شركات فرنسية وسعودية تعمل على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

تعكف حالياً أكثر من 30 شركة فرنسية التباحث مع شركاء سعوديين بهدف الاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية والطاقة والغاز والنفط والبرمجيات والتكنولوجيا والمشاريع البحرية والأمنية، وذلك من خلال الملتقى الأول "الأيام البحرية الفرنسية السعودية" الذي نظمته بمدينة الخبر السفارة الفرنسية لدى المملكة والهيئة العامة للموانئ، لمدة أربعة أيام، وحضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة السيد لودوفيك بوي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عمر حريري، والدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، وعدد من المسؤولين في وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وعدد من أعضاء غرفة الشرقية وعدد كبير من الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتهدف "الأيام البحرية الفرنسية السعودية" إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف الفرص في مجال الصناعات البحرية واللوجستية، ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز قطاعها البحري وتعزيز مكانتها على الخريطة اللوجستية العالمية.
وتطمح "الأيام البحرية الفرنسية السعودية" إلى تعزيز الروابط العميقة بين السعوديين والفرنسيين والخبراء وقادة الصناعة البحرية لتعزيز الابتكار والشراكات في القطاع البحري، ومع وجود أكثر من 60 خبيرًا بحريًا رائدًا من 35 جهةً، يسافرون خصيصًا لحضور هذا الحدث، تشير العلاقات التجارية إلى أن يكون الحضور عالي المستوى بالأخص مع الحضور المؤكد لأكثر من 100 قائد سعودي.
وكشف السيد لودوفيك بوي، في لقاء مع "الرياض"، أن حجم التجارة البينية بين المملكة وفرنسا 2022م ارتفعت مقارنة بالعام 2021م الى 46 %، مقدراً حجم التجارة في العام 2022م ب45 مليار ريال قابلة للزيادة العام الجاري 2023م الذي شهد الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا في قمة العشرين بالهند، والذي ستعمل به عدة شركات فرنسية للربط بين الهند وافريقيا وأوروبا، مشيرا الى ان الوفد الفرنسي سيقوم بزيارة ميناء رأس الخير ومن ثم السفر الى جدة، وقال إنّ "الجهود المشتركة بين فرنسا والمملكة تتماشى بشكل كبير مع رؤية 2030 للبلد واستراتيجية فرنسا 2030 الوطنية. ويتيح هذا الحدث الاستفادة من هذا التوافق، والبدء بخطوات استباقية نحو تعزيز التعاون التجاري القوي والمستدام، في منتصف الطريق تقريبًا حتى عام 2030، من أجل تعزيز العلاقة السعودية الفرنسية في هذا المجال أيضًاً"، ومن المؤكد أن هذا الحدث البحري سيدعم بالتأكيد مكانة الشركات الفرنسية كلاعب محوري عبر ثلاث مناطق (الهند وأوروبا وأفريقيا).
الصناعة البحرية واللوجستية
وأضاف أن العالم يتغير بشكلٍ مستمر وبسرعة كبيرة، فالصناعة البحرية واللوجستية في المملكة تتمتع بدعم قوي بأهداف رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي بارز، إضافة إلى ذلك، فإن الممر الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي سيربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا يُبرز الأهمية القصوى للتعاون التجاري مع الدول الأوروبية والفرصة المتاحة لفرنسا لدعم الرؤية البحرية السعودية.
وبالعودة إلى فرنسا، فقد حققت خطة الاستثمار الفرنسية 2030 بالفعل إنجازات مهمة، قبل سبع سنوات من الموعد النهائي. وتهدف هذه الأخيرة إلى تمكين أصحاب المصلحة في فرنسا مثل المنظمات البحثية والجامعات والشركات من مواجهة التحديات البيئية والتحديات المتعلقة بجذب الاستثمارات بشكل تنافسي وتعزيز ظهور جهات وشركات تقود المستقبل في العديد من الصناعات المتميزة من أجل إنتاج أفضل وحياة أفضل، وتعايش أفضل، وحتى الآن، تم استثمار 54 مليار يورو في أكثر من 1750 مشروعًا مبتكرًا مما يسمح بتجنب 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
بالمقابل أوضح عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، خلال الملتقى، إن إطلاق رؤية 2030 من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016 كان بمثابة لحظة محورية في رحلة المملكة للتميز، وتمكين شعبها بطموحات لا حدود لها مع وضع مخطط يعيد تصور دورنا في عالم سريع التغير محدد بسبب الاضطراب التكنولوجي والديناميكيات المتغيرة، وباعتبارها قطاعًا يتعامل مع 90 % من صادرات المملكة و70 % من وارداتها، فإن الصناعة البحرية الوطنية مهيأة للمساهمة بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إطلاق الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) خارطة الطريق الخاصة بها والتي تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى إلى وضع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور يربط القارات الثلاث.
وأضاف أنه وفي ظل التوجه الجديد، تتخذ "موانئ" بالفعل خطوات كبيرة لبناء قطاع بحري وطني مستدام ومزدهر يتمتع ببنية تحتية حديثة وعمليات ذات مستوى عالمي من خلال جذب وتنفيذ استثمارات وتحديثات واسعة النطاق، وتحقيق مستويات عالية من الجودة، وتأثير الشراكات، وتعزيز اللوائح العامة وتجربة العملاء، وتسريع التحول الرقمي، وباعتبارها ثالث أكبر مستثمر في المملكة بتدفقات تصل قيمتها إلى 15 مليار يورو، ظلت الشركات الفرنسية دائمًا حليفًا رئيسيًا في عملية التحول في بلادنا، ولم تكن قدرة موانئ على تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة على هذه الجبهة ممكنة لولا شركاء استراتيجيين مثل CMA CGM Group، وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، زودت المجموعة الفرنسية المملكة بروابط بحرية حيوية مع بقية العالم والتي كان لها دور فعال في تعزيز حجم تجارتها الخارجية إلى جانب فتح أسواق جديدة للمصدرين المحليين، علاوة على ذلك، سيكون قرار CMA CGM بإنشاء منصة لوجستية بمساحة 130 ألف متر مربع بقيمة تزيد عن 450 مليون ريال في ميناء جدة الإسلامي أمرًا أساسيًا لتطلعات المملكة لرفع إنتاجها غير النفطي من 16 % إلى 50 %، وزيادة حصتها في سوق إعادة الشحن الإقليمي إلى 45 %، وزيادة عدد مراكز الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لموانئها إلى 40 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030، مع تعزيز طموحات ميناء جدة في أن يحتل أحد المراكز العشرة الأولى، بالإضافة إلى تحسين ترتيب الموانئ السعودية في المؤشرات العالمية الرئيسية خلال سبع سنوات، هذا بصرف النظر عن التأثير الاقتصادي الهائل الذي من المقرر أن تخلقه المنشأة الجديدة داخل المشهد التجاري والاستثماري في البلاد في شكل وظائف، وتوطين القدرات، واتصال أقوى للوسائط المتعددة.
وأشار د. محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، في لقاء مع "الرياض"، إلى أن العمل على هذا الملتقى منذ أربعة أشهر، حيث توجد حوالي 50 شركة من الجانبين للتباحث والتعاون بعقود شراكات طويلة الأمد في ظل وضوح رؤية المملكة 2030 التي جذبت كثير من المستثمرين من انحاء العالم للاستثمار في القطاع اللوجستي والمرافق والنقل والمطارات والاعمال البحرية وبناء المدن المدنية والعسكرية والكابلات البحرية.
وأشاد حمد البوعلي، نائب رئيس غرفة الشرقية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين؛ إذ تظل الجمهورية الفرنسية شريكًا تجاريًا رئيسيًا ومن أكبر المستثمرين في المملكة، وقال إن لدينا علاقات صداقة تاريخية، تتسم بالتطور والنمو على كافة الأصعدة، ونأمل انعكاسها على حجم الاستثمارات الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تمتاز العلاقات السعودية الفرنسية بالعمق التاريخي والصداقة المتينة، التي تمضي قُدمًا بقوة وثبات، وسجلت في مختلف الميادين خطوات رائدة حتى أصبحت نموذجًا في التوافق البناء.