المملكة تستحوذ على 70% من تدفق الاستثمار الأجنبي خليجيًا

دعم الإنفاق الحكومي والمبادرات التي اتخذتها المملكة، تعافي الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008. إذ شهد اقتصاد المملكة نموًا بمعدلات سريعة بعد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة في عام 2009، وعزا تقرير الانتعاش الذي يشهده اقتصاد المملكة إلى خطط الإنفاق الطموحة، والمبادرات العامة المختلفة التي دعمتها الحكومة المملكة.ولفت التقرير الاقتصادي الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إلى أن المملكة اتخذت خطوات في الطريق الصحيح، تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، إذ استمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، مما جعلها تستأثر بأعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي في منطقة دول الخليج، بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من إجمالي التدفق الاستثماري الأجنبي إلى المنطقة، وهو ما جاء بنتائج إيجابية حيث ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3.3 في المائة خلال العقد الأخير «2001-2010»، على مستوى يلامس نسبة 6.8 في المائة في عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2010.
* أرقام أولية
واشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة سنوية بلغت 14.2 في المائة في عام 2011، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عن النمو المسجل في عام 2010 والبالغ 9.1 في المائة، ومتجاوزا معدل النمو المسجل خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 7.7 في المائة.
ونظرا لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي كان مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 41 في المائة، فقد انخفضت نسبة مساهمة الناتج المحلي القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 49 في المائة في عام 2010، و47 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلى 44 في المائة في عام 2011.
* التنوع الاقتصادي
وتتخذ المملكة خطوات في الطريق الصحيح، تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، إذ استمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، إذ ما زالت تستأثر بأعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي في منطقة دول الخليج، بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من إجمالي التدفق الاستثماري الأجنبي إلى المنطقة، علاوة على ذلك، أخذت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالانخفاض بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة في عام 2009 لتصل إلى 6.5 في المائة في عام 2010.
*قطاعا التعدين والمحاجر
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة بنسبة 29% في عام 2011 ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر التي نمت بنسبة 41%، علاوة على أن هذا القطاع يمثل الصادرات النفطية للمملكة. ويعتبر تزايد الإنتاج النفطي وارتفاع متوسط أسعار النفط من العوامل التي أدت إلى تسجيل هذه القفزة، وهو ما يفسر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70 في المائة. إضافة إلى ذلك، كان قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 28 في المائة ثاني أكبر القطاعات المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكل 10% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. وتلى ذلك، قطاع منتجي الخدمات الحكومية، الذي سجل نموا بنسبة سنوية بلغت 15 في المائة، وساهم بنسبة 8 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويعزى الانخفاض التدريجي في نسبة مساهمة قطاع الخدمات المالية خلال العقد الماضي إلى النمو السريع الذي حققته العناصر الأخرى المكونة للناتج المحلي غير النفطي إضافة إلى استمرار ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي النفطي منذ عام 2001. حيث انخفض الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 18 في المائة في عام 2001 إلى 16 في المائة في عام 2010 حتى وصل أخيرا إلى 15 في المائة في عام 2011.
الناتج المحلي الإجمالي موزع حسب نوع الإنفاق- استمر الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والعام في الارتفاع خلال عامي 2010 وعام 2011 مسجلا زيادة بمعدلات سنوية بلغت 5 في المائة و4 في المائة على التوالي.
وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت شهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت والذي نما بنسبة سنوية 4 في المائة في عام 2010، ثم واصل النمو بمعدلات سنوية سريعة ليصل إلى 18 في المائة في عام 2011.