بعد يومين على إطاحته الرئيس علي بونغو أونديمبا، وعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة "أكثر ديموقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع". وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدّي اليمين الدستورية "رئيساً انتقالياً" إنّ قرار "حلّ المؤسّسات" الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء "هو أمر موقت". وأضاف أنّ الهدف هو "إعادة تنظيم هذه المؤسّسات، بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا". دستور جديد وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً ب"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني، الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وب"قانون انتخابي جديد". لكنه تدارك قائلاً "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان". وسرّع قائد الانقلاب وتيرة لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد"، غداة توجيهه تحذيراً شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد. ويقول الجيش، إنّه نفّذ انقلابه فجر الأربعاء لأنّ النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت، ولأنّ النظام نخره الفساد واتّسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به". منذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي. وقال المحامون إنّهم قدّموا شكوى في فرنسا يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسّفاً. ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال حكمها الممتدّ منذ 55 عاماً. وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيساً "انتقالياً" لفترة لم يحدّد الانقلابيون مدّتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة. وتؤكّد الأخيرة أنّ مرشّحها ألبير أوندو أوسا، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس وتطالب تالياً الانقلابيين بتسليمه السلطة حالا. لكنّ أوليغي أدار أذنه لهذا المطلب وواصل بوتيرة محمومة اللقاءات التي بدأها الخميس مع "القوى الحيّة" في البلاد. وفي خطاب ألقاه أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين، وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي، اتّهم أوليغي عدداً كبيراً من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنّه يتّهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة، عبر عمليات ممنهجة أحياناً ل"تضخيم فواتير". وفي خطابه الذي بدا أشبه بمحاضرة أخلاقية، أخذ الجنرال على رجال الأعمال جميعاً افتقارهم إلى "الالتزام والوطنية" ودعاهم إلى "مساءلة أنفسهم" و"وقف هذه المناورات" الشائعة المتمثّلة ب"تضخيم الفواتير". واعتبر قائد الحرس الجمهوري أنّ نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة، أدّى لاحقاً إلى ارتشاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة. وبعدما التقى القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي "المجتمع المدني"، اجتمع زعيم الانقلابيين الجمعة بممثّلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظّمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل. حقائب تحتوي على المليارات من جهتها، بثّت قنوات التلفزيون الرسمية مشاهد ظهر فيها نور الدين بونغو فالنتين، أحد أبناء الرئيس المعزول، وشبّان آخرون مقرّبون منه ومن "السيّدة الأولى"، وجميعهم مسؤولون كبار في حكومة بونغو تمّ توقيفهم في اليوم الأول من الانقلاب في 11 أكتوبر. وظهر هؤلاء على الشاشة وهم يردّون على أسئلة طرحها عليهم مراسلو هذه القنوات التلفزيونية الحكومية، وأمامهم صناديق وحقائب مليئة برزم من الأوراق النقدية. وبحسب هذه القنوات التلفزيونية فإنّ هذه الأموال النقدية قيمتها "مليارات الفرنكات الأفريقية".
