أكد عقاريون أن مساحات كبيرة جداً من الأراضي البيضاء في مختلف أنحاء المملكة ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم تطويرها، وأن 70 في المئة منها في المدن الثلاث الكبرى الرياضوجدةوالدمام، وتوقعوا أنه في حال استمرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سينشأ جيل من العقاريين والمستثمرين سينتقلون إلى الاستثمار في المنتجات العقارية، ويحرصون على القنوات الاستثمارية العقارية السليمة. وقال الخبير العقاري المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض، أن مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في جميع أنحاء المملكة، وأن تطويرها ما يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت، مشيراً إلى أن الرياضوجدة والشرقية لهم نصيب الأسد من مساحات الأراضي البيضاء والتي تزيد على 70 في المئة وباقي المدن قد تمثل مجتمعه 30 في المئة. وأكد أن الكثير من الأراضي البيضاء لم تشهد أي تطوير، وذلك لأن التطوير يحتاج إجراءات وتصاميم تأخذ وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن العديد من الأراضي شهدت تنفيذ مشاريع سكنية، خصوصاً أنها المعنية في فرض الرسوم. مشيراً إلى أن تطوير الأراضي البيضاء يعتمد على وجود مستثمرين مقتنعين بجدوى العائد من هذا النوع من الاستثمار، وحاجة السوق لهذه الأراضي بعد تطويرها، ولذلك خفض قيمتها بقدر جدوى بيعها بعد التطوير، لأن تكاليف تطويرها عالية، وتحتاج إلى الوقت، وبالتالي ليس كل مواقع الأراضي البيضاء قد تجد مشترين، موضحاً أنه بعد فرض الرسوم يتحول الاستثمار العقاري من المضاربة والاكتناز إلى سوق تطوير عقاري، وقد نشهد مستقبلاً مشاريع تطوير عقاري متكاملة. مبيناً أنه «يعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سن قوانين تعالج الأنظمة العقارية والتمويل العقاري، تواكب المرحلة المقبلة من التطوير العقاري للمشاريع المتكاملة». من جهته، قال المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن: «سنحتاج إلى بعض الوقت ليتم تطوير الأراضي البيضاء، لا سيما أن المنتجات العقارية تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها، وكلما كانت أكبر مساحة كلما كانت مدة تطويرها أطول، ولا شك أن هذا التركز لعدد بسيط من الملاك لثروة الأراضي يعد عاملاً سلبياً على الاقتصاد والتنمية، ولذلك جاءت فكرة نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن الصعب أن يخف هذا التركز خلال سنة أو حتى بضع سنوات، وإنما سيحتاج إلى وقت ليتم تطوير الأراضي الخام الكبيرة وتحويلها إلى قطع صغيرة مطورة أو مشاريع سكنية متكاملة». وعن أكثر المناطق التي توجد بها تلك المساحات، أشار إلى أن الأرقام الصادرة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء وضحت أن جدة استحوذت على أكبر عدد من الأراضي البيضاء للمرحلة الأولى، وهي الأراضي غير المطورة والتي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، وبعدد 402 أرض وبمساحة إجمالية 164 مليون متر مربع تقريباً، وتلتها الرياض ثم الدمام ثم مكة، مبيناً أنه حتى الآن لم تظهر منتجات توضح حجم المساحات التي تم تطويرها، ولكن أغلب الأراضي الخام الكبيرة الداخلة في المرحلة ذات استخدامات متعددة، ولذلك من المتوقع أن تتنوع المنتجات في هذه الأراضي. وعن اتجاه أصحاب تلك الأراضي البيضاء إلى التخلص منها ببيعها، أشار إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على جدية تطبيق الرسوم ومدى الضغط على أصحاب الأراضي من خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل متوالٍ دون التراخي في ذلك، لا سيما إذا لم تشهد أسعار الأراضي تصحيحاً جذرياً يؤدي إلى تحقق أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء. وأكد الصحن أن فرض رسوم الأراضي البيضاء، أحدث تغيراً كبيراً في السوق وتوجهاته بخاصة لمن تتركز استثماراته في الأراضي البيضاء واكتنازها، ومن المتوقع على المدى البعيد وبشرط استمرار الرسوم وقوة النظام ونفاذه على الجميع أن ينشأ جيل من العقاريين والمستثمرين لا يفضلون الاستثمار في الأرض البيضاء، وينتقلون إلى الاستثمار في المنتجات العقارية ويحرصون على القنوات الاستثمارية العقارية السليمة.
