مبادرة لإزالة شرط توثيق عقود العاملين غير السعوديين في «قوى» بنسبة 60 %

كشف طلال الرشيد، مدير التسويق بمنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق الوزارة مبادرة لإزالة شرط توثيق عقود العاملين غير السعوديين في «قوى» بنسبة 60%، وذلك لإتاحة الوزارة الفرصة للمنشآت لنقل الموظفين خلال الفترة الانتقالية في عملية نقل العقود من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى منصة «قوى».
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (خدمات منصة قوى وإبرز تحديات سوق العمل) التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضياً- اليوم (الأحد)، إن «قوى» هي المنصة الرقمية الرئيسية لجميع خدمات منظومة العمل بالمملكة والواجهة الموحدة لتنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة الى تعاملات ورقية، لافتاً إلى إن «قوى» تستهدف خلق سوق عمل متكامل تنافسي يرتكز على الشفافية ليكون ركناً أساسياً في دعم اقتصاد الوطن.
وذكر الرشيد، أن خدمة الإعفاء من المقابل المالي تشمل جميع المنشآت التي تضم تسعة موظفين فأقل (مجموع السعوديين وغير السعوديين على مستوى الرقم الموحد)، حيث يشترط أن يكون المالك متفرغاً للعمل ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية وكذلك جميع المنشآت التي تضم تسعة موظفين فأقل (مجموع السعوديين وغير السعوديين على مستوى الرقم الموحد) ويشترط أن يكون المالك متفرغاً للعمل ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية وجود موظف سعودي واحد على الأقل بالمنشأة غير المالك الإعفاء تستحق إعفاءً من المقابل المالي خلال السنة المالية الواحدة لعدد أربعة من الموظفين غير السعوديين.
وأوضح ان «قوى» تقدم خدمة تغيير وتعديل مهنة عامل، فالمنشأة بإمكانها تصحيح المهنة للموظف الذي يعمل لديها وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، حيث يشترط أن تكون المنشأة قائمة وأن تكون جميع الرخص سارية المفعول وألا تكون المهنة الجديدة مقصورة على السعوديين فقط وتيم التأكد من شهادة مزاولة مهنة سارية من الهيئة المتخصصة في حالة التغيير للمهن (الهندسية، المحاسبية، الطبية).
وأضاف، أن مهمة «قوى» تتمحور في عمل نقلة في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل، موضحاً، أن أنواع المسجلين في « قوى « تتوزع على « فرد - مفوض المنشأة - مدير حساب الرقم الموحد»، لافتاً إلى أن أنواع المنشآت في «قوى» تنقسم إلى منشآت تأسيس وهي أول منشأة على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد وتعتبر مدة فترة التأسيس هي ستة أشهر من تاريخ فتح ملف المنشأة في مكتب العمل وكذلك منشآت التوسع وهي مخصصة للمنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل ويختلف الرصيد المتاح بحسب نشاط وحجم المنشأة والتزامها بنسبة التوطين.
وأوضح الرشيد، أن خدمة «نقل خدمة عامل» تتوزع على ثلاث حالات و(المرحلة الأولى) النقل المباشر التي لا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي ولا يتطلب إكمال الفترة في حالة انتهاء رخصة العمل أو انتهاء الإقامة و(المرحلة الثانية) يتطلب إكمال فترة الإشعار والتي لا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي، في حال مرور أكثر من سنة على أول دخول للموظف للمملكة وتحقيق المنشأة الجديدة جميع الاشتراطات (توثيق عقود العاملين غير السعوديين في «قوى» بنسبة 60 % ووجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة) و(المرحلة الثالثة) التي يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي ولا يتطلب إكمال فترة الإشعار وفي حال مرور أقل من سنة على أول دخول الموظف للمملكة وفي حال عدم استيفاء المنشأة الجديدة أحد الشروط (توثيق عقود العاملين غير السعوديين في «قوى» بنسبة 60 % ووجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة).
وأشار بأن «قوى» تقدم نقل خدمة عامل، من خلال تقديم طلبات النقل في نقل خدمة عامل من منشأة أخرى ونقل خدمة عامل بين منشآت الرقم الموحد ونقل خدمة تابع إلى منشأة ونقل عامل منزلي، حيث يشترط أن تكون المنشأة قائمة وأن تكون جميع رخص العمل سارية المفعول وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور وبالنسبة للمنشآت التأسيس يجب أن تكون جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل.
وذكر أن «قوى» تقدم خدمة «شهادة السعودة» وهي شهادة تصدر من وزارة الموارد البشرية تفيد بأن المنشأة حققت نسبة التوطين المطلوبة حسب تصنيف دليل نطاقات المعمول به في نظام الوزارة ويتمكن صاحب المنشأة من (معرفة نطاق المنشأة - معرفة نشاط المنشأة - طلب شهادة السعودة إلكترونيا)، حيث يشترط أن تكون المنشأة قائمة وأن تكون في إحدى النطاقات البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض أو الأخضر للكيانات الصغيرة فئة (أ) وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور.