رتفعت قيمة رأس المال الاستثماري بالمملكة، بنسبة 33% خلال عامين، بعد أن ارتفع صافي الاستثمارات، من خلال إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة، من 143.622 مليون ريال سعودي، في الربع الأول من عام 2020، إلى 190.637مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022. وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، للعام الحالي، عن تسريع التحول الاقتصادي في المملكة من خلال الاستثمار. وأوضح التقرير أن الاستثمار يعد المحرك، لانتقال الاقتصاد السعودي، من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد متنوع، بحيث تكون الأصول الرأسمالية الجديدة، أكثر كفاءة وقدرة على توليد زيادة كبيرة ومتنوعة في المنتجات. وتُواصل المملكة استثمار رأس المال في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتجلى في نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت، من منظور الإنفاق. نسبة الاستثمار أشار التقرير إلى أن الإنفاق الخاص، ساهم بمتوسط 83% من الإجمالي، ليسجل 6 أرباع متواصلة من الإيجابية المستمرة، ومعدلات نمو مرتفعة. ويعد النمو في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، محركًا أساسيًا للإنفاق المحلي، ومساهمًا حيويًا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ متوسط تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في المملكة، حوالي 23% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع إلى 28% في الربع الثاني من عام 2022، ويمثل إنفاق القطاع الخاص مكوًنا رئيسا، من مجموع إجمالي رأس المال الثابت في المملكة. القطاع الخاص أوضح التقرير أن نمو الإنفاق الرأسمالي المحلي للقطاع الخاص، بلغ 71% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2021، مقارنة بنسبة نمو 53% في عام 2010، بينما انخفض إنفاق القطاع الحكومي من 33% إلى 14%، مما يشير إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. أما من حيث نوع الإنفاق، فقد استحوذت المباني السكنية وغير السكنية، على 41% من الإنفاق في عام 2021، متراجعة من 55% في عام 2010، وهو استثمار ضروري لإنشاء مساكن ميسورة التكلفة لمواكبة ارتفاع عدد السكان، وأيضا لإنشاء بنية تحتية للأعمال التجارية المتنامية، ومع ذلك فإن أهم ما في الأمر، هو نمو قطاع الآلات ومعدات النقل من 45% إلى 59% في نفس الفترة الزمنية، حيث تشير الاستثمارات في الآلات ومعدات النقل، إلى نمو الاقتصاد الصناعي، مع التطلع إلى التحديث وزيادة الإنتاجية. البنية التحتية تواصل المملكة الاستثمار في تحديث بنيتها التحتية، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من تقلب الأسواق العالمية، يعد تطوير البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسة للمملكة، لتنويع الاقتصاد السعودي، حيث تم تخصيص استثمارات كبيرة للرعاية الصحية، إضافة إلى ترقيات رقمية عالية السرعة لقطاع الطاقة. ويجري بناء عديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، وتشمل الفرص في تعزيز البنية التحتية، وتطوير بنية تحتية خضراء جديدة، وإنشاء وإعادة تأسيس شبكات السكك الحديدية والطرق، وتوسيع قطاع الإسكان. ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من المجالات البارزة للاستثمار في المملكة، كما أن طموحها لتصبح مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، هو المحفز الرئيس وراء الإعلان الأخير، لتحويل مطار الرياض إلى مركز طيران ضخم، ومن المتوقع أن يمتد على أكثر من 57 كيلومترًا مربعًا، ويتضمن 6 مدارج متوازية، للتعامل مع أكثر من 180 مليون مسافر، وخدمة 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030، وأن تصميم وحجم المطار الجديد «مطار الملك سلمان الدولي»، يتوافق مع النمو السكاني في الرياض، ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع تطلعات المملكة كمركز للسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، وتحول الرياض إلى واحد من بين أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. مشروع المطار يتوقع من مشروع المطار، أن يستحدث أكثر من 103.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن تصل مساهمته إلى ما قيمته 27 مليار ريال سعودي، في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، وهو مشروع يمتاز بالاستدامة، إلا أن الشراكات والتحالفات العالمية ضرورية،لإنجاح مشروع بهذا الضخامة. وأضاف التقرير أن النمو في تطوير البنية التحتية، سيؤدي إلى تحفيز قطاعات الموردين الأخرى، بما في ذلك الصلب ومعدات ومواد البناء. ويتلقى عدد من قطاعات التوريد مخصصات الاستثمار المحلي، بما في ذلك المعادن والتعدين، وتقنية المعلومات والتصنيع والطاقة النظيفة، إضافة إلى ذلك، فقد أدت خطط البنية التحتية، إلى زيادة الاهتمام العالمي بالمملكة، مما أدى إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة والترفيه. asf قيمة رأس المال الاستثماري بالمملكة 2020= 143.622 مليون ريال سعودي 2022= 190.637مليون ريال سعودي نسبة النمو= 33% مساهمة الإنفاق الخاص= 83% متوسط تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي: 2020= 23 % 2022= 28 % نمو الإنفاق الرأسمالي المحلي للقطاع الخاص 2021= 71 % 2010= 53 % إنفاق القطاع الحكومي: 2010= 33 % 2021= 14 % أبرز نوع الإنفاق المباني السكنية وغير السكنية = 41 % قطاع الآلات ومعدات النقل = 59 %
