الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام

أسست مملكة البحرين دعائم الدولة العصرية الحديثة، القائمة على دولة المؤسسات والقانون والحريات والانفتاح الاقتصادي الحر، بما يحقق لشعبها الريادة والتقدم والرخاء والاستقرار والعيش الكريم تحقيقاً لرؤيتها الاقتصادية والتنموية المستقبلية الشاملة 2030.
وأشار تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا) الى ان البحرين نجحت في ظل المسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبجهود صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليُّ العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة شهدها قطاع الاقتصاد بفضل السياسات الواعية والنظرة الواقعية لحاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 وفي ظل التحديات الراهنة، و ترجم برنامج الحكومة في مملكة البحرين للأعوام الأربعة القادمة (2023-2026م) الرؤية المستقبلية للمملكة عبر عنونة هذه المرحلة تحت شعار "من التعافي إلى النمو المستدام"، حيث ركزت الحكومة في مملكة البحرين أولوياتها في ثلاثة محاور رئيسية هي: أمن واستقرار وعدالة، تعافي اقتصادي وتنمية مستدامة، خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وركز البرنامج الحكومي في البحرين على القطاع الاقتصادي للعبور به من مرحلة التعافي من الجائحة إلى الاستدامة عبر عدة أهداف ورؤى طموحة ترتكز على دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي مزهر، ومواصلة السعي نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والبناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز فرص التنافسية والاستدامة، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية والإنجاز ورفد الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني البحريني واصل خلال العام الماضي 2022م تسجيله معدلات نمو ملحوظة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي وبلغ 4.2% على أساس سنوي وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية للربع الثالث من العام 2022م ، وكشفت الوزارة بحسب تقريرها عن أن التقديرات المالية لعام 2022م أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة وانخفاضاً في مستويات العجز المالي مع التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.
وسجل القطاع غير النفطي البحريني خلال الربع الثالث نمواً بلغ 4.9%، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين حتى الربع الثالث الممتد من (يناير إلى سبتمبر 2022م) بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من عام 2022م على أساس سنوي، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية و بنسبة 28% مقارنة بنتائج العام 2021م.
و على صعيد الإيرادات النفطية، أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021م.
ولفتت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقريرها، أن العجز المالي الكلي في مملكة البحرين قد انخفض بنسبة 85%، حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية ب 1,185 مليون دينار بحريني.
وكان مجلس الوزراء في مملكة البحرين قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي للعام 2022م، تحقيق القطاع السياحي نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2022م بنسبة نمو قياسية بلغت 1.2 مليار دينار بحريني، بتجاوز إجمالي وصل إلى نسبة 110% وهي النسبة التي فاقت الهدف المحدد في الإستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 – 2026 م.
وفي هذا الخصوص، تصدر مؤشر قطاع الفنادق والمطاعم في مملكة البحرين القطاعات غير النفطية محققاً نسب النمو الأعلى بنسبة 14.7% سنوياً، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% مدعوماً بزيادة حجم التداول والاستثمار العقاري، وذلك بحسب التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2022م لوزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية.
ومع مُضيّ مملكة البحرين بخطوات واثقة في تنفيذ رؤية 2030 للمملكة البحرين وفق الخطط التنموية والإستراتيجيات المرحلية وصولاً لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في شتى القطاعات المستهدفة، فقد تمكنت الحكومة البحرينية برئاسة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليُّ العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص من تنفيذ عدة مشروعات تنموية مستدامة في القطاع التجاري والاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التمويل والتأمين والتطوير العقاري والسياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، والإسهام في الجهود الدولية لتأمين وصول تدفق إمدادات سلاسل الغذاء، واستكمال الجهود للوصول إلى الحياد الصفري للكربون حفاظاً على البيئة والحد من التأثيرات الكارثية لتغير المناخ، وتبني مبادرات الاستدامة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتعليم والبيئة والتوسع العمراني والتركيز على القطاعات الحيوية الواعدة المعنية بالتحول الرقمي في الاقتصاد والإعلام والتجارة وتبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات وتقديم الحلول الذكية في الخدمات الحكومية المتطورة المقدمة للمواطنين البحريني.
كما أولت الحكومة البحرينية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية بصفته أحد القطاعات النابضة، وأكبر مساهم في الاقتصادي الوطني، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني للبحرين من قبل معظم وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وجاء تعديل وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية في أحدث تقاريرها للتصنيف الائتماني الصادرة في نوفمبر من العام 2022م.
وعلى صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشرات التنافسية مسجلة أداءً متقدماً حيث جاءت المملكة في المرتبة 32 عالمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما صُنفت البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الإلكترونية ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية 2022م الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كما حافظت مملكة البحرين على مركزها الأول عربياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022م الصادر عن معهد بازل للحوكمة، وتحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع عشر مراتب في مؤشر "تريليما" العالمي للطاقة 2022م الصادر عن مجلس الطاقة العالمي و"أوليفير وايمن" لتحتل المركز 32 عالمياً، الذي يقيس ثلاثة أبعاد متصلة بالطاقة وهي أمن الطاقة، والتوفير العادل للطاقة، والاستدامة البيئية، إضافة إلى تحسن أداء البحرين في مؤشرات الأداء الحكومي واستقرار السوق المالي وجذب الاستثمارات والعيش المشترك الآمن، وتطور البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني، وهي جميعها عوامل مهمة تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في استدامة النمو وقوة الاقتصاد الوطني وثباته أمام ما يستجد من أزمات عالمية وتحديات متجددة.