الصناعات العسكرية.. ابتكار العقول الوطنية

على مدار التاريخ الحديث، شكّلت الصناعات العسكرية إحدى أكبر الصناعات على مستوى العالم، وعاملًا أساسيًّا في قوة الدول ومكانتها العالمية، وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جائزة «الابتكار في مجال الصناعات العسكرية»؛ لتفتح أبواب الإبداع أمام المُبتكرين والمُخترعين والعقول الوطنية لتمّكين شغفهم وإعطاء الحياة لأفكارهم ومشاريعهم، دعمًا لبناء مرحلة صناعية وطنية تُثمر عن خارطة طريق للابتكار التصنيعي العسكري، وسعيًا في تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة يحفظها الله في بناء ثروة بشرية بقطاع الصناعات العسكرية تُسهم في تحقيق البرنامج الحكومي الواعد لتوطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.
وانطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل التصنيع العسكري إحدى ركائز الرؤية المتكاملة للتطور الصناعي الوطني والتنويع الاقتصادي، تأتي «جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية» بمشروع مُشترك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مُستهدفة تطوير مكامن القوة السعودية، وتعزيز الحلول النوعية التي تعالج تحديات القطاع العسكري وتلبي احتياجاته، وترفع كفاءة الإنفاق ومستوى الخدمات، فضلًا عن رفع روح التنافسية الابتكارية، ودعم ثقافة الابتكار، والمساهمة في دعم المبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم بما يعزّز من توطين الصناعات العسكرية.
فرصة الفوز ب600 ألف ريال
توفر جائزة «الابتكار في الصناعات العسكرية» للمبدعين فرصة الفوز بمبلغ 600 ألف ريال، مُقدمة من الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»؛ حيث تُعقد الجائزة بصفة سنوية، وتُركز على رعاية الابتكار في سبعة مجالات رئيسة، هي: «الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، والرادار».
وأطلقت هيئة «الصناعات العسكرية»، موقعًا إلكترونيًّا مُخصصًا للجائزة؛ حيث يتيح للمبتكرين والمتقدمين التسجيل الإلكتروني عبر عدة مراحل، تبدأ بإضافة بياناتهم الشخصية ليصبح لديهم حساباتهم الخاصة على الموقع، ثم المرحلة الثانية المعنية بإدخال بيانات ابتكاراتهم من حيث: «اسم الابتكار، ونوعه، وفي أي مرحلة يقع، ومجال تصنيفه، وتحديد دور المرسل في الابتكار»، ثم المرحلة الثالثة التي تتضمن وصفًا مُبسطًا عن الابتكار وأهدافه والقيمة التي سيضيفها إلى الصناعات العسكرية، مع إمكانية مشاركة بعض الملفات الخاصة بالمشروع، وفي حالة تقديم الابتكار من قبل فريق مُشترك يتم إدخال بيانات جميع المشاركين وموافقاتهم المبدئية، أما المرحلة الرابعة فتتضمن إضافة بيانات التطبيقات الخاصة بالابتكار وعددها ووصفها ووصف العمل الابتكاري بالتفصيل بما لا يزيد على 500 كلمة، ومدة جاهزيته وأثره الاقتصادي مع إمكانية إرفاق مقطع فيديو توضيحي، وبالموافقة على الشروط والأحكام يكتمل تسجيل الابتكار على موقع «الجائزة».
ومن المزمع أن يجري الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الثانية، خلال الفترة من 4 فبراير إلى 8 فبراير 2024م، ويعد معرض الدفاع العالمي منصة محلية وإقليمية وعالمية تستعرض أحدث قدرات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في مجالات الدفاع الخمسة: «البر والبحر والجو والأمن والأقمار الصناعية»، وذلك عبر عروض حية وأخرى افتراضية يشهدها معرض الدفاع.
شروط الجائزة
تقبل جائز «الابتكار العسكري»، النماذج الصناعية المحمية بشهادة ملكية فكرية، وكذلك الأفكار الابتكارية من فئات: «برنامج حاسوبي SOFTWARE، أو نموذج أولي PROTOTYPE»، وأن يكون مُقدم الطلب هو المُبتكر الرئيس، وأن يكون التقديم خلال فترة التسجيل التي تنتهي في 5 سبتمبر 2023م، مع تقديم إقرار بعدم وجود أي مخالفات تتعلق بالأمانة العلمية للمتقدم أو المتقدمين على الجائزة؛ حيث تخضع لمعايير تحكيمية من قبل لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، ترتكن في عملها إلى مُحددات رئيسة، وهي: «أصالة العمل الابتكاري، وإمكانية التأثير أو إحداث تغيير في مجال الصناعة العسكرية بالمملكة، ومستوى جاهزية العمل المقدم تقنيًّا وتصنيعيًّا وابتكاريًّا».
نقلة نوعية
بهذه المناسبة، أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن جائزة الابتكار الصناعات العسكرية تعد إحدى مخرجات النمو المُتسارع والوثبة النوعية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، امتدادًا للدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة يحفظها الله ، مشيرةً إلى أن الجائزة تأتي من منطلق أن الابتكار مفتاح المستقبل بما يجعلها قوة دافعة لثقافة الابتكار وتحفيز طاقات المبتكرين إسهامًا في تأسيس مُنتجات عسكرية مُتطورة وقادرة على المنافسة عالميًا من حيث التكلفة والأثر والجودة، وتقديم الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات القطاع العسكري.
وأوضحت الهيئة أن مُستهدفات جائزة «الابتكار» تأتي ضمن استراتيجية شاملة للقطاع مُعتمدة من مجلس الوزراء، في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من حيث تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد، وتوطين وتطوير قدراتها في التصنيع العسكري لتصبح رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أن الجائزة ستُعزّز بإذن الله من مهارات رأس المال البشري، وستدعم الإبداع في التصنيع العسكري بما يخدم تنمية القوى البشرية، وستحفز الاندماج بين الابتكارات والتمويل ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق مكانة متقدمة في الأسواق العالمية.
كما ثمّنت دمج العقول السعودية مع الفرص الواعدة بالمجال الابتكاري في الصناعات العسكرية، مؤكدةً أنها ستسهم في صناعة مستقبل مزدهر من الحلول العسكرية المتنوعة والصناعات الدقيقة، التي تجتذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوسع من حجم هذه الصناعة على أرض المملكة.
الابتكار.. سمة المستقبل
تؤمن المملكة، بأن التقدم مرهون بالابتكار، في الوقت الذي يشكل خلاله امتلاك منظومة متطورة من التصنيع العسكري أحد مظاهر سيادة الدول وتطور جيوشها والحفاظ على أمنها ودعم اقتصادها، لذلك بذلت البلاد، جهودًا كبيرة لتعزيز ثقافة الابتكار بالمجتمع السعودي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تُمكن نُخب المواهب الشابة تعزيزًا لرأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية وصنع منتجات محلية عالية الجودة تنطلق نحو العالمية.
وأصبحت المملكة إحدى أسرع الدول تحولًا على مستوى العالم؛ حيث ساهمت جهودها لدعم الابتكار في تسجيل تقدم دولي كبير؛ إذ قفزت البلاد 15 مرتبة في «مؤشر الابتكار العالمي» للعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، كما جرى تسجيل 963 براءة اختراع سعودية بزخم كبير خلال عام 2022م.وجاءت النقلة الابتكارية السعودية بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن أولويات المملكة في التطوير والابتكار للعشرين عامًا المقبلة، التي استندت إلى 4 أولويات أساسية، هي: «صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل»، فضلًا عن المستهدفات الوطنية في رفع الإنفاق على قطاع الابتكار بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040م، بهدف إضافة 60 مليار ريال إلى الاقتصاد الوطني.
ومن جهتها، تعول الهيئة العامة للصناعات العسكرية في دعمها للمُبتكرين على دمجهم في مسار التصنيع العسكري لإيجاد كيانات تصنيعية ضخمة تقود هذا القطاع في الشرق الأوسط، وتنطلق للعالمية بمنتجات فائقة الجودة تنافس في أسواق الدفاع العالمية، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.