الاستراتيجية السعودية المتوازية في الاتفاق مع الإيرانيين

بعيدًا عن التحليلات التي خرجت من بعض الأطراف الدولية والإقليمية، أستطيع القول إن مؤشرات هذا الاتفاق في طريقها نحو التعافي، خاصة أن ما يحتاجه الجميع اليوم العمل على "تصفير المشكلات" والالتفات نحو التنمية والازدهار..
في تصوري أن ما يميز "السياسة السعودية" في جميع المنعطفات التي واجهتها سواء على المستويين الإقليمي والدولي، قدرة إدارتها المركزية وأجهزتها الدبلوماسية على الالتزام بمفاهيم "الاستراتيجية المتوازية"، التي تخدم مصالحها الوطنية، ومصالح الشركاء في الوقت نفسه، خاصة ما يرتبط منها بالدول العربية والإسلامية، وهذا أمر محوري لمن أراد فهم تحركات الرياض في المعادلات الجيوسياسية، وهو مدخل أيضًا لاستيعاب الاتفاق الذي تم مع الجانب الإيراني، من خلال الوساطة الصينية.
هناك من لا يُدرك أبعاد هذا الاتفاق، وهو أن المملكة العربية السعودية رسمت استراتيجية للتهدئة مع طهران، في جولات التفاوض التي سبقت الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية، منذ 2021. وتقوم أركان الاتفاق على أربعة أركان رئيسة، يتمثل الركن الأول في احترام سيادة دول الإقليم، والركن الثاني على استعادة العلاقات الدبلوماسية خلال شهرين، وهو ما يمنح البلدين فترة كافية للعمل على التفاصيل، أما الركن الثالث للمفاوضات فكان الاتفاق على إحياء الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية، بما فيها الاتفاقية الأمنية الموقعة في 2001، والتي وقعها وزير الداخلية الراحل الأمر نايف بن عبدالعزيز، ونظيره الإيراني وقتها حسن روحاني.. والركن الرابع يُعنى بالالتزام الثنائي ب"منع العدوان"، بما في ذلك العسكري، والاستخباراتي، والسيبراني، وعدم مساعدة آخرين أو السماح لهم باستخدام أراضيهم لشن الهجمات.
تصريحات المسؤولين السعوديين عند التعبير عن الاتفاق تتسم بالواقعية السياسية، من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية لا تعني "نهاية كل الخلافات بعد". نعم هناك ملفات لم تخرج للعلن ومازالت في طور الأخذ والرد، وهو أمر طبيعي بحجم دولتين مؤثرتين، إلا ما يهمنا هنا هو التوافقات الإيجابية ليس للسعوديين والإيرانيين فقط، بل لجميع شعوب المنطقة.
وبعيدًا عن التحليلات التي خرجت من بعض الأطراف الدولية والإقليمية، أستطيع القول إن مؤشرات هذا الاتفاق في طريقها نحو التعافي، خاصة أن ما يحتاجه الجميع اليوم العمل على "تصفير المشكلات" والالتفات نحو التنمية والازدهار، وكانت الإشارة السعودية واضحة ومباشرة، وهو ما جاء على لسان وزير ماليتها المُخضرم محمد الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي الأخير، من أن "الاستثمارات السعودية في إيران، يمكن أن تحدث سريعًا بعد اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين، وأورد أن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات الوطنية في الجارة إيران، وإنه لا يرى أي عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.
ماذا عن مكاسب السعودية من هذا الاتفاق، وهو سؤال مهم، وأترك الإجابة إلى مدير مبادرة "سكوكروفت" الأمنية للشرق الأوسط والمسؤول السابق في مجلس الاستخبارات القومي الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوناثان بانيكوف، الذي أوضح أن قرار السعودية استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء مع إيران، يعود إلى سياسة هادئة مستمرة منذ سنوات، لكن أهم ما قاله هو: "إن التركيز الاستراتيجي الأساسي للمملكة هو تنويع اقتصاد البلاد، ولتحقيق ذلك، ترى الرياض أن أمنها أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تعطل عمليات التنقيب عن النفط والنقل والمبيعات، والأهم من ذلك أن ينظر إلى البلاد على أنها مكان آمن للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل، ومن هذا المنظور ستقلل الاتفاقية من احتمالات التصعيد والتوتر في المنطقة".
برأيي إن طروحات بانيكوف مهمة، لكن هناك ما هو أبعد وهو أن الرياض تريد –كما ذكرت سابقًا- الانتقال إلى محور التنمية للمنطقة جميعًا من دون استثناء، وهذا ذكاء سياسي يحمل في جعبته الخير الكبير.
ما يميز هذا الاتفاق أنه بُني على أساس متين، فالمناقشات في بكين لم تتطرق إلى أي موضوعات متعلقة بالنفط أو القضايا النووية، وأن اللجنة الثلاثية التي تضم الصين، ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
ماذا عن المكاسب الصينية من هذا الاتفاق؟ هذا هو السؤال الذي يدور في فلك الكثير من الدوائر البحثية والاستراتيجية، وهو منطقي إلى أبعد الحدود، وباختصار من مصلحة بكين العليا أن تبقى منطقتنا التي تُعد جزءًا من مشروع "طريق الحرير" في حالة هدوء واستقرار.. دمتم بخير.