32 % نمو التجارة الإلكترونية سنوياً في المملكة

تشكل القطاعات الواعدة أحد الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي والتي تشمل عدداً من المجالات ابرزها البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، الدفع الإلكتروني، الخدمات اللوجستية والنقل، حلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والترفية والألعاب وغيرها، إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي تشهده، ما جعلها محوراً للتعاون والشراكات الثنائية.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد اهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%.
وكشفت نشرة «قطاع الأعمال» التي رصدتها وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نمواً في عدد السجلات التجارية المصدرة عن مثيلتها في العام الماضي، وشكلت ملكية النساء منها نحو 31%، فيما تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة، وأستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة في الربع الأول من العام بنسبة 32% في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32% يليه قطاع «التشييد» بنسبة 15% ومن ثم قطاع «أنشطة خدمات الإقامة والطعام» بنسبة 12%.
ونمت أرقام التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع المماثل في 2022، حيث نما الإقراض غير المباشر خلال الربع الأول 2023 بنسبة 24%، حيث تم صرف 46.3 مليون ريال في الربع الأول، وبلغ إجمالي ما صرف منذ بداية المبادرة 3.12 مليارات ريال.
وكشف نشرة «قطاع الأعمال» عن نمو قيمة التمويل من برنامج كفالة خلال الربع الأول 2023 بنسبة 25% ، وتم صرف 2.2 مليار ريال في الربع الأول، وبلغ إجمالي ما صرف 81 مليار ريال، ونما تمويل المنشآت عبر بوابة التمويل خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 52%، وتم صرف 880 مليون ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ إجمالي ما صرف عبر بوابة التمويل 18.2 مليار ريال.
وبين التقرير الأرقام المتعلقة بخدمة العملاء حيث تجاوز الخدمات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي 431 ألف خدمة، مثل طلبات خدمة إصدار السجل التجاري، وطلبات خدمة تجديد السجل التجاري وطلبات خدمة تعديل السجل التجاري وقرارات الشركاء وعقود تأسيس، ومواءمة عقود التأسيس مع نظام الشركات الجديدة، وقرارات تحويل الكيانات القانونية من مؤسسات لشركات.
يشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على عشر مشروعات تعد ذات أولوية عالية للوزارة خلال العام الحالي وتتوزع المشروعات على 6 أنظمة، نظام حماية المستهلك ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام المعاملات التجارية ونظام الوساطة وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، وأربعة أنظمة وهي ميثاق الشركات العائلية ولائحة حوكمة الشركات واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.