النفط يستقر متبايناً مقابل توقعات النمو.. وضعف العرض

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبًا أمس الاثنين واستقرت متباينة، حيث راهن المستثمرون باحتمال تشديد الإمدادات من منتجي أوبك + اعتبارًا من مايو مقابل مخاوف بشأن ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 85.07 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.72 دولارًا للبرميل، مرتفعًا سِنْتين.
ارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.
ستقطع المجموعة المعروفة باسم أوبك + إمدادات الخام عالية الكبريت من منتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية، وعقب هذا الإعلان، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة، كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو على الرغم من خفض الإنتاج.
وقال وارن باترسون رئيس أبحاث السلع في أي ان جي: "أولئك الذين كانوا هبوطين يتساءلون عن توقعات الطلب في ضوء التخفيضات، بينما من الواضح أن أولئك الذين كانوا متفائلين يرون الآن سوقًا أكثر إحكامًا خلال النصف الثاني".
بشكل منفصل، يراقب المستثمرون تقدم المحادثات بين العراق وكردستان لاستئناف تصدير النفط الشمالي الذي قد يجلب مزيدًا من الخام عالي الكبريت إلى السوق العالمية. وشارك كبار منتجي النفط في محادثات بغداد في مؤشر على تقدم العراق وكردستان. وعندما التقى مسؤولون عراقيون وأكراد في بغداد هذا الأسبوع بسبب نزاع طويل الأمد أوقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قالت مصادر إن وجود مسؤولين تنفيذيين دوليين يسلط الضوء على حل مشكلة جديدة.
وقالت المصادر كان راسل هاردي، رئيس شركة فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، جنبًا إلى جنب مع مديرين تنفيذيين من شركتي بتراكو وإنرجوبول التجاريين، وممثلين عن شركة إتش كي إن إنرجي وممثلين عن شركة النفط الكردية، من بين المفاوضين.
وقالت المصادر إن المديرين التنفيذيين، الذين تلعب شركاتهم دورًا رئيسا في إنتاج النفط الكردي وتنميته، كانوا هناك لتقديم أفكار حول أفضل السبل للمضي قدمًا، بعد تعطل الصادرات العراقية الشمالية عبر تركيا، مما أدى إلى خفض 0.5 % من الإمدادات العالمية وزيادة الأسعار.
ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الجزء الأكبر من نفطه عبر ميناء البصرة الجنوبي على الخليج. وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع إن الهدف هو طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة إقليم كردستان كانت آمنة.
ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا الأسبوع الماضي لاستئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، كان ينظر إلى هذا التطور على أنه اختراق كبير، يظهر أن بغداد وأربيل عازمتان على تسوية الخلافات حول النفط والديون وفي نهاية المطاف خلافاتهما السياسية والاقتصادية.
وقال مصدر مطلع على المحادثات "الجميع يحاول تقديم تنازلات، هذا أمر ضخم بالنسبة للسياسة العراقية الداخلية، الحكومة الفيدرالية تريد الحفاظ على تماسك البلاد بأكملها بعد سنوات من المشكلات". وقال مصدران إن اجتماع يوم الاثنين بين مسؤولي حكومة إقليم كردستان والعراق، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين الدوليين، اتخذ نبرة مماثلة، بهدف بناء الثقة بين جميع الأطراف.
وأكدت كيه ايه ار أنها كانت في الاجتماع لكنها رفضت التعليق، وأكدت بتراكو وجودها في المحادثات في بغداد وقالت إنها تنتظر حاليا مزيدا من التطورات، وصلت الأمور إلى ذروتها في 25 مارس، عندما أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميًا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان بعد أن فاز العراق بقضية تحكيم.
وقالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى جيهان دون موافقتها، وهي إحدى نقاط الخلاف العديدة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الكردية في أربيل، التي قدمت في عام 2017 مسعى للاستقلال أدى إلى نشوب صراع قصير. ومن شأن أي حل للنزاع النفطي أن يعزز ثقة الصناعة الدولية في حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني التي تولت السلطة في أكتوبر منهية عاما من الجمود السياسي في بغداد.
في محاولة لتعزيز إنتاج النفط العراقي، يقول سياسيون مقربون من السوداني ومسؤولون بارزون في قطاع الطاقة إنه يريد استعادة الثقة بين المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع أحداث الطاقة الكبرى شخصيًا.
وقال مصدر بوزارة النفط إن الحضور في اجتماع يوم الاثنين اتفقوا على إجراء مزيد من المحادثات حول كيفية تعديل العقود مع حكومة إقليم كردستان بما لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط العراقية سومو.
وقال أحد المصادر إنهما ناقشا أيضا تسعير ووجهات خام حكومة إقليم كردستان. وقالت مصادر إن تدفقات خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف بعد حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، لكن بمجرد تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن سومو ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان.
وقالت المصادر إن الإيرادات ستودع في حساب تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول. وقال مصدر مطلع على المحادثات "الاختلاف الرئيس عن الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل الخام الكردي قابلا للتسويق بالكامل".
اعتمدت كردستان في السابق على التجار الذين يوقعون النفط الخام مع عدد صغير من المصافي التي كانت مستعدة لتحمل مخاطر المعارك القانونية المحتملة مع الحكومة المركزية العراقية، ومما زاد من تعقيد الصورة، أن كردستان اقترضت مليارات الدولارات من شركات تجارية ومنتجي النفط، بما في ذلك لبناء خط أنابيب جديد إلى تركيا، وتعهدت بسداد ديون من صادرات النفط المستقبلية.
مزيد من الدعم للأسعار، انخفض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار اثنين إلى 590 الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 158، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز يوم الخميس، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.
في الأسواق المالية العالمية، قد يساعد تقرير التضخم الأميركي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي سيصدر هذا الأسبوع المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
وعلى الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة المصرفية الأخيرة، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم قوياً، كما قال المحللون. وقال باترسون إن شركة أي ان جي تتوقع أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا بزيادة أخرى في مايو بينما قد تنخفض أسعار الفائدة في نهاية العام. وأضاف أن "السوق ربما تكون أكثر قلقا بشأن الاحتمال المتزايد لهبوط صعب".
كما عززت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة الدولار، مما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
استقر النفط عند افتتاح الأسبوع حيث قام المتداولون بتقييم تحديات العرض في أعقاب خفض الإنتاج غير المتوقع من قبل أوبك +.
ولم يطرأ تغير طفيف على خام غرب تكساس الوسيط دون 81 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 7 % الأسبوع الماضي عقب تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. بينما تريد تركيا التفاوض مع العراق لتسوية أمرت بدفعها قبل إعادة فتح خط أنابيب يصدر 400 ألف برميل يوميًا، وفقًا لمسؤولين أتراك.
في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الروسية إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي بنحو 700 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يتوافق مع المؤشرات الخاصة بصادرات البلاد المنقولة بحراً في مارس والإمدادات إلى المصافي المحلية.
يعود النفط الخام بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية، وهي أطول فترة من نوعها هذا العام. في حين أن قرار أوبك + المفاجئ أعاد إشعال الرهانات الصعودية على الأسعار، تظهر بعض مؤشرات الطلب علامات ضعف مع استمرار مخاوف التباطؤ، سيحصل التجار على رؤى قيمة هذا الأسبوع حيث من المقرر أن تصدر أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعات شهرية، بينما من المقرر أيضًا إصدار بيانات التضخم الأميركية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال شارو تشانانا، استراتيجي السوق في ساكسو كابيتال ماركتس، "ستشكل البيانات الاقتصادية مدخلات رئيسة هذا الأسبوع لأسواق الطاقة"، "بالنظر إلى أن قرار أوبك كان يهدف جزئيًا إلى طرد البائعين على المكشوف من سوق النفط الخام، فقد تكون أسعار النفط أكثر قدرة على عكس أساسيات السوق".