إيران تعدم بريطانياً.. وتنديد غربي بإرهاب الملالي

ذكرت السلطة القضائية الإيرانية السبت أن إيران أعدمت المواطن البريطاني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران في تغريدة على تويتر السبت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ.
ويبدو أن الإعدام سيضيف مزيدا من الضغوط على علاقات إيران المتوترة منذ فترة طويلة مع الغرب، وهي علاقات تدهورت بشكل أكبر منذ تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وبعد أن شنت إيران حملة قمع مميتة على المحتجين العام الماضي.
وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي فارسي) يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
وقالت وكالة ميزان "علي رضا أكبري الذي حكم عليه بالإعدام بتهم الفساد في الأرض وارتكاب جرائم واسعة النطاق تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات الحكومي البريطانية. تم إعدامه".
واتهم تقرير ميزان أكبري، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، بتلقي مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار مقابل التجسس.
وبثت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو يوم الخميس قالت إنه أظهر ضلوع أكبري في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده عام 2020 في هجوم وقع خارج طهران واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وفي الفيديو، لم يعترف أكبري بالتورط في الاغتيال لكنه قال إن عميلا بريطانيا طلب معلومات عن فخري زاده.
وغالبا ما تبث وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ما تقول إنها اعترافات للمشتبه بهم في قضايا مشحونة سياسيا.
وكان أكبري من الشخصيات المقربة من علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في الوقت الحالي، الذي كان وزيرا للدفاع بين عامي 1997 و2005 وكان أكبري نائبه إبان حقبة الرئيس محمد خاتمي.
3500 ساعة من التعذيب
في انعكاس لعلاقات إيران المتعثرة مع الغرب، تدهورت العلاقات بين لندن وطهران في الأشهر الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي كانت بريطانيا طرفا فيه.
كما انتقدت بريطانيا حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت بعد وفاة شابة إيرانية كردية في أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر.
وأصدرت إيران عشرات من أحكام الإعدام في إطار القمع، ونفذت حكم الإعدام بحق أربعة على الأقل.
وقال أحد وزراء الخارجية البريطانية يوم الخميس إن بريطانيا تنشط في التفكير في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، ولكن لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد.
وفي تسجيل صوتي لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي فارسي)، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
وأضاف "بأكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقارات المخدرة وأساليب الضغط الجسدية والنفسية، انتزعوا إرادتي. قادوني إلى حافة الجنون. وأجبروني على الإدلاء باعترافات ملفقة بقوة السلاح والتهديدات بالموت".
وقال تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني بُث السبت إن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني كانت تراقب أكبري واعتقلته عام 1998. وأضاف التقرير أن أكبري اعتُقل بسبب تهم التجسس مجددا في 2008 قبل إطلاق سراحه بكفالة ومغادرة البلاد.