تعمل الدولة - رعاها الله - بكل ما أوتيت على توفير شروط الرفاه والحياة المستقرة لمواطنيها، وتقدم مظلة واسعة لخدمة الطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع عبر منصات متعددة، كما وتشدد على رجال الأعمال والتجار للعمل على ضبط الأسعار ومراعاة المستهلك، وتجنب الممارسات التي تضر بالمواطن والمقيم، وهنا بعد أن تكون الدولة قد قامت بواجبها كاملاً، يبدأ دور رجال الأعمال، للقيام بواجبهم الوطني، والأخلاقي، عبر تطبيق مبدأ القناعة، والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، في ممارستهم تجارتهم، ومشاريعهم، وكبح الرغبات المحمومة في تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب جيوب المواطنين، وتحميلهم أعباء تنوء بها كواهلهم، في سلوكيات لا تتوافق مع التوجهات العامة. ولا شك أن المجال هنا يحفل بعدد من النماذج المشرفة لرجال الأعمال والتجار الذين يراعون الله في تجارتهم، ويرضون بهامش معقول من الربح، ويبقى أن تصبح هذه حالة عامة، يطبقها أغلب التجار إن لم يكن جميعهم، بما يحقق نمو تجارتهم بشكل مستدام، ولا يثقل كواهل المستهلكين، وفي هذا مصلحة للجميع، فعلى التاجر أن يدرك أن مبالغته في الأسعار مهما صبر عليها المستهلك، ستقوده في نهاية المطاف إلى البحث عن مصادر أخرى للتسوق بأسعار أقل، وعندما نتحدث عن مصادر أخرى فإننا نشير هنا إلى تغير واقع السوق عبر استحداث التسوق الرقمي الذي بات منافساً خطيراً للتسوق التقليدي، وسيعيد تشكل خارطة الاستهلاك على الصعيد المحلي والعالمي. وتمتد هذه الحالة إلى الصعيد العقاري، حيث وصلت الأسعار إلى درجة غير معقولة، أضحت فوق قدرة المواطن، وهنا يصبح دور رجال الأعمال أكثر أهمية وضرورة لأداء واجبهم الوطني في كبح حالة الارتفاع غير المنطقي لأسعار العقار، ويبدأ ذلك من خلال تقديم مشاريع تناسب متطلبات المواطنين المختلفة، بأسعار معقولة، تحفظ للتاجر حقه المشروع في الربح المعقول، وتضمن له في الوقت نفسه استدامة نشاطه، بدلاً من الوقوع في براثن الركود، والأمل هنا في انتشار نماذج التجار العقلانيين، لإعادة ضبط سوق العقار، رغم ما قد يواجههم من حملات شرسة ممن لا يريدون لهذا الوضع أن يتغير.
