النفط يوسع مكاسبه مع ارتفاع الطلب على البنزين وضيق العرض

واصلت أسعار النفط صعودها أمس الثلاثاء، حيث توقع المستثمرون تضييق السوق بقيادة زيادة موسمية في الطلب على البنزين وتخفيضات العرض من منتجي أوبك +، على الرغم من المخاوف بشأن مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون الأمر الذي يحد من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.46 %، إلى 76.34 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.41 دولارًا للبرميل، بارتفاع 36 سنتًا أو 0.50 %.
وكان هذا ثاني يوم من المكاسب بعد أن صعد برنت 0.5 % يوم الاثنين، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.6 %، وسط زيادة بنسبة 2.8 % في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو، والتي تمثل تقليديًا بداية موسم ذروة الطلب على الوقود في الصيف.
وقال ييب رونغ، استراتيجي السوق في شركة وساطة النفط، أي جي سنغافورة، في مذكرة للعملاء: "كان التركيز الرئيس لبيئة المخاطر الأوسع نطاقاً يدور حول محادثات سقف الديون الأميركية، وبينما يبقي ذلك غطاءً حذرًا على الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي، قد تظل الحركة الصعودية الإيجابية بشأن أي قرار نهائي على هذه الجبهة مطروحًا على الطاولة".
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس ان اس للتداول، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، إن أسعار النفط تعزز قيعانها، مدعومة بالزيادة الموسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وتخفيضات إنتاج أوبك + من هذا الشهر والمشتريات الأميركية المخطط لها لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي. وقال "لكن المخاوف بشأن محادثات سقف الديون الأميركية واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب".
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك +، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر إلى إبقاء أسواق النفط ضيقة.
وقال محللو بنك جولدمان ساكس في تقرير يوم الاثنين إنهم "يتوقعون عجزًا مستدامًا (في إمدادات النفط) من يونيو مع تحقيق تخفيضات إنتاج أوبك + بالكامل وزيادة الطلب بشكل أكبر".
وقال مسؤول تنفيذي في فيتول يوم الاثنين إن آسيا ستقود الكثير من نمو الطلب على النفط، مضيفة نحو مليوني برميل يوميا من الاستهلاك في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يركز المستثمرون أيضًا على المفاوضات لرفع حد ديون الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأنهى الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي المناقشات يوم الاثنين دون اتفاق حول كيفية رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار وسيواصل الحديث مع 10 أيام فقط قبل التخلف عن السداد المحتمل.
من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد في الولايات المتحدة إلى إثارة الفوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر على نمو الطلب على الوقود محليًا وعالميًا.
وقال مايك مولر، رئيس شركة فيتول آسيا، أكبر متداول للنفط في العالم، لموقع ميدل إيست بتروليوم يوم الاثنين إن آسيا ستقود نمو الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام. ويحتمل أن يؤدي إلى نقص في العرض ورفع الأسعار.
وانخفض خام برنت القياسي الدولي إلى نحو 75 دولارًا للبرميل من ذروة بلغت قرابة 140 دولارًا في مارس من العام الماضي، بعد الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي المنتج للنفط لأوكرانيا. وتلقت الأسعار دعما من التخفيضات الطوعية المفاجئة للإنتاج التي أعلنها بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاء، من بينهم روسيا في تحالف أوبك +، في أبريل والتي تجتمع مرة أخرى في 4 يونيو لمراجعة سياسة الإنتاج.
وقال مولر، "بالنسبة لمن يسألون منكم عما إذا كانت أوبك + بحاجة إلى سحب المزيد من السوق أم لا، فسأسمح لكم بعد ذلك باستخلاص استنتاجاتكم الخاصة". وتعكس وجهة نظر مولر تعليقات من وكالة الطاقة الدولية، التي قالت بعد وقت قصير من إعلان أوبك + خفض إنتاجها في أبريل، إن مجموعة المنتجين تخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام.
وفي حديثه أيضًا في مؤتمر دبي للغاز، قال فريدون فشاركي، رئيس شركة استشارات الطاقة اف جي إي، إن العالم قد يواجه مشكلة في الإمداد، حيث تؤدي العقوبات الغربية على النفط الروسي إلى تقليص نمو الإنتاج إذا ارتفع نمو الطلب كما كان متوقعًا.
وقال إن بإمكان روسيا الحفاظ على الإنتاج عند نحو 10 إلى 11 مليون برميل يوميًا، لكنها لن تكون قادرة على المساهمة بما يكفي لضمان مليوني برميل يوميًا من النمو المستقبلي نظرًا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وقال الفشاركي إنه رأى أن أوبك تتصرف بشكل مختلف تمامًا عما كانت عليه عندما كان النفط الصخري الأميركي هو التهديد الرئيس لها، وسعى التجمع للحد من نمو الأسعار لمنع مشروعات النفط الصخري باهظة الثمن من الانطلاق على الإنترنت.
وقال الآن إن أوبك ستسعى إلى تحويل موارد النفط إلى نقود قبل أن يبلغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته مع تحول العديد من الدول نحو الطاقة منخفضة الكربون. وقال الفشاركي إنه يرى "رغبة في إبقاء أسعار النفط أعلى من 80 دولارا للبرميل واستعدادا لتجاوز 100 دولار في حالة تضييق السوق".
ولم يناقش الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي حضر الحدث، المدى القصير، لكنه كرر تحذيره من أن نقص الاستثمار في قطاع النفط والغاز على المدى الطويل قد يتسبب في تقلبات السوق. وقال أيضًا إن العالم بحاجة إلى التركيز على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدلاً من استبدال شكل من أشكال الطاقة بآخر، وأن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في جميع قطاعات الطاقة. وقال الغيص: "هذه هي الحقيقة التي يجب التحدث عنها".
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، لتواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي حيث تراهن الأسواق على تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قبل يوم الذكرى عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت لهجة إيجابية من المشرعين بشأن رفع سقف الديون ساعدت المشاعر.
ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حيث راهنت الأسواق على أن استهلاك الوقود سوف يرتفع مع بداية موسم الصيف، والذي عادة ما يتم تمييزه بيوم الذكرى في نهاية الأسبوع، كما أشار الانخفاض المستمر في مخزونات البنزين الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين إلى ارتفاع الطلب. وهذا، إلى جانب انقطاع الإمدادات الكندية بسبب حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، يشير إلى تضييق أسواق النفط في الأشهر المقبلة.
كما ساعدت التعليقات الإيجابية من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل لزيادة حد الإنفاق الأميركي على الشعور المتفائل، حيث قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه لا ينبغي على الأميركيين الاستعداد لتخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وكان سقف الديون مصدر قلق رئيس للأسواق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية من التخلف عن السداد في الولايات المتحدة. وحددت وزيرة الخزانة جانيت يلين موعدًا نهائيًا في منتصف يونيو للحكومة الأميركية لنفاد التمويل.
ولكن على الرغم من الإشارات الإيجابية، كانت أسعار النفط لا تزال تتداول على انخفاض حتى الآن في عام 2023، متأثرة بشكل رئيس بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب الصيني الذي جاء أضعف من المتوقع.
وضربت المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي، حيث توقعت الأسواق للمرة الثانية أن الصين ستدفع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام. بينما يبدو أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد يتباطأ بعد الربع الأول القوي، والذي شهد أيضًا انخفاض واردات البلاد من النفط حتى أبريل.
ومع ذلك، كررت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية مؤخرًا توقعاتهما للطلب الصيني هذا العام، وتوقعتا عجزًا كبيرًا في إمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من العام. كما أثر عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية على أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة، حيث راهنت الأسواق على أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما ضغط على النشاط الاقتصادي.