دبلوماسية الاقتصاد السعودي

دبلوماسية الاقتصاد، لا تقل أهمية عن الدبلوماسية التقليدية أو الدبلوماسية العامة، بل إنها -في الدول المُتقدمة- المُحرك الرئيس لجميع السياسات الخارجية، وقد أشارات غالبية الدراسات، إلى أن الولايات المتحدة هيًّ أول من نهج الدبلوماسية الاقتصادية وذلك إبان فترة فخامة الرئيس روزفلت، وسميت وقتها ب (دبلوماسية الدولار)، وتعنيّ تحقيق المصالح الأميركية من خلال الدولار، إما بتمويل رجال الأعمال الأميركيين في الخارج لتسيير أعمالهم الاقتصادية، أو استغلال المعونات التي كانت تُقدم للدول، ويُمكن باختصار تعريف "دبلوماسية الاقتصاد" بأنها: "استخدام الدولة أدواتها الاقتصادية لتحقيق مصالحها الوطنية".
يرى أغلب الباحثون، بأن للدبلوماسية الاقتصادية وجهان؛ أولهما "الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية"، حيث يتم التركيز على الاتفاقيات الثنائية مع الدول، لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارت البينية، مثل اتفاقيات التجارة الحُرة، واتفاقيات حماية الاستثمارات، والازدواج الضريبي، ووجهها الثاني، يتمثل في "الدبلوماسية الاقتصادية مُتعددة الأطراف"، والتي تسعى إلى دمج أنظمة مُتعددة للعمل ضمن إطار موّحد، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، لتنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية أدوات، والتي بطبيعتها مُتعددة وتتطور بمرور الزمن، ومثال ذلك؛ استخدام سياسات الرسوم والضرائب الجمركية، أوتقديم المنح والقروض لبعض الدول، أوتطبيق السياسات الاقتصادية التي تٌشجع على التبادل التجاري، وفرض قيود أو تسهيل على التحويلات الخارجية، أو فرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية، هذه الأدوات، يجب أن تتميز بالترابط والتكامل والانسجام فيما بينها، لتحقيق مستهدفات الدبلوماسية الاقتصادية، والتي منها؛ تعزيز تجارة الدولة خارجياً، وتنمية صادراتها، وجذب الاستثمارات النوعية، والحّد من الصراعات السياسية والاقتصادية، مع بناء تحالفات وتكتلات اقتصادية فاعلة.
تستمد الدبلوماسية الاقتصادية السعودية في وقتنا الحاضر مستهدفاتها من رؤية المملكة 2030، ومنها جذب وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز حضورها وتأثيرها في المنظمات والمحافل الدولية، لذا نجد تطوراً في استخدامها لأدواتها التنفيذية، مثال ذلك؛ آلية التنفيذ للمُساعدات والمعونات التي تُقدمها المملكة للدول، فهذه المساعدات -وإن كانت إنمائية- فقد أصبحَ -لِزاماً- إسهامها في تحقيق مصالح المملكة في تلك الدول، فإنشاء جسر، أو تعبيد طريق، أو إنشاء محطة لتوليد طاقة، يجب أن تعود بقيمة مُضافة على استثمارات لمشاريع سعودية في تلك الدولة، أو أن يقوم بالتنفيذ شركة سعودية، أو استخدام مواد ذات محتوى وطني.
هناك أيضاً تطور في استخدام أدوات أخرى، ولا شك في أن تعزيزها، سيُسهم، بلا شك، في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، لتُصبح بوابة الشرق الأوسط الأولى، فرفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والتركيز على الصناعات المتقدمة ذات القيمة المُضافة، بحاجة إلى توقيع "اتفاقيات طيران ثنائية" تهدف إلى زيادة السعات المقعدية للخطوط الوطنية، وتعزيز فاعلية مجالس الأعمال الثنائية (Business to Business) مع الدول، بوضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس، وخُطط تنفيذية، لمشاريع شراكة فاعلة، كذلك حوكمة وزيادة فاعلية اللجان المشتركة الحكومية (Government to Government)، لتكون بنود محاضر اللجان مُحددة، ومُزمنة، وقابلة للقياس والمُتابعة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ولا ننسى الدور المحوري، التي تقوم به اتفاقيات التجارة الحُرة الثنائية والإقليمية (FTAs & RTAs) من تسهيل للتبادل التجاري والنفاذ للأسواق في ظل التحديات والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول لحماية صناعاتها الوطنية، وفقاً لسياسات وتشريعات منظمة التجارة العالمية، خاتمة القول، المملكة تسير بخطى ثابتة ومدروسة متجاوزةً التحديات العالمية اقتصادياً وسياسياً، كما نُشيد بتكاتف الجهود وتكاملها من كافة الجهات لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية السعودية دولياً.