اجتماع الحكومة الأمنية : وزير العدل يقترح "سحق بنت جبيل" قبل غزوها . اسرائيل تستدعي احتياطيين وتكثف هجومها جواً

دفعت الخسائر الفادحة في الأرواح التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل أول من أمس أركان الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية، الى اتخاذ قرار بعدم توسيع الاجتياح البري للبنان، بل اختاروا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مواصلة العمليات العسكرية"في نطاقها الحالي"من دون ادخال تغيير عليها، لكن مع تكثيف القصف الجوي للبلدات اللبنانية ومناطق نفوذ"حزب الله"، قبل أن تتوغل فيها القوات البرية.
وصادق المجلس في غالبية كبيرة على طلب الجيش استدعاء دفعة أخرى من جنود الاحتياط، لكنه حدد سقفاً لهذه الدفعة، مضيفاً أن عملية الاستدعاء لن تجرى بالضرورة فوراً"انما اذا اقتضت الضرورة ذلك".
ونقلت الإذاعة العبرية عن رئيس الوزراء ايهود أولمرت قوله خلال الاجتماع إن الجيش"يحرز تقدماً نحو تحقيق أهداف هذه العملية"، مضيفاً أنه يطلق يد الجيش في تنفيذ ما تمت المصادقة عليه. كما نقلت عن قائد الجيش الجنرال دان حالوتس قوله في الاجتماع إن الجيش يحتاج الى وقت لاستكمال العملية، لافتاً الى جهوزيته في حال تقرر توسيع رقعة الاجتياح.
وافادت وسائل الاعلام العبرية ان قرار الحكومة المصغرة يعني عدم الاستجابة إلى مطلب المؤسسة العسكرية بتوسيع رقعة التوغل في جنوب لبنان، ما كان يستوجب استدعاء اعداد هائلة من جنود الاحتياط. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون قرر اعادة إقرار اهداف العملية العسكرية في لبنان وهي:
- مواصلة القتال المكثف ضد"حزب الله"بما في ذلك ضرب بنيته التحتية ومقاره وقدراته المهنية وضرب البنى التحتية لوسائله القتالية وقادة الحزب بهدف اعادة الجنديين المخطوفين الى اسرائيل ووقف اطلاق الصواريخ على بلدات واهداف اسرائيلية وازالة هذا التهديد عنها.
- ستتواصل طبيعة النشاط العسكري وفقاً للقرارات السابقة للحكومة والمجلس الوزاري المصغر و"الطاقم السباعي" 7 وزراء، ويظل الأخير مخولاً التصديق على اشكال العمليات العسكرية، على أن يخضع أي تغيير في شكلها الى مصادقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر.
- على خلفية النشاط الامني في قطاع غزة والجبهة الشمالية مع لبنان، قرر المجلس الوزاري المصغر رفع التأهب والاستعداد امام"حزب الله"في لبنان، وصادق على توصية المؤسسة الامنية تجنيد قوات الاحتياط التي طرحتها في المجلس الوزاري المصغر. ويكون التجنيد لغرض إعداد القوات لتطورات محتملة، كالتي عرضت امام المجلس ولاستبدال عناصر من القوات الحالية بحسب ما تقتضيه الضرورة. وتمارس القوة في حال كان هناك حاجة الى ذلك بعد تصديق اضافي من الحكومة او المجلس الوزاري المصغر.
وفي هذا السياق، أعلن ناطق باسم الكنيست البرلمان الاسرائيلي أنه سيعقد جلسة عامة جديدة الاثنين المقبل تخصص للهجوم الاسرائيلي على"حزب الله"في لبنان. وكان الكنيست عقد في 25 تموز يوليو الجاري جلسة اولى مخصصة للهجوم الذي شنته اسرائيل في 12 تموز بعد اسر جنديين اسرائيليين على الحدود الشمالية من"حزب الله". وكان يفترض الا يعاود الكنيست الاجتماع قبل 15 تشرين الاول اكتوبر بعد انهائه دورته الصيفية في 19 تموز الجاري.
الى ذلك، أشار الاعلام العبري إلى حرص الوزراء المشاركين في الاجتماع على تأكيد أن لا نية لدى إسرائيل للدخول في مواجهة مع سورية. وكانت اوساط اعلامية اسرائيلية تحدثت قبل انعقاد جلسة الحكومة عن أنها، وبتحريض المستوى العسكري ستبحث في سبل الثأر من بنت جبيل"لتصفية الحساب على مقتل الجنود"ولرد"كرامة الجيش".
ووفقًا للاوساط ذاتها، فإن وزير الدفاع عمير بيرتس كان رفض خلال جلسة الطاقم الوزاري المصغر 7 وزراء مساء اول من امس اقتراح رئيس اركان الجيش الجنرال دان حالوتس توسيع العمليات البرية في اعماق الجنوب، لتفادي وقوع مزيد من القتلى في اوساط الجنود كما حصل في معارك اول من امس. وأضافت هذه الأوساط أن بيرتس وعدداً من زملائه يفضلون التعويل على قدرة سلاح الطيران الحربي على حسم المعارك، أي على تكثيف القصف الجوي بدلاً من ارسال الجنود الى مواجهة مباشرة مع المقاومة اللبنانية التي اقر الجنود الاسرائيليون انفسهم بشراسة افرادها وكفاءاتهم الميدانية العالية.
ونقل عن وزير القضاء حاييم رامون قوله في اجتماع الحكومة إنه كان يجب سحق بنت جبيل"جواً وبراً بقصف مدفعي"، قبل التوغل فيها، مضيفاً أن هذا ما يجب اتباعه قبل اجتياح قرى اخرى. ودعا رامون الى توجيه ضربات الى البنى التحتية المدنية التي تخدم"حزب الله"مثل شبكة الكهرباء"لان من غير المعقول ان يستخدم حزب الله المدنيين اللبنانيين درعاً بشرياً". ورأى رامون أن القانون الدولي يتيح ضرب مواقع تطلق منها النيران،"وجيشنا يتعامل في حذر مع المدنيين في لبنان اكثر من الحذر الذي اتبعته قوات الناتو في بلغراد".
وايد زعيم حركة شاس الدينية المتشددة الوزير ايلي يشاي"سحق القرى حيث توجد مقاومة، من الجو بعد انذار السكان بوجوب مغادرتها حتى تاريخ معين. يحظر علينا الدخول الى قرى فيها مخربون قبل ان نحوّلهم الى صندوق رمل".
وقال وزير الأمن الداخلي افي ديختر إن لا نية لدى اسرائيل لمهاجمة سورية"لكن ينبغي عليها ان تدرك انها، بتزويدها صواريخ كاتيوشا لحزب الله، تتحمل مسؤولية اطلاق الصواريخ على اسرائيل". وكان موقع"يديعوت احرونوت"على الانترنت اشار الى انتقادات وجهها وزراء الى وزير الدفاع عمير بيرتس على سوء إدارته الازمة، عسكرياً، وانه بدا في جلسة الطاقم المصغر محللاً في الشؤون العسكرية لا قيادياً ينتظر منه اتخاذ القرارات، في اشارة الى افتقاره الى خلفية عسكرية تمتع بها أسلافه. وتحدثت مصادر اخرى عن أن اولمرت لا يثق في قدرات بيرتس وكثّف في الايام الاخيرة لقاءاته مع وزير الدفاع السابق الجنرال في الاحتياط شاؤول موفاز ورئيس شاباك سابقاً ووزير الامن الداخلي حالياً آفي ديختر.