قرار شوريًّ لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف

طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا سيما في المدن الصغيرة والنائية، وتمكين الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه، كما دعا المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية، وزيادة فاعلية تعاونه دولياً مع المراكز النظيرة، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في المجالات ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وكذلك زيادة مساهمته في تفعيل الندوات العلمية، وإقامة ورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية، إضافة إلى التوسع في الشراكات وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بما يؤدي إلى تعزيز موارده المالية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال جلسة اليوم التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس طالب الشورى الهيئة العامة للأوقاف ببناء مؤشرات أداء، تقيس الأداء الاستثماري لشركة (أوقاف) والشركات التابعة لها، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف.
وبمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ناقش المجلس تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المُعاد للمجلس لدراسته وأقر بعد ذلك التعديلات المقترحة، كما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طالب فيه الهيئة بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة، وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة، وأكد أن على الهيئة وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ خطة التحول الجديدة للهيئة والإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي.
وبشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي43-1444، طالب الشورى -بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية-، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الوطني، ودعا المجلس إلى دعم الهيئة في الحصول على بيانات الإنفاق الحكومي التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإشراك الهيئة في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتوافقها مع ما تصدره الهيئة من لوائح وتنظيمات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية تضمن مطالبة الأكاديمية المالية بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستوى الإقليمي والدولي ومراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكداً أن على الأكاديمية المالية بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة الحصول على مقر دائم مملوك لها.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 43-1444 وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب الدكتور سلطان آل فارح المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتفعيل موقعها الإلكتروني وتزويده بكافة الخدمات المتعلقة بإعادة استخدام التذاكر المصدّرة وخصوصًا الحكومية تخفيفًا على المرضى والمستفيدين.
وأكد اللواء ركن محمد العجاجي أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى للمؤسسة من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر، وتوفير التكاليف وخفض أسعار التذاكر، وتساءل عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات عام 2022م، مطالبًا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير مستوى الانضباط، وطالب عبدالله آل طاوي المؤسسة بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر، بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانيات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم لرحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودعا الدكتور هادي اليامي المركز إلى إيجاد آلية مشتركة بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي لمعالجة التداخل في الاختصاص فيما يتعلق بضبط المخالفات تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام البيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمته به إلى المجلس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء تجاه ما تضمنه التقرير في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.