خطة «الإصلاح القضائي» تقسم جيش الاحتلال

تسببت خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء بشرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي وألحقت ضررا بالاقتصاد، إلا أن تأثيرها الأكبر هو على الجيش الإسرائيلي، خاصة بسبب الطابع العسكري لهذا المجتمع ووصف الجيش أنه "جيش الشعب". والاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي ضد الخطة تتركز حاليا في قوات الاحتياط، ولم تتسرب إلى القوات النظامية حتى الآن. لكن هذه الاحتجاجات طالت وحدات هامة في الجيش، وخاصة سلاح الجو والوحدات الخاصة، ومن ضمنها وحدات كوماندوز النخبة والاستخبارات العسكرية، وسلاح البرية.
ورغم أن الاحتجاجات داخل قوات الاحتياط، المتمثلة بالتوقف عن التطوع للخدمة العسكرية، ليست واسعة جدا حاليا، لكنها اتسعت في أعقاب المصادقة بالقراءة الأولى على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع الماضي، واتسعت أكثر في أعقاب مصادقة لجنة القانون والدستور في الكنيست على الصيغة النهائية لهذا القانون، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تتسع الاحتجاجات في قوات الاحتياط بشكل كبير.
ونقل المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، يوآف ليمور، الجمعة، عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قوله في محادثات مغلقة، حول تقدم التشريعات القضائية والاحتجاجات المعارضة لها، إن "الخطاب العام خطير. ويؤدي لانقسام الجيش". وأشار ليمور إلى أن التركيز الأساسي في الجيش ويكاد يكون الحصري هو على تبعات التشريعات القضائية على الجيش. وحسب ليمور، فإن عدد عناصر الاحتياط الذين أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية، حتى أمس، لم يتجاوز الكمية الخطيرة، لكن هذا العدد يتزايد باستمرار، وينضم العشرات يوميا إلى رافضي الخدمة. ويبرز هذا الأمر في سلاح الجو بالأساس وبشكل أقل في وحدات أخرى.
من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، يوسي يهوشواع، أنه الضرر الحاصل في الجيش بالغ، وأنه حتى لو تم وقف التشريعات، فإن "الجيش الإسرائيلي لن يعود إلى ما كان عليه. والأزمة السياسية والاجتماعية حولت الجيش مثلما عهدناه إلى جهاز متخاصم". وأشار يهوشواع إلى أن "الوضع صعب في شعبة الاستخبارات والوحدات الميدانية وليس في سلاح الجو فقط.
ونشر الوزير ميكي زوهار، من حزب الليكود، مقطع فيديو غير حقيقي في حسابه في تويتر، يظهر فيه جنود من سلاح البرية الإسرائيلي في لبنان يطلبون مساعدة جوية أثناء القتال، فيما رد عليهم الطيارون بسؤالهم إذا كانوا "مؤيدين للانقلاب" على القضاء ويرفضون تقديم المساعدة لهم، وربما يقصفونهم أيضا. وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا داخل الجيش، خاصة أن المئات من مؤيدي اليمين أبدوا إعجابهم به، وأعاد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نشره في حسابه في تويتر. وندد وزير الأمن، يوآف غالانت، بمقطع الفيديو بشدة، وكذلك فعل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري.
واستبعد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل، أن يستجيب هليفي ورئيس الشاباك، رونين بار، لدعوة رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، بأن يذهبا إلى نتنياهو ومطالبته بوقف التشريعات.
كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تراجع شعبية أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، في ظل الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة لإضعاف "جهاز القضاء". وبينت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التي نشرت الجمعة، أنه في حال جرت انتخابات "الكنيست"، يحصل "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس على 29 مقعدا، مقارنة مع 26 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي، في حين يحصل حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو على 28 مقعدا.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة مجتمعة تحصل على 66 مقعدا، بينما تحصل أحزاب الائتلاف على 54 مقعدا، في ظل اشتداد الأزمة حول خطة إضعاف "جهاز القضاء"، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في دفع تشريع قانون إلغاء "ذريعة المعقولية"، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.