 و2023.
في الوقت الذي تتقلص فيه إسهامات الشركات الصينية في الاقتصاد الأميركي، تستمر الصادرات الصينية للولايات المتحدة في القفز إلى مستويات قياسية قاربت 564 مليار دولار في عام 2022، وبهذا، تصبح الصين "ناشزاً"، لأنها من وجه، تخدم السوق الأميركية عبر تأمين صادرات قياسية، ومن وجه آخر، تفتقد شركاتها الحضور الذي يتناسب مع حجم الصادرات الموجهة للسوق الأميركية، ومن منظور عالمي بحت، فإن انسحاب الشركات الصينية من الاقتصاد الأميركي يشير بجلاء إلى خطر تشرذم الاقتصاد العالمي، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا الفائقة، وأشباه الموصلات، وأبرز مثال على هذا التشرذم، صناعة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد الأمثلة التوضيحية على تسارع جهود فك الارتباط، فبينما تستثمر الشركات الصينية 30 مليار دولار في القطاع المزدهر في جميع أنحاء أوروبا، تستثمر الصين في الصناعة أقل من 7 مليارات دولار في أميركا، وأيضاً فإن التوظيف هو الآخر يعد مثالاً واضحاً للتشرذم، فبينما يعمل اليوم أكثر من 300 ألف عامل أوروبي لدى الشركات الصينية العاملة في القارة العجوز، تنخفض أعداد العمال الأميركيين لدى الشركات الصينية إلى أقل من 140 ألف موظف فقط.