اكتناز الأراضي..؟

بين الوقت والآخر وفي ظل رؤية المملكة 2030م كثير من التعاملات التي كنا نعتبرها من المسلمات سابقًا وضعت لها أنظمة وقننت بإجراءات واضحة، والبعض منها دخل تحت إجراءات عقابية صارمة واعتبرت من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كالتصوير بدون أذن أعتبر من الجرائم المعلوماتية، وكذلك التجمعات والمهرجانات التي لا تتعلق بالمناسبات الوطنية..إلخ، من الأعمال اليومية التي كانت تمارس وتم وضع قانون يعاقب مرتكبها، لكن الغريب عندما وصل الموضوع إلى مشكلة الأراضي الفضاء غير المطورة والمطورة والتي لم يبنَ عليها شيء أو كثر التساؤل حولها لماذا لم تطرح بالسوق العقارية للحد من الأسعار الفلكية التي نسمع عنها؟ لم نتوصل حتى الآن إلى أنظمة صارمة تعجل بحل هذه المشكلة فقط نظام واحد هو رسوم الأراضي البيضاء التي طرحتها وزارة البلديات والإسكان والنسبة المفروضة من وجهه نظري قليلة جداً.
لماذا لا نعتبر اكتناز الأراضي جريمة يعاقب عليها القانون؟ لأن عدم تطويرها أصبح مشكلة على المدينة وساكنيها لأنها باختصار كلفت الجهات الخدمية الكثير من المبالغ لتطوير الأراضي التي في أطراف مدننا وهي باقية مثل الخلايا السرطانية على المدينة (هل تعلم عزيزي القارئ أن أقل مدينة بالمملكة تمثل الأراضي الفضاء 30 ٪؜ من مساحتها) وبعد كل هذا نتكلم عن شح في المعروض بالأراضي.
مما رفع أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية وخصوصًا بالرياض التي هي مقبلة على نهضة عمرانية متوافقة مع رؤية سيدي ولي العهد لمدينة الرياض بأن يتم التوجيه إلى اقتصادات المدن وأول مدينة سوف يعمل بها هي الرياض؛ لتكون من أهم المدن بالعالم وفي المراكز الأولى من خلال استقطاب المواهب في كافة التخصصات، وكذلك المدن الاقتصادية والطبية والإعلامية والجامعات العريقة والشركات الاقتصادية الكبرى واستضافة العديد من الفعاليات العالمية مثل إكسبو وكأس آسيا وكأس العالم.. إلخ، التي سوف تخلق فرص عمل بالملايين، وكذلك زوار الرياض يفوقون عدد ساكنيها بمراحل كيف سوف نعكس هذه الخطط على الأرض؟ وهل سيسكنون في أطراف الرياض في ظل أن البعض لا يرغبون في تطوير أراضيهم أو على الأقل ضخها بالسوق مع العلم بأنهم يدفعون رسوم الأراضي البيضاء 5 %؜ في وقتها وبسعة صدر لأن المكسب الذي يحققه من بقائها كما هي لا يقل عن 30 - 50 % سنويًا خاصة في الرياض فما يضيره إذا أعطى وزارة البلديات 5 %.
من هذه الزاوية أتمنى أن يعاد النظر بموضوع التعامل مع الأراضي الفضاء أو البيضاء كما يطلق عليها باعتبارها جريمة تحت مسمى جريمة اكتناز الأراضي لها عقاب واضح (مادي ومعنوي) المادي برفع الرسوم وتكون صارمة بأن يتم حساب متوسط قيمة تكلفة الخدمات (كهرباء- ماء - هاتف... إلخ) للمتر المربع وتضاف على الرسوم، وكذلك يضاف تكلفة رسوم خدمات البلدية، ولتوضيح ذلك مثلا لدينا أرض بحي الملقا (بتحويل القاف إلى غين حسب نطق أحد المسؤولين) ومساحتها 10 آلاف متر مربع وحسب العرف التخطيطي هذه ممكن تحول إلى 14 قطعة لو افترضنا أن القطعة الواحد لو كانت مبنية يدفع ساكنوها شهريًا ألف ريال للخدمات هذا معناه أن يدفع صاحب هذه الأرض 14 ألف شهريا بالإضافة إلى 10 % رسوم بلدية من قيمة الأرض السوقية، ويعطى مهلة خمس سنوات لتطويرها أو بيعها وأن لم يتم أحد الخيارين نذهب للعقاب المعنوي الذي أترك تحديده للقضاة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، هذا الطرح إذا أردنا حل المشكلة من جذورها وليس من أطرافها لكي لا نجد أنفسنا في أحد الأيام نعيش على أطراف مدننا.. ودمتم بود.