خطة استيطانية لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية

قدم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة" في منطقة نابلس، يوسي داغان، الأربعاء، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون مستوطن في العام 2050. ويشمل المخطط إقامة "مدن" جديدة، مناطق صناعية، مستشفى، سكة حديد ومطار، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني، الأربعاء.
واستأجر المجلس الاستيطاني خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، الذين عملوا على وضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة. وينظر المستوطنون إلى الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، على أنها "فرصة لا تعوض" لتوسيع الاستيطان بشكل هائل. وجرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، ومن دون الكشف عن طاقم المخططين لهذا المخطط.
وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى مدن، وإقامة مدن جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط وشمال إسرائيل، توسيع شوارع، إقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، مطار، مناطق صناعية ومراكز ثقافية.
ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات "إيتمار"، "تسوفيم"، "سلعيت" و"أفني حيفتس". ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "حوميش"، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة وتوسيع مستوطنات "غانيم" وكديم"، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005.
وفي هذا السياق يجري التخطيط ل"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب وسط الضفة، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.
ويزعم المستوطنون الذي بادروا إلى هذا المخطط أنه يطرح حلا لأزمة السكن في إسرائيل. وبحسبهم، فإنه "من خلال تفكير واقعي للسنوات المقبلة، على دولة إسرائيل وضع حلول للمشكلة القومية المتعلقة بالاكتظاظ في وسط البلاد. وتنطلق الخطة من فرضية أن السامرة هي مفتاح الحل، فالحديث يدور عن ملايين الدونمات الخالية واحتياطي أراضي الدولة الوحيد القريب من المركز، نحو 20 كيلومتر من تل أبيب".
ويأتي النشر عن هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة للمستوطنين.
وكانت إدارة بايدن قد احتجت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة. لكن على ما يبدو أن إدارة بايدن لا تمارس ضغوطا في هذا الاتجاه على حكومة نتنياهو.
إلى ذلك هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مدرسة "المسافر" الثانوية المختلطة جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن تهديد الاحتلال بهدم مدرسة "المسافر الثانوية المختلطة" الواقعة في مديرية تربية "يطا"، يندرج في إطار هجمة شرسة ضد المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة. وطالبت "التربية" في بيان صدر عنها، وصل "الرياض" نسخة منه، المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية بتحمل مسؤوليتها؛ لحماية المدارس من تهديدات الاحتلال، وإخطاراته المتواصلة بحق مسيرة التعليم وعرقلتها في مختلف المناطق؛ خاصة وأنها تتزامن مع مستهل عام دراسي يحمل شعار "عام حماية التعليم". ودعت بعثات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الطفولة باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات التي تخالف منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه المدرسة التي شُيدت في العام 2009 بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفرنسية، وجمعيات إيطالية، تضم 12 شعبة دراسية، وتخدم 70 طالبًا وطالبة.
من جهةٍ ثانية قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة "عيلي" شمالي شرق الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، وعملية "الحمرا"، في الأغوار، شمالي شرق الضفة، خلال العام الجاري. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان الليلة قبل الماضية عن قرار الاحتلال "تدمير المنزل الذي يسكن فيه مهند شحادة؛ لتنفيذه في 20 يونيو 2023 عملية إطلاق نار، في محطة وقود، ومطعم قريب من مستوطنة عيلي، أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين". وتابع: كما "صدر إعلان عن نية تدمير المنزل؛ الذي كان يسكن فيه حسن قطناني لتنفيذه مع معاذ المصري، عملية إطلاق نار بتاريخ السابع من أبريل 2023 عند تقاطع الحمرا، قُتلت فيها ثلاث إسرائيليات". يذكر أن قوات الاحتلال، أخذت قياسات منزل الشهيد شحادة في ال21 من يونيو الماضي، بينما أخذ قياسات الشهيد قطناني في ال30 من مايو. ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (حقوقي مستقل) مقتل 36 قتيلا مستوطنا وجندياً إسرائيليا، منذ بداية العام الجاري، جراء العمليات الفدائية في الضفة المحتلة، وهو أعلى رقم للقتلى الإسرائيليين منذ عام 2001.