صندوق النقد: الاقتصاد السعودي ينمو 6.5% وإجمالي الناتج المحلي يصل إلى 2.17 ترليون ريال في 2011

رجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية فائضاً قوياً بزيادة إنتاج النفط

شهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا خلال السنوات الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية , حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 4.1 في المائة في 2010م.
كما توقع صندوق النقد أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة إلى 2.17 ترليون ريال في نهاية العام الحالي , وقد بنى صندوق النقد الدولي توقعاته المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد السعودي على تحسن أسعار النفط وارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل، حيث تمكنت السعودية حتى الآن من تفادي الاضطرابات الشعبية التي وقعت في المنطقة العربية.
د. محمد الجاسر
وقال صندوق النقد "إنتاج النفط في السعودية يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة"، مضيفا "أنه من المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضا قويا وسط زيادة في إنتاج النفط".
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قال انه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011م ما بين 10 و 15 في المائة وأن النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المائة هذا العام.
وأشار إلى أن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي، وأنه يأمل أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
وأكد أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
فيما قال محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد: إن اقتصاد السعودية قد ينمو نحو 6% هذا العام بدلاً من 4.3% كما هو متوقع حالياً بفضل حزمة الإنفاق الاجتماعي التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة.
وقال الجاسر: "تعتبر التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في عام 2011 مشجعة وإيجابية للغاية".
وتوقع أن "تحقق المملكة معدل نمو 4.3% في 2011. ولكن حزمة القرارات.. لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الإسكان والصحة قد تدفع إلى ارتفاع تقديرات النمو إلى حوالي 6% للعام الحالي".
وفي هذا السياق توقعت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها أن تسجل المملكة أكبر اقتصاد عربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المائة في 2011م.
وأوضحت أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقالت إن السعودية حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة في 2010م ارتفاعا من 0.6 في المائة في 2009م، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8% في 2011م.