تأمين المركبات.. إلى أين؟

يختلف التعريف القانوني للتأمين باختلاف البلدان السائدة فيه والمطبقة له، بيد أن ذلك الاختلاف والتباين ربما يظهر في الألفاظ والمصطلحات المستخدمة فقط دون أن يتغير المدلول أو الجوهر، فبعضها على سبيل المثال يستخدم مُصطلح «الضمان» بدلاً من «التأمين»، و«الضامن» بدلاً من «المؤمِّن»، و«المضمون» بدلًا من «المُؤمَّن لهُ»، ولكن الملاحظ أن الألفاظ السائدة في القوانين العربيَّة هي استخدام مصطلح التأمين والمؤمِّن والمُؤمَّن له.
والتأمين يعتبر وسيلة آمنة لِمُجابهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في شخصه أو أمواله أو ممتلكاته أثناء فترة حياته بغية التخفيف من أثارها النفسية التي تلحق به والتعويض عن الخسائر المادية التي يُمنى بها سواءً أكانت تلك الأحداث والمخاطر بفعله وبسببه أم بتقصير وغفلة وإهمال منه، فالتأمين إذن وسيلة أمان واطمئنان في وقت كثُرت فيه مُتطلبات الحياة وازداد فيه خطر المركبات التي نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل دائم ومكثف.
وفي هذا المقال سيتم التركيز على ظاهرة الارتفاع الحاد المفاجئ والصادم وغير المتوقع في تكاليف تأمين المركبات والذي عزته شركات التأمين إلى مبررات قد ينقصها التبرير والإنصاف والاقناع مثل ازدياد أعداد الحوادث المرورية وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمغالاة في تقييم الحوادث والزيادة في تكاليف الورش والوكالات واليد العاملة إلى جانب حالات الاحتيال في تقييم الحوادث المرورية، لكن هذه المقولات والمبررات تناقض تأكيدات وزارة النقل والخدمات اللوجستية بانخفاض الحوادث وحالات الوفيات على الطرق نظير أعمال السلامة والصيانة المنفذة والتي هدفت إلى رفع كفاءة أداء شبكات الطرق وتعزيز معايير الجودة وتطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة فيها مما أسهم في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022، بالإضافة لتصريح الإدارة العامة للمرور بتراجع نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة وذلك نتيجة الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة في نشر كميرات ساهر في الطرق وعند الاشارات لضبط السرعات والتجاوزات، ومشيرًا أيضًا إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تخفيض النسبة إلى أقل من الثلثين بحلول عام 2030، مطالبًا جميع الجهات المختصة بالتكاتف لتحقيق الهدف المنشود.
والمعروف أنه في بعض بلدان العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية تكون جميع شركات التأمين مرتبطة ببعضها البعض حتى يكون هناك سجلات معروفة وموثقة لدى كل تلك الشركات في آن واحد لكل مالك مركبة مُؤمَّن له بحيث يحظى -إذا كان سجله نظيفًا ناصعًا وخالٍ من الحوادث- ليس فقط بالتأمين الثابت الذي يدفعه سنويًا بل بتخفيضات مشجعة وخصومات محفزة له، أما إذا كان سجله حافلاً بالحوادث فمعنى ذلك أنه سائق أرعن طائش متهور يجب مضاعفة رسوم التأمين عليه حتى ولو ذهب لشركة تأمين أخرى فلن يبدأ معها كعميل جديد حيث إن سجله يكون مدوَّناً عندها ومعروف لديها، وبهذه الطريقة يمكن ضبط الحوادث وتقليصها وردع المتهورين وحرمانهم من القيادة، ويمكن أن تتبنى شركات التأمين لدينا هذا الأسلوب في ربط شركاتها بشبكات سحابية ذكية موحدة، لأن سائق المركبة السَّوي الواعي المتزن لا يمكن أن يُؤخذ بذنب وسلوكيات سائقٍ أرعنٍ مستهترٍ آخر أمثال أولئك المُفحّطين والمراوغين والمنطلقين كالسهام والذين يستخدمون سياراتهم وكأنها ألعاب عبثية يزاولون بها كل ألوان الرعونة والطيش والتهور والعبث، فإذا أردنا الوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية مع ارتفاع مُعدَّلات استخدام المركبات وازدحام الطرقات نتيجة انعدام وسائل المواصلات الأخرى، فلا بد من تضافر جميع الجهود مع الجهات ذات العلاقة وفيما بينها، وإيجاد الحلول المبتكرة من الدراسات والبحوث العلمية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة للرجوع إليها والاستئناس بها والاستفادة منها، لرفع مستويات ومبادئ السلامة المرورية لعل ذلك أن يقلل من نسب الحوادث وما يعقبها من إزهاق في الأرواح وخسائر في الممتلكات. وإذا كان البنك المركزي السعودي بصفته المُشَرّع والمنظم والمراقب لقطاع التأمين وعليه مسئولية ضمان وجود أسعار عادلة ومتزنة للشركات والمُؤَّمن لهم فعليه والحالة هذه أن يُلزم شركات التأمين بوضع نظام ثابت وصريح وفق معايير اكتوارية قانونية وتنظيمية ومحاسبية واضحة لتقدير حجم المخاطر وتقييم المخالصات المالية في قطاع التأمين، ولعل من أبرزها أن يكون سجل السائق وسلوكياته واحدًا من أهم المعايير الأساسية لتحديد قيمة وثيقة التأمين، لأن التزام السائق بسلوك سوي وسجل نقي حريٌّ بأن يحظى بما يقابل ذلك من حوافر مشجعة وتقدير حَفِيٌّ من قبل شركات التأمين والذي بدوره سيكون عاملاً من عوامل خفض الحوادث وتقليل الوفيات وحفظ الممتلكات وتعزيز الاقتصاد بمشية الله.
جامعة الملك سعود