فتح المجال للشركات والورش لتقديم خدمات الفحص الدوري

في مشروع أقره الشورى

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ، ويركزعلى فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات.
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، وعلى توصية اللجنة بشأن مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات تلاها رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله الخليل ، ثم وافق المجلس بالأغلبية على إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات وذلك بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة ، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 3/1/1420ه وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية :
1 – أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها .
2 – حصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار للمركبات كي لا يتعارض مع متطلبات وفاعلية البرنامج .
3 – ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات .
4 – استخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص لضمان الدقة والحيادية وأمن المعلومات وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب .
5 – إيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوفر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى .
6 – ضرورة توفر نظام إداري فعال متكامل لضمان الجودة والفاعلية .
7 – العمل على توفر نظام تدريب فعال شامل القواعد المنهجية والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص .
8 – ضرورة توفر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص وحفظها بطريقة آمنة .
9 – يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهلين وأن لا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة 10 % من مجموع العاملين الفنيين وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% خلال عشر سنوات .
وأفاد الأمين العام المساعد بمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1426/1427ه تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص ، ثم صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة التالية :
1 – إعداد خطط مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الزراعي والحيواني تتضمن سبل التعامل والمعالجة وآليات للتنفيذ وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة مع ضرورة إصدار لائحة للعاملين في برامج الوزارة المختلفة .
2 – دعم وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري بما في ذلك التدريب والتأهيل وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.
3 – الاستمرار في الدعم اللازم لإنجاح الخطة الوطنية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره مع تكثيف برامج التوعية بهذا الخصوص .
4 – إلزام الشركات الزراعية والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة في الري لتحقيق ترشيد استخدام المياه وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك .
5 – تقديم الخدمات اللازمة لصغار المزارعين ومربي الأنعام والدواجن ومساعدتهم في مجالات الطب البيطري والإرشاد والوقاية والتوعية .
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة العلوم والتعليم العالي بجمهورية بولندا ، بعد أن استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن العاصمي .
كما شرع المجلس في مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424/1425ه - 1425/ 1426ه ، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني وسيستكمل المجلس مداولاته في جلسة مقبلة بإذن الله .