تنامي أعداد المخالفين في محطات الفحص الدوري.. مخاطر أمنية

يعد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود من أهم أبرز الفئات الاجتماعية التي تمثل مخاطر اجتماعية متنوعة، فقد أكدت ذلك العديد من الدراسات التي أجريت في الكثير من دول العالم الجاذبة للهجرة، وتعرض تلك الدول للعديد من المخاطر الاجتماعية والأمنية الناتجة عن ذلك، وتعتبر المملكة واحدة من دول العالم التي عانت وما زالت تعاني من مخاطر اجتماعية وأمنية ناتجة عن تنامي أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود فيها.
«الفساد» تدرك الخطورة الأمنية للمحطات.. و«الشورى» يفك الاحتكار
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية للحد من تلك المخاطر إلاّ أن هناك تنامياً في أعداد تلك الفئة الاجتماعية ومخاطرها، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتنوعة والمتداخلة، أبرزها ما يرتبط بعوامل بشرية تتمثل في عدم تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن وتواطئهم مع تلك الفئة أحياناً، والتستر عليهم أو توفير العمل لهم والتعاطف معهم، ومنها ما يرتبط بعوامل بيئية، ومنها ما يرتبط بعناصر الجذب المتنوعة التي تتميز بها المملكة كوفرة العمل، وتعدد المهام بين الجهات الرقابية والضبطية، والجهات المانحة للتصاريح وآليات الاستقدام، وسهولة تنقل المخالفين وغيرها من العوامل المتشابكة.
استحداث ورش داخل المحطة.. والسعودة تحد من الخطورة الإجرامية
"الرياض" تحلّل مكامن الخطورة الأمنية والاجتماعية الناجمة عن مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتطرح بعض المقترحات لمعالجة المشكلة وتفادي مخاطرها، وتقيّم الإجراءات الوقائية المعمول فيها حالياً من حيث فعالياتها وملاءمتها للوضع الحالي، مع تقديم مقترح لتفعيل البرامج الوقائية الحالية، واستحداث برامج وقائية عملية تتناسب مع تلك الفئات.
ملايين الريالات
في الجزء الأول سنتناول موضوع "محطات الفحص الدوري للسيارات"، وتحديداً محطة الفحص الدوري في جنوب الرياض كمثال حي على تمركز مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وكيف تسهم هذه المحطات في رفع نسبة أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في تلك المواقع، حيث تشير إحصاءات غير دقيقة أن محطة الفحص الدوري لجنوب الرياض تسهم في دعم المخالفين بملايين الريالات شهرياً، فبعض العمالة تحصل على تسهيل نجاح المركبات في الفحص بمبلغ مالي يصل إلى 500 ريال لكل مركبة تستقبلها محطات الفحص الدوري، من خلال تلاعبها في تلك المواقع على مرتادي محطات الفحص الدوري وإيهام مرتادي تلك المواقع بمقدرتهم على إنجاح المركبة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال مقابل توجيهه إلى مسار معين، وإيهام مرتادي مواقع الفحص بأنهم على علاقة بعاملين بالداخل سيسهلون عملية إنجاح المركبة بعد قيام بعمليات تنظيف وتلميع بسيطة في المركبة، فيما تعمل مجموعة أخرى من المخالفين على استغلال الأراضي الفضاء المجاورة لمنطقة الفحص الدوري جنوب الرياض في تلميع أنوار السيارات وتعديل مسّاحات السيارات، وتأجير الإطارات، وغير ذلك من أساليب التلاعب، ومن أبرزها عملهم على تسجيل موعد الحجز المسبق قبل وصول السيارة لمن لا يستطيعون التعامل مع التقنية وغير ذلك.
هذه المبالغ المهولة تعود إلى صالح المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي ربما تتجاوز ما يدفعه المستفيد لصالح تلك المحطات من مبالغ، فلو افترضنا على أقل الاحتمالات أن المحطة تستقبل 500 سيارة فقط يومياً، والتي تعمل بمعدل ستة أيام في الأسبوع وتكون فترة الإجازة فقط يوم الجمعة، فهذا يعني أن دخول العمالة فقط 250000 ريال يومياً، فكيف تكون الحسبة خلال شهر في موقع واحد؟، وكيف تكون الحسبة في باقي المحطات التي يقدر عددها سابقاً 22 محطة فحص دوري أخرى في جميع مناطق المملكة، وأثبت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض في بيانات رسمية لها عن القبض على أكثر من 800 مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في مواقع الفحص الدوري جنوب الرياض وإحالتهم للجهات المختصة خلال أسبوع فقط.
إدراك الخطورة
وأدركت هيئة مكافحة الفساد منذ وقت مبكر الخطورة الأمنية والاجتماعية لمواقع الفحص الدوري، وقالت الهيئة في تقرير لها قبل أعوام: إن تملك محطات الفحص الفني الدوري للسيارات شركة مشغلة واحدة لأراضي الورش المجاورة ل22 محطة في مختلف مناطق المملكة قد يؤدي إلى تعمد الشركة المشغلة إلى فشل المركبات لتستفيد الورش المجاورة والشركة على حد سواء، وكشفت الهيئة في تقرير لها ناقشه مجلس الشورى قبل سنوات عن انتهاج الشركة المشغلة لمحطات الفحص سياسة تحقيق أكبر عائد مادي لها، من خلال برنامج ربط نسبة الحافز بفشل المركبة وأظهر التقرير الذي نشرته "الرياض" في حينه عدم وجود محطات للفحص في بعض المحافظات، وعدم تشغيل جميع المسارات الموجودة في المحطات، ونقص الكادر الفني للبعض الآخر، ونقص التجهيزات والمرافق في عدد من محطات الفحص، إضافةً إلى قدم وتهالك مبانٍ أخرى.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الإجراء المتخذ في شأن هذه الملحوظات التي رصدتها، وعرضها للموضوع على المقام السامي، واقتراح إحالتها إلى اللجنة المشكلة من وزارات، الداخلية، المالية، التجارة، الاقتصاد، والنقل لدراسة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات المقدمة من محطات الفحص الفني الدوري للمركبات، يذكر أن مجلس الشورى قد أقر في حينه توصية لفك احتكار الفحص الدوري، وصوت بالأغلبية على فتح المجال أمام الشركات الأخرى لتقديم خدمة الفحص الفني الدوري على السيارات، مطالبين مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ هذا القرار، الذي ضمنه الشورى توصياته بشأن التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة.
مركز متخصص
وفي هذا العام 1444ه منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رخصتَي مزاولة أعمال الفحص الفني للمركبات لشركتين جديدتين لمزاولة الفحص الفني للمركبات، وذلك في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة لتطوير قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات، ولتبدأ الشركتان مزاولة تقديم خدمتها في الفحص الفني الدوري للمركبات بجميع فئاتها، وخدمات التعامل مع ملاك المركبات، إضافةً إلى إصدار شهادة الفحص الفني الدوري، وأصدرت الهيئة تراخيص للشركات القائمة قبل انتقال التنظيم للهيئة، بواقع اثنين من المشغلين في القطاع الخاص، بإجمالي 52 موقعًا، فيما تم اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري، وفُتح باب التقدم بتاريخ 15 / 05 / 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وقد نتج من ذلك تقدم 34 جهة، استوفت منها تسع جهات الاشتراطات الأساسية، وانسحبت فيما بعد جهة واحدة؛ ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري ثماني جهات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكانت المواصفات السعودية قد أسست مركزًا متخصصًا لسلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات، وتعزيز جودة البنية التحتية لسلامة المركبات من خلال الارتقاء بمستوى سلامة وجودة الخدمات المتعلقة بالمركبات التي يتم تقديمها من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري ومراكز صيانة المركبات في المملكة؛ بهدف رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوعيتهم بأهمية السلامة الفنية للمركبات؛ للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات، وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة من الحوادث المرورية.
تدابير وإجراءات
"الرياض" في قراءتها لواقع عمل محطات الفحص الدوري في مناطق المملكة تشير إلى أن إدراك الخطورة الاجتماعية والأمنية من أهم الأسس التي تقوم عليها سياسات الدفاع الاجتماعي والتي تنطوي على اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية تضمن سلامة المجتمع من المخاطر بمختلف مصادرها وأنواعها، حيث إن فك حصار الاحتكار الذي أوصى به مجلس الشورى سابقاً تفاعلاً مع تقرير هيئة مكافحة الفساد وما أعلنته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنح رخصتَي مزاولة أعمال الفحص الفني للمركبات لشركتين جديدتين لمزاولة الفحص الفني للمركبات وذلك في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة لتطوير قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات، لكنها في المقابل تسهم في رفع أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود العاملين بالقرب من محطات الفحص الدوري وتزيد في أعباء الجهات الأمنية في شرط المناطق في ملاحقة وضبط المخالفين في تلك المواقع مما يشغلها عن مهامها الرئيسة في ضبط الأمن وغيره من المهام.
ورش داخلية
وتطرح "الرياض" إعادة فكرة تنظيم فحص المركبات بحيث تلزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الشركات الممنوحة لرخص مزاولة الفحص الفني الدوري للمركبات بإقامة ورش داخل تلك المواقع وتوظيف الشباب السعودي من خريجي المعاهد الفنية والصناعية في التخصصات المهنية في تلك المواقع، بحيث تلزم المركبات التي لا تجتاز الفحص بالإصلاح داخل تلك المواقع، لمنع دعم مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين يعملون في الساحات المجاورة، مع وضع شراكة مع شركات أمنية للتنظيم، وضبط المخالفين من العمالة وتسليمهم للجهات الأمنية، أو وضع مركز أمني يتبع للجهات الأمنية في تلك المواقع وبذلك نكون أوقفنا دعم مخالفي نظام العمل والإقامة وأمن الحدود، وساهمنا في رفع معدلات السعودة، وقلصنا من جرائم الرشوة والفساد التي تم تسجيلها في تلك المواقع، حيث أشارت إحدى القضايا التي سجلتها إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ 500 ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة عام وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ 20000، لكن ماذا عن مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تدعهم تلك المواقع بملايين الريالات؟ وماذا عن الخسائر التي يتكبدها المواطن والمقيم من المستفيدين من خدمات الفحص الدوري عندما يتعرضون لقضية نصب من المخالفين في مواقع الفحص الدوري ثم يعودون ولا يجدونهم وتسجل قضاياهم ضد مجهول؟!.
منظومة جرائم
ويُعد وجود العمالة بطريقة غير نظامية في مواقع الفحص الدوري بداية التعدي على الأنظمة والقوانين، كما أن وجودهم يؤدي للقيام بمنظومة متنوعة من الجرائم والسلوكيات التي تهدد أمن المجتمع وارتكاب الفرد أفعال يجرمها القانون لوجوده في موقع مخالف للنظام، وتكرار الجريمة ممن سبق ارتكبها وذلك بعودته إلى الموقع بعد إطلاق سراحه، كما يؤدي وجودهم لحدوث جريمة نصب، أو اعتداء إثر خلاف بينهم وبين مرتادي مواقع الفحص، إلى جانب الإسهام في رفع نسبة المتسللين عبر الحدود بقصد المواقع لوفرة العمل، والإسهام في رفع نسب الهاربين من كفلائهم للبحث عن دخل وفرص أفضل، إضافةً إلى رفع الطلب على الاتجار في التأشيرات والإقامة بكفالة منشأة وهمية، وتخلف من انتهى صلاحية إقامتهم ولم يجددوها بهدف العمل في تلك المواقع، كذلك تشغيل بعض المقيمين غير الشرعيين بصورة غير شرعية في تلك المواقع، وإحساس المخالفين بتوفر فرص للعمل دون رقيب، ورغبتهم بالوجود غير المشروع، واعتبار المخالفين العاملين في المواقع أنفسهم محظوظين لقدرتهم على الإفلات من العقاب والمساءلة، وشعور المخالف أنه مقبول في المجتمع بتعاطف بعض أفراد المجتمع معه من مرتادي تلك المواقع بغرض فحص مركباتهم.
قراءة - د. مناحي الشيباني
التعامل مع العمالة يدعمهم بالمال ويحفزهم على الاستمرار
انتظار على جانب الطريق
مواقع الفحص الدوري بداية التعدي على الأنظمة والقوانين