نتنياهو عازم على تمرير خطة «التعديلات القضائية»

بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لا يتأثر بالاحتجاجات الواسعة ضد خطة حكومته، "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ولا بمطالب وضغوط الإدارة الأميركية بوقف تشريعات الخطة. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن قياديين في حزب الليكود تقديرهم أن نتنياهو يعتزم الاستمرار في تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، حتى لو اتسعت الاحتجاجات إلى حجمها في مارس الماضي، عندما قرر تعليق التشريعات في الكنيست.
وأضاف القياديون في الليكود، أن نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون في ظل تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية، طالما أن هذه التهديدات تبقى بحجمها كما كانت في مارس الماضي، وأنه لن يتأثر بالمظاهرات الاحتجاجية، ولا بتهديدات شركات كبرى بنقل أموالها إلى خارج إسرائيل.
وقال نتنياهو في "محادثات مغلقة" إن "بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة طيارين، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة"، وفق ما نقل عنه الصحافي عَميت سيغال في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، وأشار سيغال إلى أن "نتنياهو جاهز نفسيا لمحاولة رفض خدمة جماعية أخرى".
وأضاف سيغال، أن نتنياهو عبر عمليا خلال هذه المحادثات عن معارضته لوقف تشريعات إضعاف القضاء، ونقل عنه قوله إن "ثمة معنى واحدا لوقف التشريعات، وهو أنه لن تكون هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، لأنها لن تتمكن من فعل شيء". ووفقا لسيغال، فإن نتنياهو لا يعتزم التراجع بكل ما يتعلق بدفع تشريع إغلاء ذريعة عدم المعقولية.
وكتب سيغال، وهو يميني متطرف، أن "تليين (قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية) لن يغير شيئا، لأن الموضوع ليس في التفاصيل الصغيرة"، وأنه على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيلي الأسبوع الحالي، اعتبر نتنياهو أن هذه الاحتجاجات ستلحق ضررا بالمعارضة أكثر من الائتلاف، "وذلك على خلفية الاستطلاعات التي تدل على معارضة واسعة جدا لإغلاق الشوارع".
وقال القياديون في الليكود، الذين تحدثوا إلى "هآرتس" إنه لا يمكنهم الإشارة إلى "خط أحمر" يجعل نتنياهو يقرر تعليق التشريعات في حال تجاوزه، إلا أنهم قالوا إنه يوجد خط كهذا. وقال أحد المصادر إنه "سنرى إلى أين تتجه الأمور، ولا يمكن التوقع مسبقا كيف ستبدو الدولة في الأيام القريبة، وكيف ستكون شدة ألسنة اللهيب وكيف سيؤثر ذلك على نتنياهو".
ويذكر أنه في خطوة غير مألوفة، عقد نحو 400 طيار حربي ومساعدو طيارين في الاحتياط لقاء، الأسبوع الحالي، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء. أعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا كي لا يظهر احتجاجا كهذا أنه منظم.
رفض الخدمة
ورغم ذلك فإنهم يأملون بتراكم حالات رفض خدمة كثيرة، بحيث تتجاوز الخط الأحمر الذي رسمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، تومِر بار، بما يتعلق بالضرر الذي سيلحق بكفاءات وجهوزية سلاح الجو. والاعتقاد هو أن تراكم كمية هذه الحالات سيكون منتصف الأسبوع المقبل.
ويبدو في هذه الأثناء أن الائتلاف لا يأبه بالاحتجاجات، وبعد المصادقة في الكنيست بالقراء الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، يوم الإثنين الماضي، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة، أمس، بأنه سيعقد بعد غد، الأحد، "المداولات الأخيرة" قبل تعميم صيغة قانون إلغاء ذريعة المعقولية كي يقدم أعضاء اللجنة تحفظاتهم منها.
وأشارت القناة 12، أن إعلان روتمان، يعني أن يوم الإثنين المقبل سيبدأ التصويت على التحفظات التي ستقدم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه. ويتوقع أن يستمر التصويت على آلاف التحفظات ليومين، وأن تصادق اللجنة على صيغة القانون النهائية يوم الأربعاء المقبل، وأن يجري التصويت في الهيئة لعامة للكنيست على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة في بداية الأسبوع التالي.
وكان الائتلاف قد أعلن أنه يعتزم المصادقة النهائية على هذا القانون خلال دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في 29 من الشهر الحالي وتخرج الكنيست بعدها إلى العطلة الصيفية.
وينص مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهو تعديل على قانون أساس: القضاء، أن عدم المعقولية لا يسري على منتخبي الجمهور في "أي قرار" يتخذونه، بهدف سد ثغرة في القانون تسمح للمحكمة العليا بإجراء رقابة قضائية على قرارات منتخبي الجمهور، وبينها قرار وزير القضاء، ياريف ليفين، بعدم عقد لجنة تعيين القضاة، أو قرار نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته المتكررة بمخالفات جنائية.
ارتفاع قياسي في الوحدات الاستيطانية
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، وزير الاستيطان في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، عقد لقاءً دراماتيكيًا بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.
ووفق الصحيفة العبرية فإن الاجتماع ركز على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة، فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها "غير قانونية" في المنطقة (ج).
ولفتت الصحيفة إلى أن "الهدف الأساسي هو زيادة البناء اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق".
وذكر مصدر أمني للصحيفة: "الأمر سيكون صعبًا، فهو لا يتعلق بالأميركيين فقط، بل يتعلق بالعالم العربي، وبالطبع يتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "هناك مستوى سياسي يشجع البناء وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الأميركيين وهذا أمر مرحب، ولكن هناك جهات تجيز إقامة البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني وهذا خطير جدًا".
في السياق كشف تقرير صدر عن جمعية حقوقية إسرائيلية، عن تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
رقم قياسي
وأشار التقرير الصادر عن حركة "السلام الآن" المختصة برصد الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى أن "الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".
وأفادت الحركة في تقريرها بأن "الحكومة الإسرائيلية روّجت 12,855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري"، لافتةً إلى أن "هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".
وأوضحت أنه "تم مثلا عام 2012 الترويج ل 7,325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج ل 6,742 وحدة، وعام 2020 الترويج ل 12,159 وحدة، وعام 2021 تم الترويج ل 3,645 وحدة، أما في العام 2022 فقد تم الترويج ل 4,427 وحدة استيطانية".
والترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة، في مراحل المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل، تسوّق الحكومة خلالها الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على خططها بالفعل، وبدأت أعمال البناء لتنفيذها؛ علما بأن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ثم الترويج لها.
وأضافت التقرير أنه "منذ أن بدأت حركة السلام الآن عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".
وخلصت إلى القول إنه "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الحالية".
وتابعت الحركة اليسارية أنه "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".
وحذّرت من أن "هذا المشروع (الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها.
موجة من الاحتجاجات المتصاعدة ضد خطة التعديل القضائي