وطن بحجم أمة

بخطوات ثابتة، وإرادة صادقة، تواصل رؤية 2030 في عامها السابع، تحقيق أهدافها وتطلعاتها على أكمل وجه، معلنةً للجميع أن المملكة متى قررت أن تتغير إلى الأفضل، فهي قادرة على ذلك، اعتماداً على إصرار ولاة أمرها، وسواعد أبنائها، في تحويل دفة هذه البلاد إلى مسار التنمية والتقدم والازدهار.
أقول وأكرر ما سبق أن أكدته في هذا المكان من قبل، أن نتائج الرؤية على أرض الواقع، تفوق وتتجاوز ما عبر عنه أكثر المتفائلين بمستقبل تلك الرؤية، عندما أعلن عنها سمو ولي العهد في صيف 2016، بعدما ضمَّنها سموه الكثير من الأهداف العليا، التي اعتبرها البعض أحلاماً صعبة المنال، إلا أن القيادة الرشيدة نجحت في ترجمتها إلى واقع نعيشه.
وتيرة الرؤية المتسارعة، لم تتجاهل أمراً في البلاد، إلا ومنحته الاهتمام في التخطيط النظري، والتنفيذ العملي، وكان الاهتمام كبيراً بالاقتصاد، بتنمية استراتيجيات عدة، منها -على سبيل المثال-، استراتيجية التقنية المالية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الاستراتيجية الوطنية للثقافة، واستراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأستطيع التأكيد على أنه في السنوات الماضية، قفز الاقتصاد الوطني قفزات نوعية، وتحول من اقتصاد قوي إلى اقتصاد أقوى، يتأهب لاحتلال موقع متقدم، ليس بين الاقتصادات الإقليمية فحسب، وإنما بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما تحقق عندما أصبح بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين، وتفوقها على بعض الدول الأعضاء في المجموعة ذاتها، ولم يكن ليحقق الاقتصاد الوطني هذا التقدم، لولا إعادة هيكلته من جديد، ولولا عمليات الإصلاح الشاملة، والضرب بيد من حديد لكل أشكال الفساد والرشوة واستغلال النفوذ.
وإذا كانت الإنجازات الاقتصادية للرؤية كثيرة ومتنوعة وشاملة، إلا أنني أرى أن أفضلها وأبرزها، وفاء الرؤية بما تعهدت به في بداية عهدها، عندما ألمحت إلى رغبتها في بناء اقتصاد قوي، يرتكن إلى مجالات وقطاعات استثمارية قوية مستدامة، ليس أولها الصناعة والزراعة، وليس آخرها التقنية والعلوم، الأمر الذي يقلص من درجة الاعتماد على دخل النفط، ورغم صعوبة الهدف نظرياً -آنذاك- إلا أن الرؤية جعلته أمراً واقعاً، بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، واستحداث مجالات استثمارية أخرى، مثل السياحة والترفيه والتقنية، قادرة على دعم خزينة البلاد بالعملة الصعبة، إلى جانب تحركات صندوق الاستثمارات العامة، وصفقاته الناجحة.
أضف إلى ما سبق، قدرة الاقتصاد الوطني على تقليص نسبة البطالة عاماً بعد آخر، وإيجاد وظائف كثيرة لأبناء الوطن في جميع المجالات، في إشارة إلى انتعاش الاقتصاد السعودي، وبرامج الإنفاق الحكومي التي تسير بوتيرة مطمئنة، لإنجاز مشاريع الرؤية الاستراتيجية، في مشهد مغاير تماماً لمشهد اقتصادات عالمية أخرى، اضطرت لتفعيل سياسة شد الحزام والتقليص والتقشف.
ويبقى ما حققته الرؤية في منتصف عمرها، قليلٌ من كثير، تسعى إلى تحقيقه في قادم السنوات، ولا أستبعد أن تكون وتيرة الإنجازات القادمة كثيرة ومتتابعة، باعتبارها فترة حصاد وجني ثمار، للجهود التي بذلتها الرؤية في السنوات الماضية، وستكون المحصلة النهائية في عام 2030، وطن بحجم أمة، قوي وراسخ ومتماسك، جميع من يعيشون فيه، يتمتعون بالرفاهية والتقدم.