في يوم العلم.. السعودية الأعلى نمواً اقتصادياً

لا شك أن لنجاح قيادة خادم الحرمين ودعم سمو ولي عهده في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات..
حقق الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
وفي نفس المنعطف، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م، حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %..
السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.
نتائج التقرير أثبتت وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 % خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 % تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 %.
وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
خبراء صندوق النقد الدولي والمتابعون أكدوا أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
وهذا يعيدنا إلى رئاسة الأمير محمد بن سلمان، وجهوده الكريمة القديرة، لوفد السعودية المشارك في قمة مجموعة دول العشرين، بعد القمة الناجحة التي استضافتها المملكة في عام 2020، في توقيت يترقبه العالم، في ضوء الصراعات الجيو سياسية والتحديات الاقتصادية، التي تضرب العالم من أقصاه إلى أقصاه، وتؤثر بشدة على نمو الاقتصاد الدولي، وأسواق الطاقة، ومعدلات التضخم التي تشهد نسباً غير مسبوقة.
فرغم التحديات الرئيسة التي واجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، ورغم تخفيض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي وعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 %، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6 %، ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، وتأكيده أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
أخيراً ، لا شك أن لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم سمو ولي عهده الأمين في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة.