النفط يرتفع بعد خسائر فادحة وسط مخاوف ركود أميركي وزيادة صادرات روسيا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف أمس الخميس لتجد بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.
وجرى تداول خام برنت عند 78.01 دولارًا للبرميل، بارتفاع 32 سنتًا أو 0.4٪ اعتبارًا من الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بينما أضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3٪ ليتداول عند 74.51 دولارًا.
تراجعت أسعار النفط قرابة 4٪ يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود تلقي بظلالها على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. واعتبارًا من إغلاق الأربعاء، انخفض خام برنت 4.9٪ خلال الأسبوع بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط 4.6٪.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن أسعار النفط الخام لا تزال ثقيلة بعد الهبوط دون مستوى 80 دولارا مع تضرر الطلب المفرط بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية، مضيفا أن أوبك كانت محقة في خفض الإنتاج في وقت سابق هذا الشهر. وقال مويا "النفط يحاول إيجاد أرضية والشيء الوحيد الذي يمكن أن يوفر بعض الدعم هو الشراء الفني."
وانخفضت الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس وتراجعت الشحنات، مما يشير إلى أن الإنفاق التجاري المنخفض على المعدات من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وتراجعت حصة أوبك من واردات الهند من النفط بأسرع وتيرة في 2022 /23 إلى أدنى مستوياتها في 22 عامًا على الأقل مع ارتفاع استهلاكها من النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضًا مشترياتها من نفط الأورال الروسي. وسيكون تحميل النفط من الموانئ الغربية لروسيا في أبريل هو الأعلى منذ 2019، فوق 2.4 مليون برميل يوميًا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.
وقالت انفستنق دوت كوم، استقر النفط بعد انخفاض دام يومين بنسبة 6٪ تقريبًا حيث استمرت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الظهور في السوق. وأضافت تم تداول غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارًا للبرميل، وقد تخلى الآن عن جميع المكاسب التي تحققت بعد أن صدمت أوبك + الأسواق مع أنباء عن خفض مفاجئ للإنتاج في بداية هذا الشهر. وتظهر أسواق الوقود ضعفًا وبعض المصافي في آسيا تفكر في تقليل المعالجة مع تقلص الهوامش.
كان النفط يتأرجح جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً في الجلسات الأخيرة، حيث يستجيب المستثمرون للدوافع المتضاربة للسياسة النقدية الأمريكية المتشددة وصعود الصين. يراقب التجار أيضًا تدفقات الطاقة من روسيا وتداعيات العقوبات المفروضة على حربها في أوكرانيا، حيث يقول باحثون إنه من المحتمل أن تكون هناك انتهاكات واسعة النطاق للحد الأقصى للأسعار من قبل المشترين الآسيويين.
وقال فيفيك دهار، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي: "استمر انخفاض هوامش أرباح التكرير والمخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد الصيني الذي يعتمد على السلع الأساسية في التأثير على النفط". وأضاف أن مخاوف التباطؤ والمخاوف بشأن صحة النظام المصرفي الأمريكي أضافت إلى المعنويات الهبوطية.
وطغت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على تقرير المخزونات الأمريكية الصعودي إلى حد كبير. وتقلصت مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 5.05 ملايين برميل الأسبوع الماضي - وهو السحب الأسبوعي الثاني - بينما انخفضت إمدادات البنزين ونواتج التقطير.
في وقت، تحافظ الصين والاحتياطي الفيدرالي على تأرجح المستثمرين بين النفط والذهب، إذ تجري لعبة الركود الكلاسيكي في السلع المتمثلة في التحول من النفط إلى الذهب على قدم وساق، لكنها بعيدة كل البعد عن التقدم السلس حيث يوفق المستثمرون بين الإشارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعافي الصين المتعثر بعد انتشار الفيروس.
نسبة النفط إلى الذهب
وتمثل نسبة النفط إلى الذهب - السعر الفوري للسبائك مقسومًا على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - مقياس لحالة الاقتصاد العالمي، مع قراءات أعلى تشير إلى أن المستثمرين يتجهون نحو الركود. وكانت النسبة في ارتفاع منذ منتصف عام 2022 وارتفعت في أواخر مارس حيث عززت الأزمة المصرفية جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وكانت آخر مرة حدثت فيها حركة دراماتيكية في النسبة في عام 2020 حيث اجتاح فيروس كوفيد 19 الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع الذهب ودفع النفط إلى حالة من الانهيار. وهذه المرة، الوضع أقل وضوحا. وعندما يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه التحديد عن رفع أسعار الفائدة، يكون هذا سؤال كبير بالنسبة للسلعتين الرئيستين. وأدت محاولة توقع توقيت المحور إلى بعض التحركات غير البديهية في الآونة الأخيرة، مع النفط، وهو أصل محفوف بالمخاطر، وغالبًا ما يرتفع على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، بينما ينخفض الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في أي ان جي: "ارتفعت الأصول الخطرة بشكل عام على خلفية الإصدارات الكلية السلبية، بالنظر إلى أنها قد تشير إلى اقتراب نهاية رفع الاحتياطي الفيدرالي". وتعمل الصين على تعقيد المعادلة: لم يرق انتعاشها بعد الفيروس إلى مستوى التوقعات، لكن معظم المحللين ما زالوا يتوقعون ارتفاع الطلب من أكبر مستورد للنفط في مرحلة ما.
ولا يزال بعض المحللين يرون ارتفاع الأسعار من هنا، على أمل أن زيادة الشراء من المصافي الصينية سيعوض الوضع الاقتصادي المتدهور في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد انحسر هذا التفاؤل في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت مجموعة رباعية من أكبر أربعة صناديق متداولة في البورصة تدفقات خارجية لمدة خمسة أسابيع متتالية.
هذا هو الافتقار إلى الإجماع على الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار النفط. ولا تزال مجموعة قولدمان ساكس متفائلة بشكل مميز، حيث شهدت ارتفاع سعر نفط برنت إلى 95 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر من حوالي 78 دولارًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، ترى مجموعة سيتي أن المؤشر العالمي أقل من 80 دولارًا للبرميل.
وقال محللو ستاندرد تشارترد في مذكرة "هناك فجوة كبيرة بشكل خاص بين المتفائلين والمتشائمين" في أسواق النفط. والأخبار السيئة للنفط عادة ما تكون أخبارًا جيدة للذهب. ارتفع سعر الذهب الفوري من حوالي 1630 دولارًا للأوقية في أوائل نوفمبر إلى حوالي 2000 دولار - ليس بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي - حيث يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. وعادةً ما تفيد عائدات السندات المنخفضة الأصول التي لا تحمل فائدة.
والانتعاش المخيب للآمال في الصين واحتمال الصراع المزعزع لسقف الديون في الولايات المتحدة يدعمان المعدن الثمين أيضًا. وقال إدوارد دي لانجليد، مؤسس صندوق التحوط الكلي، إي دي إل كابيتال إيه جي، إن تراجع العوائد مفيد عادةً للذهب، لكن السبائك لا تزال تعمل بشكل جيد من ارتفاع العائدات على الدخل الثابت طويل الأجل حيث تكافح الولايات المتحدة مع أزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق. وقال "أعتقد أن الذهب سيرتفع كثيرًا."
وقالت مجموعة سيتي إنها تتوقع وصول الذهب إلى 2300 دولار للأوقية في ستة إلى 12 شهرًا وأشارت إلى الاضطرابات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع زيادة شراء السبائك من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في الصين والأسواق الأخرى.