إضراب بالمستشفيات الإسرائيلية والمطارات احتجاجاً على خطة القضاء

أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، عن أنه "سيتم شلّ الدولة" إلى حين إيقاف تشريعات الخطة، ودعوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست. يأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.
وجاء في بيان لقادة الاحتجاجات أنه "لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للأمن، من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة".
وأغلق متظاهرون، شارع "أيالون" السريع في تل أبيب، حيث دارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وشارعا مركزيا في قلب تل أبيب أمام حركة السير. كذلك أغلق متظاهرون المدخل الجنوبي لمدينة حيفا.
وفي هذه الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، عن أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإن سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة". ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.
وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها، لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة". وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل، هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى".
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الهستدروت،أرنون بار دافيد، عن إضراب شامل في المرافق الاقتصادية، بسبب عدم الإعلان عن وقف التشريعات القضائية، والقى بار دافيد خطابه وهو محاط برؤساء المرافق الاقتصادية، أي المشغلين. وطالب بن دافيد أن يتراجع نتنياهو عن إقالة غالانت.وأعلن رئيس لجنة العاملين في مطار بن غوريون، بنحاس عيدان، أنه ابتداء من صباح الاثنين لن تقلع طائرات من المطار. كذلك انضم مركز الحكم المحلي إلى الإضراب، بعد تهديد الهستدروت. وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، المقرب من نتنياهو، إنه "لن يكون هناك استقبال جمهور، وغدا لن يكون هناك مساعدات في روضات الأطفال ولا مخيمات ولا أي شيء آخر".وأعلنت شبكتا التجمعات التجارية "بيغ" و"عزرائيلي" أنهما تنضمان إلى الإضراب الذي أعلن عنه رئيس الهستدروت، وأن جميع هذه التجمعات أغلقت بدءا من الساعة 12:00 ظهر الاثنين، باستثناء الصيدليات وشبكات الأغذية.
كذلك أضرب ميناء أشدود عن العمل، وتوقف فيه العمل في إفراغ بضائع من السفن وإدخال سفن إلى الميناء.
وفيما أجرى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وإعلان حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" وكذلك وزراء في الليكود عن تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة القضائية، اجتمعت لجنة القانون والدستور في الكنيست، وصادقت نهائيا على التعديل الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على تعيين القضاة. كما صادقت لجنة خاصة في الكنيست على "قانون درعي 2"، الذي يمنع تدخل المحكمة العليا بقرارات تعيين وزراء، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وطلب درعي عدم المصادقة النهائية على القانون حاليا.وعارض حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعليق محتمل للتشريعات، فيما طالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بمواصلة التصويت على التشريعات.
وتتجه الأنظار إلى خطاب يتوقع أن يلقيه نتنياهو، بعد المداولات الليلية حول إلغاء محتمل لتشريعات الخطة القضائية. وستعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعا حول "تبعات التوترات الاجتماعية في دولة إسرائيل على جهاز الأمن".وتعقد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اجتماعا بقيادة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، لبحث التطورات الأخيرة في جهاز الأمن، حيث اتسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، والتخوف من انتقال ذلك إلى القوات النظامية، والبحث في تبعات إقالة غالانت.
ويدرس مركز الحكم المحلي انضمام السلطات المحلية إلى الإضراب، وبحيث يشمل جهاز التعليم. وأعلن رؤساء سلطات محلية أنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام قبالة منزل نتنياهو. وأعلن رؤساء الجامعات في إسرائيل عن إضراب مفتوح وحتى إشعار آخر.
من جهة ثانية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال قررت وضع اليد على 218 دونما من أراضي قرى شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بوضع اليد على أراض بمساحة 218 دونما (الدونم يعادل 1000 متر مربع) من أراضي قرى "جينصافوط والفندق وحجة" شرق قلقيلية لأغراض عسكرية. وأشار البيان إلى أن القرار محدد حتى نهاية عام 2027، وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.
ولم يصدر تعقيب إسرائيلي على ذلك.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار "إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحديا سافراً للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة إحياء السلام على مبدأ حل الدولتين".
وقالت الوزارة في بيان إن الموقف الإسرائيلي "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة واستخفاف بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ، وتهرب من الالتزام باستحقاقاتها".
وشدد البيان على أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وتخريبا لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين".
ويأتي القرار في أعقاب عقد مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في 19 مارس الجاري اجتماعا حضره وفود مصرية وأردنية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأكد الجانبان استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.