إرجاء المحاكمة مؤقتاً.. ترمب ينفي علاقته بالغواصات النووية

منح القضاء في نيويورك دونالد ترمب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.
وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".
وبدأت في 2 أكتوبر جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترمب، وسبقها في 26 سبتمبر قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك "عمليات احتيال متكررة" من جانب مجموعة "منظمة ترمب"، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترمب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك أمس، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت "تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية" ومصادرة شركات عائلة ترمب.
ويعدّ هذا انتصارا جزئيا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقتة فيما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون الجمعة إلى محامي ترمب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
ونقلت قناة إيه بي سي عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترمب، قوله إن الإمبراطورية العقارية "مملوكة لترمب وهو يسيطر عليها" وإنه بمجرد حلها، ستحل "الفوضى".
في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنه "لا يوجد إطلاقا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة موقتا".
وأمضى ترمب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن واصفا جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية، بأنها "فاسدة" و"عنصرية".
وشددت جيمس مجددا على أن "العدالة ستنتصر" في هذه المحاكمة التي تُستأنف الثلاثاء.
ونفى دونالد ترمب أن يكون قد شارك معلومات سرية تتعلق بغواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي بُعيد مغادرته البيت الأبيض، نافيا بذلك معلومات أوردها عدد من وسائل الإعلام.
وكانت قناة إيه بي سي نيوز وصحيفة نيويورك تايمز قد ذكرتا مساء الخميس أن ترمب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.
ونقلتا عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو نادٍ ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.
ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل وفقا ل إيه بي سي نيوز بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.
وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يُزعم أنه تعامل ترمب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو 2024 في فلوريدا.
وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترمب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.
ووفقا للوسيلتين الإعلاميتين فإن الرئيس الأميركي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أميركية، قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن يتم رصدها.
ووصف الرئيس الأميركي السابق ما أوردته الوسيلتان الإعلاميتان بأنه "سخيف". وقال إن "هذه القصص الكاذبة ينقلها مدعون فاسدون يحاولون التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، من دون أن يقدم أدلة.
وذكرت ايه بي سي نيوز أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترمب جادا أم أنه كان يتباهى لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جدا.