الترخيص الأول ل«شركة تأمين أجنبية» بالمملكة يعزز التنافسية

حظي الترخيص لأول فرع يتبع لشركة تأمين أجنبية تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي في المملكة، باهتمام أوساط العمل ومختلف المتابعين، وسط تأكيدات من العموم على إيجابية هذه الخطوة وأنها تعكس الثقة الجيدة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وقال عدد من المختصين: إن مباشرة الشركات الأجنبية تقديم الخدمات في قطاع التأمين سيكون له أثر كبير زيادة التنافسية بهذا القطاع الحيوي وسيكون له أيضا دور في نقل الخبرات والاستفادة منها لرفع جودة الخدمات التي يتلقاها عملاء التأمين بالمملكة، كما لا يستبعد أن يكون محفزا لحدوث اندماجات في أوساط الشركات المحلية الساعية للمحافظة على عملائها.
وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن في بيان عن الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، وهي شركة أميركية تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي، وبين أن هذه الخطوة تأتي إعمالًا لأهداف "قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين (و، أو) إعادة التأمين في المملكة"، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمن بيان البنك المركزي: أن الترخيص لفرع الشركة الأجنبية؛ يعد إحدى خطوات البنك المركزي لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين لتعزيز التنافسية، ونقل وتبادل الخبرات في منظومة القطاع، وذلك في ظل المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة، وأن هذه الخطوة تساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار ونمو قطاع التأمين، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يُعزز كفاءة عمل هذه الشركات من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية. وقال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي: إن بدء عمل مثل هذه النوعية من الشركات الدولية الكبيرة في المملكة يعكس الثقة الكبيرة التي باتت البيئة الاستثمارية بالمملكة تتحلى بها، وذلك أمر ثابت بدلالة التقارير الدوري التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء وعن وزارة الاستثمار، إذ تشير آخر تلك التقارير إلى نمو معدل التراخيص الاستثمارية الصادرة من قبل الوزارة بنسبة 30،7 % على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2022 مسجلة نحو 1276 تصريحا.
وأكد، م. عبد المنعم الشنقيطي، أن بدء توافد الشركات الدولية الكبيرة للعمل في قطاع التأمين سيكون له دور كبير في بدء سباق تنافسي بين مختلف الشركات المقدمة للخدمات التأمينية سينعكس بشكل إيجابي لمصلحة متلقي الخدمة من حيث جودة الخدمات التأمينية وملائمة الأسعار. بدوره قال الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان: إن زيادة عدد الشركات المحلية أو الأجنبية المقدمة لأي خدمة كانت هو إضافة مفيدة لمتلقي تلك الخدمة وللقطاع الذي تعمل فيه تلك الشركات، وقد شاهدنا ذلك في قطاعات سابقة كالاتصالات والنقل الجوي، لذا فالمتوقع أن يحدث دخول الشركات الأجنبية التي تمتلك خبرات كبيرة مقارنة بالشركات المحلية تغييرا في قطاع التأمين بالمملكة سيكون متلقي الخدمات التأمينية المستفيد الأول منه، كما يتوقع أيضا أن نرى حراكا بين الشركات المحلية للمحافظة على عملائها ولا يستبعد أن نشاهد اندماجات بين بعض الشركات المحلية في ظل دخول المنافس القوي للقطاع.
ويحوز قطاع التأمين الصحي بالمملكة على نظرة مستقبلية إيجابية فيما يتعلق بالنمو في ظل دعم رؤية 2030 لذلك التوجه، ويقدر عدد الشركات التي تعمل بقطاع التأمين الصحي بالمملكة بنحو 24 شركة في حين يزيد عدد المستفيدين من التغطية الصحية على 11،3 مليون شخص ويزيد حجم الاستثمار في قطاع التأمين الصحي على 165 مليار ريال. بدوره قال المتحدث الرسمي لقطاع التأمين عادل العيسى: «الترخيص لفروع شركات التأمين الأجنبية هو لصالح سوق التأمين في المملكة، مشيرا: إن ذلك يعزز التنافس بين الشركات وينعكس إيجابا على تطوير الخدمات للعملاء خاصة أن الشركة التي تم التصريح لها هي شركة عالمية وقادمة من السوق الأميركي، مؤكدا: «بأن السوق الأميركي سوق متطوّر جدا في مجال التأمين، ونأمل أن تستطيع هذه الشركة أن تخدم قطاع التأمين والعملاء عن طريق تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة وخدمات متقدمة للعملاء.