دعوة لإيجاد "بنية أساسية" و "مرافق متكاملة" لخدمة المراجعين . "الشورى" يبحث 9 ضوابط للفحص الدوري للمركبات

قدمت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى للمجلس مشروعاً لتنظيم الفحص الشامل للمركبات ضمنته 9 ضوابط جديدة للفحص الدوري.
ودعت اللجنة التي يترأسها العضو بكر بن حمزة خشيم لإعادة تنظيم الفحص الدوري للمركبات، وفتح المجال للشركات والمؤسسات المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة حالياً لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في أنحاء المملكة كافة، على أن تكون بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور ومتابعتها لتنظيم إجراءات الفحص وحفظ النظام في الموقع، واستكمال الإجراءات المتعلقة برخص السير من تجديد أو نقل ملكية أو غيرها.
ويحصر التنظيم المقترح نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص، في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات من دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار.
ورأى التنظيم ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد، واستخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص، لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب. وتضمن التنظيم الدعوة لإيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوافر فيها تقديم الخدمة اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات، وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى، وضرورة توافر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة، وأن يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين، وألا تقل نسبة السعودة العاملين فيها عن 10 في المئة، وتزاد النسبة تدريجياً لتصل خلال 10 سنوات إلى 100 في المئة.
يذكر أن السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل ملكية الفرد للسيارات، ونسبة الكثافة هي الأعلى على الطرق وهي 60 سيارة للكيلومتر الواحد وهي نسبة تقترب من الضعف مقارنة بأميركا وأوروبا.
ويصاحب ذلك انخفاض في مستوى صيانة المركبات إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الحوادث قد ارتفعت نتيجة لذلك من 5 في المئة إلى 8 في المئة، وكذلك ازدياد معدلات التلوث، حيث يملأ جو الرياض العاصمة في اليوم الواحد 280 طناً لأكسيد النتروجين و 160 طناً للهيدروكربون.