المملكة ثابتة على طريق الاستثمار.. والتوسع الاقتصادي رأسياً وأفقياً

تهدف استراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية بشكل كبير ليصل إلى 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح اقتصاد المملكة من بين العشرة الأوائل على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
تعمل المملكة على إنجاز التحول الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأس مالها البشري والمادي. حيث يعد التحوّل أحد أهم المحركات الرئيسية لدعم النمو والتنويع الاقتصادي، بطموحات رؤية المملكة 2030، وسط عدد من التحديات الجيوسياسية، وتعتبر المملكة تاريخياً مصدرة لرأس المال، وتوظّف فائض الأرباح في المشاريع الدولية والأصول المالية، وقد خلقت رؤية المملكة 2030، زخماً جديداً للاستثمارات المحلية من خلال السعي للتوسع الاقتصادي رأسياً وأفقياً، ليس فقط للمملكة من أجل توزيع أرباح مواردها وتوسيع اقتصادها الخاص فحسب، ولكن أيضاً لجذب رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين في مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية داخل المملكة.
ووفقاً لتقرير تسريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، يعتبر الإنفاق الرأسمالي المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر أمرين حاسمين في تمويل تحول المملكة وبناء اقتصاد مستدام وذي إنتاجية عالية.
يشير تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي لعام 2022 إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 64 % عن عام 2020، ومع ذلك، يحذّر تقرير الأمم المتحدة، أيضًا من عدم التيقن للمستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وانخفاض أنشطة المشاريع. والمخاطر التضخمية التي تؤدي في النهاية إلى ضغط محتمل على الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد جعلت الدول حذرة من مخاطر انقطاع توريد السلع والخدمات الاستراتيجية والأساسية. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تتغير التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بها مع تنافس الدول على زيادة المرونة، وإقامة علاقات أقوى وذات موثوقية عالية مع شركائها التجاريين.
وعلى الرغم من التوقعات العالمية القاتمة، ما تزال المملكة ثابتة على طريق الاستثمار في نموها وتحولها نحو اقتصاد متنوع ومنتج، ويعمل نهج الاستثمار في المملكة على تعزيز استثمارات القطاع العام لجذب المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والأجانب على حد سواء بهدف مضاعفة الاستثمارات المحلية عن المستويات الحالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 15 مرة عن مستويات ما قبل الجائحة. وفي عام 2021 بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للمملكة أو الإنفاق الرأسمالي المحلي 23 % من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة نمو بلغت 10 % عن عام 2020، حيث وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وإن مستهدف رؤية السعودية 2030، هو زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فقد كان عام 2022، عاماً إيجابياً حيث من المتوقع أن يصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت أو الإنفاق الرأسمالي المحلي إلى 24 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من عام 2022، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 2.1 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 1,9 مليار دولار أمريكي في الربع السابق بإجمالي 4.0 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022. وفي عام 2021، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 مليار دولار أمريكي، بنمو 257 %، ونظرا لأهمية جذب الاستثمارات لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، تم الكشف عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتمكين المستثمرين وتحديد الفرص الاستثمارية الجذابة، وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للنمو.
تواصل المملكة الاستثمار في تحديث بنيتها التحتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من تقلب الأسواق العالمية، يعد تطوير البنية التحتية إحدى الأولويات الرئيسية للمملكة لتنويع الاقتصاد السعودي، حيث تم تخصيص استثمارات كبيرة للرعاية الصحية بالإضافة إلى ترقيات رقمية عالية السرعة لقطاع الطاقة، يجري بناء العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصناعية في جميع أنحاء المملكة، وتشمل الفرص في تعزيز البنية التحتية، وتطوير بنية تحتية خضراء جديدة، وإنشاء وإعادة تأسيس شبكات السكك الحديدية والطرق وتوسيع قطاع الإسكان. ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من المجالات البارزة للاستثمار في المملكة، إن طموح المملكة يكمن في أن تصبح مركزًا عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، هو المحفز الرئيسي وراء الإعلان الأخير لتحويل مطار الرياض (مطار الملك سلمان الدولي) إلى مركز طيران ضخم. حيث من المتوقع أن يمتد على أكثر من 57 كيلومتراً مربعاً، ويتضمن ستة مدارج متوازية للتعامل مع أكثر من 180 مليون مسافر، وخدمة 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030، حيث إن تصميم وحجم المطار الجديد "مطار الملك سلمان الدولي" يتوافقان مع النمو السكاني في الرياض ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع تطلعات المملكة كمركز للسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، وتحول الرياض إلى واحد من بين أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم. يتوقع من مشروع المطار أن يستحدث أكثر من 103,000، وظيفة مباشرة وغير مباشرة وأن تصل مساهمته إلى ما قيمته 27 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.
ويشير التقرير: هناك نوعان من الاستثمارات ضروريان لاستمرار التنمية الاقتصادية: رأس المال المحلي ويعرف كإجمالي تكوين رأس المال الثابت GFCF والاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI. إجمالي تكوين رأس المال الثابت هو مقياس لصافي الإنفاق الرأسمالي من قبل القطاعين العام والخاص. ويشمل الإنفاق على المصانع والآلات والإسكان والنقل والبنية التحتية مثل الطرق. الاستثمار الأجنبي المباشر هو تمويل طويل المدى لمشاريع أو استثمار مباشر، أو حصص في شركات بلد أجنبي. كلاهما ضروريان للتنمية الاقتصادية والنمو. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المستدام طويل المدى يتوقف على توجيه هذه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية التي تولد المزيد من النمو مثل الاستثمار في سد يولد الكهرباء أو إنشاء مطار يسهل التجارة العالمية.