مُزن توقع شراكة استراتيجية مع ديلويت لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز اللوائح التنظيمية ذات الصلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مُزن، الشركة الرائدة في برمجيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع ديلويت على هامش فعاليات مؤتمر ليب 2023، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الخدمات التخصصية، يهدف التعاون بين الطرفين إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز اللوائح التنظيمية ذات الصلة وتمكين قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من المخاطر.
وفي سياق تفصيلي أكثر ستعمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين على تعزيز الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والمخاطر ومكافحة غسل الأموال والالتزام. وتجدر الإشارة إلى أنّ منصة فوكال من مُزن الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي ، تُستخدم بالفعل من قبل العديد من العملاء المرموقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأغراض تدقيق أنشطة مكافحة غسل الأموال، وحساب درجة المخاطر، وإدارة حالات الالتزام. وبموجب هذه الشراكة، تجتمع إمكانات مُزن مع خبرات ديلويت في مجال استشارات التكنولوجيا التنظيمية لتقديم باقة من الحلول المتطورة والاستشارات لجميع الأطراف المعنية في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، بما فيها البنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال وشركات التأمين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مالك اليوسف، رئيس العمليات في مزن: "يحمل التطور المتسارع للتحول الرقمي مخاطر كبيرة، حيث ينشط مرتكبو الجرائم المالية لاستغلال الثغرات الأمنية. وبالتالي، يجد المعنيون في مجالات المخاطر والالتزام أنفسهم أمام تحدي مواكبة المشهد دائم التغيُّر للوائح التنظيمية من أجل حماية المؤسسات من عمليات الاحتيال المحتملة وأنشطة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. وتُعزز شراكتنا مع ديلويت مستويات الثقة التي تجمعنا مع العملاء لمساعدتهم على مراقبة المخاطر والحد من تبِعاتها. وسنجمع من خلال هذه الاتفاقية رصيداً هائلاً من الموارد التي تُتيح لنا تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والحلول في مجالات المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال لجميع أنواع الشركات عبر مختلف مفاصل قطاع الخدمات المالية".
ومن جانبه، قال ستيف بنش، الشريك المسؤول عن خدمات المخاطر واللوائح المالية لدى ديلويت: "تجمع شراكتنا الاستراتيجية مع مُزن أفضل الحول التقنية والإمكانات والموارد لمساعدة الشركات على مكافحة الجرائم المالية. تعمل مُزن وديلويت يداً بيد لتزويد العملاء بأفضل خدمات التكنولوجيا التنظيمية، لا سيما في ضوء سعي الشركات للاستثمار في المزايا الجديدة وتعزيز مستويات الدقة والكفاءة".
ومن ناحية أخرى، تتسم أنشطة مكافحة غسل الأموال بأهمية بالغة من حيث تطوير البيئة الملائمة لمزاولة الأعمال، وهي أحد أهم الشروط الواجب توفرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما من شأن الرصيد الإيجابي على مؤشر مكافحة غسل الأموال أن يُحدث أثراً اقتصادياً مهماً على التصنيف الائتماني لأي دولة وعلى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعمل فوكال على إعادة رسم ملامح مكافحة الجريمة المالية عن طريق توفير مجموعة شاملة من المنتجات القائمة على قوة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تعلم الآلة للرد على التحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال في الأسواق الناشئة. كما تتيح الوصول إلى أكثر من 1300 قائمة عقوبات وشخصيات سياسية بارزة عالمية ومحلية لأعراض إدارة المخاطر، كما تتيح واجهات برمجة التطبيقات المرنة إجراء آلاف الفحوصات آلياً بشكل يومي، فضلاً عن مميزات مثل الإلحاق السلس والدمج القابل للتوسع.
لمحة حول ديلويت آند توش الشرق الأوسط المحدودة:
ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة (دي إم إي) هي الذراع التابعة لشركة ديلويت شمال جنوب أوروبا ذات المسؤولية المحدودة (إن إس إي)، المرخص لها من قبل شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة (دي تي تي إل) البريطانية الخاصة المحدودة بضمان، في منطقة الشرق الأوسط وقبرص.
تُعد دي إم إي من أبرز شركات الخدمات المهنية التي تأسست في منطقة الشرق الأوسط وتستمر بإرثها العريق منذ عام 1926. تُعزز دي إم إي حضورها في منطقة الشرق الأوسط بفضل مجموعة من الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة التي تحصل على ترخيص الشركة للعمل وتوفير الخدمات بموجب القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في كل دولة من دول المنطقة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة دي إم إي. وأثناء تقديم الخدمات، يتعامل كل كيان أو شركة مع العملاء بشكل مباشر ومستقل مع تحمل المسؤولية الكاملة عن أنشطته أو تقصيره، دون غيره من الكيانات والشركات.
تقدم دي إم إي خدمات التدقيق والتأمين والمراجعة والاستشارات الإدارية والمالية وخدمات استشارات المخاطر وخدمات الضرائب. وتضم الشركة حوالي 5,900 شريك ومدير وموظف يعملون في 29 مكتباً في 15 دولة.