تصميم وتطوير مشروعات ومبادرات للبحث والابتكار وريادة الأعمال بقطاع البيئة

أطلق معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، برنامج «سدرة» الذي يهدف إلى بناء منظومة ريادة الأعمال في قطاعات البيئة، وإيجاد مجتمع ريادي متخصص في القطاع، إلى جانب مساعدة الشركات الناشئة على النمو، واستقطاب رأس المال الجريء.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس الأول بالرياض؛ لإطلاق البرنامج الذي يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنمية الابتكار والكوادر الريادية، وتقديم حلول مستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات.
وبهذه المناسبة، أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، أن إطلاق برنامج «سدرة» يأتي في إطار سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تشجيع الشراكة المجتمعية وتحفيز العقول المبتكرة، إضافةً إلى إيجاد الحلول لتحديات قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أطلقت الوزارة حزمًا من البرامج والمبادرات لتمكين رواد الأعمال والباحثين، في مجالات البحث والتطوير والابتكار؛ ومنها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية. وأكد المالك، أن البحث والتطوير والابتكار يجد اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إيمانًا منها بأن العقول المبتكرة هي من تصنع الغد المشرق للبشرية؛ حيث يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مجال الاهتمام بتحسين البيئة، وقد أصبحت مجالًا تتنافس فيه منظمات الأعمال في الدول المتقدمة والنامية بشكل كبير، كما ظهر الدور المهم للشركات الريادية للبحث عن الفرص البيئية وتعظيم العوائد؛ إذ تمثل ريادة الأعمال القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع يحظى بعناية خاصة من قبل الوزارة؛ حيث عملت على بناء استراتيجية شاملة مخصصة للبحث والتطوير والابتكار في قطاعات الوزارة الثلاثة، ركزت من خلالها على أهمية تبني وتوطين الابتكار، ودعم رواد الأعمال والباحثين، بالإضافة إلى خلق شراكات فعالة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، لتحقيق الاستدامة.
وفي ختام الحفل، شهد معالي النائب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، وصندوق البيئة؛ بهدف تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال في قطاع البيئة، ويسعى الطرفان بموجب المذكرة إلى التعاون في تنفيذ مبادرات منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة ومن ضمنها برنامج «سدرة»، ووقّع المذكرة عن الوزارة، وكيل البحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، وعن الصندوق، الرئيس التنفيذي الأستاذ منير بن فهد السهلي.
وتهدف المذكرة إلى بناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ من خلال توظيف أفضل الممارسات والتقنيات، وبناء الكوادر الوطنية، إلى جانب دعم وتحفيز البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة التأهيل؛ وصولًا إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب، إضافةً إلى فتح أسواق عمل جديدة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030م.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، أن هذا التعاون يهدف إلى بناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع البيئي؛ تسهم في إطلاق برامج وشركات ناشئة جديدة ومستدامة، تعمل على إيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجه قطاعي البيئة والأرصاد، اضافةً إلى توطين الوظائف الحالية وخلق وظائف جديدة تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، إلى جانب الارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل للمكونات البيئية من أجل استدامتها.
وأضاف السهلي، أن هذه البرامج تتوافق مع هدف الصندوق في دعم المبادرات والممارسات البيئية في القطاع، والذي يعمل على تشجيعها استنادًا على أهدافه الاستراتيجية، المتمثلة في دعم البحث والابتكار، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة في قطاعي البيئة والأرصاد.
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد دشّنت في وقتٍ سابق، ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال في قطاعاتها الثلاثة؛ من ضمنها برنامج «سدرة» المخصص لقطاع البيئة، إلى جانب برنامجين آخرين هما، «سحابة» المخصص لقطاع المياه، و»سنبلة» المخصص لقطاع الزراعة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة في العمل على نمو وتميّز قطاعاتها المختلفة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة من تمكين الابتكار في الأعمال، ودعم البحث والتقنيات الحديثة، إضافةً إلى خلق حراك ريادي إبداعي تحكمه منظومة تساهم في استدامة الاقتصاد المعرفي، في المملكة عمومًا، وفي قطاعات البيئة والمياه والزراعة بشكلٍ خاص.