الأقمار الاصطناعية تقلل من مخاطر السطو على السفن

توقعات بوصول قيمة سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة إلى 850 مليون دولار بحلول 2027
كشف م. عبدالله العصيمي، مستثمر في قطاع تقنية الاتصالات الفضائية والأقمار الاصطناعية، أن تراجع عمليات القرصنة على السفن في عرض البحر، جاء بعد زيادة الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية التي ترفع من حماية السفن من عمليات السطو، مبينا أن الأقمار الاصطناعية أفضل الوسائل لتوفير الاتصالات للسفن، من أجل التغلب على صعوبة الاتصال في بعض المواقع غير المغطاة بشبكات الاتصالات الأرضية، من خلال سرعة طلب المساعدة في الأوقات الطارئة، مطالبا في الوقت نفسه بزيادة إجراءات السلامة التي من شأنها تقليل فرص المخاطر.
وأكد م. العصيمي، في لقاء مع "الرياض"، على هامش فعاليات المؤتمر السعودي البحري الرابع المقام في معرض إكسبو بالخبر، وجود أكثر من 10 شركات حاصلة على ترخيص VSAT من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، متوقعا ارتفاع عدد الشركات مع مرور الوقت، ملمحا إلى أن هناك لاعبين دوليين جدد (Starlink وSES O3B وONEWEB) سيساهمون بشكل واضح في رفع مستوى السوق.
وأوضح، أن استخدام الاتصالات بالأقمار الاصطناعية تمتاز بالعديد من المزايا منها خاصية تحديد المواقع، بالإضافة إلى وجود أنظمة صارمة لحماية المعلومات، مضيفا، أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية ليست جديدة بالمملكة ولكنها تسير بخطى متسارعة على الإطار البحري في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن بعض المناطق البحرية تتطلب الاتصال بالأقمار الاصطناعية، نظرا لصعوبة الارتباط مع الشبكات الأرضية، مؤكدا، أن جميع السفن قادرة على الاستفادة من خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية، حيث تستخدم هذه الخدمة في الوقت الراهن السفن العاملة في نقل البضائع والسفن النفطية والغاز.
وأشار إلى الشركات العاملة في الخطوط الملاحية بحاجة إلى الاستفادة من خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية، مضيفا، أن تكلفة خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية تزيد عن خدمات الاتصالات المقدمة من الشبكات الأرضية، مستدركا، بيد أن التكلفة ليست مرتفعة كثيرا، حيث باتت في متناول جميع الشركات العاملة في القطاع البحري، لافتا إلى أن الشركات العاملة في القطاع البحري حريصة على استخدام هذه النوعية من الخدمة لما تمثله من خدمات عديدة وكذلك للأهمية البالغة للحفاظ على المسارات وتحديد المواقع.
وأبان، أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية في تصاعد كبير مع تنامي التحول الرقمي في مختلف المجالات، متوقع أن الحاجة إلى هذه الخدمة ستكون أكثر إلحاحا من الفترة الحالية والمقبلة، في ظل العمل المستمر على توطين هذه الخدمة من الشباب المؤهل الوطني من الجنسين.
وذكر م. العصيمي، أن معظم مناطق المملكة غير مغطاة بوسائل الاتصالات التقليدية مثل الألياف الضوئية وGSM، مبينا، أن سوق أعمال الأقمار الصناعية موجود دائمًا منذ عقود بتنسيق مختلف، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية مجال الأقمار الصناعية واعدة، مؤكدا أن السوق يستوعب العديد من الشركات، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في السوق.
بالمقابل أوضح م. هيثم بوعايشة، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، ل "الرياض"، أن نمو سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (VSAT) في المملكة يشهد تسارعا كبيرا، متوقعا أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 15.2% خلال الفترة 2022 – 2027، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الطلب على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية.
وأشار إلى أن الحكومة تلعب دوراً رئيسياً في تطوير سوق الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، حيث أطلقت الحكومة "الهيئة السعودية للفضاء" عام 2021 والتي سميت لاحقاً "الوكالة السعودية للفضاء"، معتبرا أن الدولة الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الفضاء في المملكة، حيث وتعتزم وكالة السعودية للفضاء استثمار أكثر من ست مليارات ريال في تطوير هذا المجال.
وأكد، أن نمو سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية يرجع لوجود استثمار حكومي جاد عبر مبادرات هيئة الحكومة الرقمية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مشيرا إلى أن مساحة المملكة الشاسعة تعد عاملاً مهماً في نمو هذه الخدمات، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على نقل البيانات والوصول للخدمات السحابية في مراكز البيانات المنتشرة في المملكة، في ظل النمو الكبير في الطلب بمختلف مناطق المملكة.
وذكر م. بوعايشة، أن إحدى الشركات تقوم بجهود كبيرة لإيصال هذه الخدمة للمستخدمين الأفراد، بيد أن خدماتها لا تغطي خارطة المملكة حتى الآن، بينما تغطي مناطق مثل ألمانيا وجنوب أفريقيا بحسب تواجد الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار، مرجحا، إتاحة هذه الخدمة قريباً في حال تم إطلاق أقمار صناعية جديدة فوق سماء المملكة والشرق الأوسط.
ووفقاً لتقرير الصادر عن شركة متخصصة في الأبحاث والتسويق، فقد بلغت قيمة سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة 350 مليون دولار أمريكي في عام 2021، فيما يتوقع أن تصل إلى 850 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، ووفقا للتقرير، فأن القطاع الحكومي يعد أكبر مستخدم لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة، يليه قطاع النفط والغاز، وقطاع الاتصالات، فالقطاع المصرفي والمالي.
يذكر انه يوجد أكثر من 100 ألف جهاز استقبال مصرح في المملكة معظمها للاستخدام الحكومي في المناطق النائية وكذلك القطاع المصرفي لأجهزة الصراف في المناطق التي لا تغطيها شبكات الجوال.